نحو إصلاحات ضريبية أكثر عدالة وفعالية : ضرورة تعزيز التمثيل الإفريقي في المنتديات العالمية لتحديد قواعد الضريبة العالمية الجديدة

أصدر المرصد الوطني للاقتصاد مؤخرا مخرجات الندوة القارية التي نظمها بالتعاون مع شبكة العدالة الضريبية في إفريقيا خلال شهر جوان المنقضي حول موضوع «أي دور للبلدان الأفريقية في تحديد قواعد الضريبة العالمية الجديدة». وقد صاغ المشاركون بيانا ضم مخرجات للتعبير عن رؤيتهم للهيكلة المالية والضريبية الحالية وللدعوة الى العمل المشترك بين الناشطين والمنظمات الإفريقية لإطلاق حملة مناصرة وإنشاء تحالفات لمقاومة الإصلاحات الضريبية العالمية باعتبار أن هذه الاصلاحات العالمية تؤسس لحيف جبائي على المستوى الدولي ولمسار تغيب عنه الشفافية وفق المرصد كما تكلف خسائر جبائية طائلة لمن ينخرط فيها.

وللتذكير فقد شارك في هذه التظاهرة أكاديميون وخبراء دوليين وممثلو مجتمع مدني وإعلاميون من  مختلف الدول الافريقية وذلك بهدف فهم القواعد الجاري تقنينها حاليا على المستوى الأممي والمتعلقة بالتعاون الضريبي من خلال جلستين الأولى حول «أدوات وهياكل الحوكمة الضريبية العالمية» والثانية «بالاتفاقية المرجعية للأمم المتحدة المعنية بالتعاون الضريبي».

وبحسب المرصد التونسي للاقتصاد فان المجموعة الإفريقية وبلدان الجنوب تسعى إلى القطع مع احتكار منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية لوضع القواعد الضريبية العالمية وتعول على الاتفاقية الأممية للتعاون الضريبي كإطار بديل أكثر شمولية ومراعاة لخصوصيات إقتصاداتها ومجتمعاتها وهي مبادرة اطلقتها المجموعة الافريقية بدعم من منظمات المجتمع المدني تعنى بمسائل العدالة الجبائية وتأتي كرد على اتفاقية الضريبة العالمية.لكن هذه المساعي تٌجابه وفق المرصد بمحاولات بلدان الشمال الحد من فاعلية الإطار الأممي وديمقراطيته حتى تظل هي المتحكم الوحيد  في كافة نواميس النظام الإقتصادي العالمي.

وتضمنت المخرجات ادراك المشاركين بأن اصلاحات الهيكلة الضريبية ترتبط ارتباطا وثيقا باصلاحات هيكل الديون والتجارة والمالية وآثارها بعيدة المدى على اصلاحات الهيكلة المالية الدولية على نطاق أوسع، كما اعربوا عن قلقهم إزاء اختلال موازين القوى بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب والتفاوتات الاقتصادية المتزايدة بينها. وقد تم التأكيد على ضرورة أن تتكيف الاتفاقية الاطارية الضريبية بشأن التعاون الضريبي الدولي للأمم المتحدة مع تحديات العصر الرقمي وحقوق الإنسان والعدالة الاقتصادية والمناخية وأن تعزز سياسة الدول على مواردها وحقوقها الضريبية،وتدفع نحو الاقتصاد القائم على الحقوق والقادر على تمويل اهداف التنمية المستدامة وتمكين الدول من إعمال حقها في التنمية. كما عبر المشاركون عن التزامهم بدعم عملية إصلاح الهيكلة الضريبية العالمية مع التركيز الشديد على التوصل الى اتفاقية إطارية ملزمة وشاملة للأمم المتحدة بشأن التعاون الضريبي الدولي وبروتوكولات التنفيذ المتزامنة.

وبناء على ذلك أكد المشاركون التزامهم بدعوة قادة البلدان الافريقية الى البقاء متحدين وحازمين في مطالبتهم بإصلاح شامل للهيكل الضريبي الدولي من خلال اتفاقية ضريبية للأمم المتحدة، اضافة الى تقديم الدعم الفني للمجموعة الأفريقية في عملية التفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة التي تستجيب الى سياسات البلدان الافريقية وتحمي حقوقها الضريبية  والاستمرار في بناء القدرة على تقديم المساهمات الهادفة والمستنيرة لدعم مسار اتفاقية الأمم المتحدة للضرائب ومواكبته من خلال عقد اجتماعات منتظمة علاوة على الانخراط في المناصرة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية لخلق الوعي حول العملية والمواقف والفرص والاولويات في عملية إصلاح الهيكلة الضريبية الدولية وتوسيع دائرة الشركاء المنخرطين في عملية المناصرة.