مع دخول إجراءات جديدة حيز التطبيق : ارتفاع الاستثمار في قطاع الخدمات.. وتحسن في القطاع الصناعي

شهد تدفق رؤوس الأموال التي تم التصريح بها خلال النصف الأول من السنة الجارية تفاوتا بين القطاعات الاقتصادية، حيث شهدت البعض منها  نموا في أعمالها في حين تراجع البعض الآخر. ووفق اخر بيانات رسمية، ارتفعت قيمة الاستثمارات المصرح بها في أنشطة الخدمات بنسبة 28,4 بالمائة، خلال النصف الأول من سنة 2024، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، لتبلغ 538,3 مليون دينار.وارتفع بذلك عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 31 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2023، ليصل إلى 6012 مشروع وارتفعت مواطن الشغل المحدثة بنسبة 15,7 بالمائة لتصل الى 18 الفا و 145 وظيفة.

ولئن بدت قيمة الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات «مرضية»، فقد كانت قيمة المشاريع المصرح في القطاع الصناعي «جيدة» بعد أن  ناهزت قيمتها 1.051 مليار دينار وبلغت 1686 مشروع.وحسب بيانات رسمية وردت ضمن وثيقة تطور الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال النصف الأول من سنة 2024، فان جملة هذه المشاريع ستتيح إحداث قرابة 18 الفا و129 موطن شغل علما وأن قرابة 1370 مشروع تم التصريح بها في إطار الاحداثات الجديدة.

وقاربت الاستثمارات المصرح بها في مجال الصناعات المصدرة كليا قرابة 154,4 مليون دينار في حين وجهت 896,6 مليون دينار نحو السوق المحلية.

وخلافا لقطاعي الخدمات والصناعة، تراجعت الاستثمارات الفلاحية الخاصّة المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية  بنسبة 36،5 بالمائة، وقدّرت قيمتها بـ145،7 مليون دينار (م د) خلال النصف الأوّل من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.  ومن شأن هذه الاستثمارات  أن تحدث 1160 موطن شغل قار مقابل 1483 موطن خلال سنة 2023.وعموما ورغم التفاوت الملحوظ، تبقى الأرقام التي توضح حجم الاستثمار ضئيلة قياسا بسنوات «ما قبل كورونا» كما أنها تعتبر قليلة مقارنة بأسواق بعض الدول الأخرى مثل المغرب ومصر. الأمر الذي يعكس تذبذب الوضع الاقتصادي الذي تضرر بثورة 2011 ثم جائحة كورنا وعمّقتها بعد ذلك الحروب الدائرة على الساحة العالمية.

وفي ظل كل هذه الأوضاع، تسعى تونس إلى معالجة تحديات جذب الاستثمار عبر إقرارها في عام 2016 قانونا جديدا للاستثمار والحد من معظلة البيروقراطية بوصفها أهم العراقيل التي تجعل المستثمرين ينفرون من السوق. ومن الجهود الأخرى، نذكر إعلان  وزارة الاقتصاد والتخطيط عن استراتيجية جديدة تمتد لثلاث سنوات تنتهي سنة 2025 لتحسين مناخ الأعمال والتي تهدف بالأساس إلى الترويج للوجهة التونسية في الأسواق الدولية، وإرساء تصور مشترك بين القطاعين العام والخاص لمناخ أعمال مُحفز قادر علي توفير فرص العمل والقيمة المضافة.