ملف فساد مالي وعقاري لعائلة الرئيس السابق أمام العدالة الانتقالية

نظرت مؤخرا هيئة  الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضية عدد 31  المتعلقة بفساد مالي تعلق بعائلة بن علي واصهاره.

يشار الى أن القضية شملت عددا هاما من المتهمين من بينهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ليلى الطرابلسي، صخر الماطري وآخرين حيث وجهت لهؤلاء تهمة تتعلق بالاعتداء على المال العام واستعمال النفوذ لمصالح خاصة وتبييض الاموال والمشاركة في، الفساد حسب الفصل 96 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون الوطني لمكافحة الفساد وتبييض الاموال.

وقد حضر الجلسة بعض المسؤولين السابقين بالدولة وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل إثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى إثر الحركة القضائية الأخيرة وطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.

وقد سجلت القضية  استنطاق عدة مسؤولين شملتهم الابحاث في الملف من بينهم مدير الأمن الرئاسي سابقا، والمستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهورية الاسبق.

حيث جاء في شهادة علي السرياطي انه كان يشغل مدير عام الامن الرئاسي منذ  سبتمبر 2001 وتم اسناده رتبة مستشار أول لرئيس الجمهورية ليتمتع بامتيازات التأجير، كما كان  يشرف على تأمين حماية الرئيس بن علي وعائلته المقربة و زوجته وأبنائه فقط.

ونفى صلب افادته أي تدخل له لفائدة عائلة الرئيس الاسبق بن علي مفندا كل تصريح يشير الى أنه كان يتدخل في كل كبيرة وصغيرة او يعمل على تسهيل العمل في ما يخص منافع عقارية أو مالية لفائدة عائلة الرئيس والتي هي خارج مهمته الأمنية البحتة وفق قوله.

وللاشارة فقد انطلقت الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية في عملها منذ يوم 29 ماي 2018 ولكن الى اليوم لم يصدر أي حكم في قضايا الانتهاكات والتعذيب حيث بلغ عدد الملفات المنشورة امام الدوائر 205 ملف كما أن هناك 237 بطاقة جلب لم تنفذ وقد لجأ القضاة إلى كل الوسائل الممكنة في مجلة الإجراءات الجزائية، وعدم التوقف على بطاقات الجلب، من ذلك وضع أملاك المنسوب إليهم الانتهاك تحت الائتمان العدلي، حسب مقتضيات الفصل 142من مجلة الإجراءات الجزائية، وهي من الإجراءات التي يخولها القانون إذا كان الشخص فارا من العدالة.

وهو إجراء من شأنه أن يجبر المتهمين على الوقوف أمام القضاء خاصة وأنه ومن بين حوالي 1500 شخص وجهت لهم التهم، فإن نسبة الحضور والمثول أمام القضاء لم تتجاوز الـ10 بالمائة وعلى الرغم من أن المحكمة يمكن أن تصدر حكما غيابيا إلا أنه وفي محاكمات العدالة الانتقالية فإن كشف الحقيقة والاعتراف هو جزء رئيسي من المسار.

ملفات الفساد المالي

وفضلا عن ملفات العدالة الانتقالية فإن هناك ملفات فساد مالي هامة جدا منشورة ضمن قانون العدالة الانتقالية، وعددها 54 ملفا على غرار ملف “اسمنت قرطاج” و”وكالة الاتصال الخارجي” إلى جانب ما يعرف بالملف 31 وهو من أضخم الملفات ويضم عددا هاما من رموز الفساد في عهد النظام السابق.

ملفات شهداء وجرحى الثورة …

وقد عانى جرحى الثورة  منذ 12 عاما وبعضهم اختطفه الموت بسبب وضعهم الصحي والبعض الاخر فارقوا الحياة عن طواعية حيث قرروا في لحظة يأس وضع حد لرحلة معاناة طويلة لم يتحملوا أعباءها مما دفع بهم للانتحار فيما يغادر آخرون الحياة بعد رحلة طويلة مع المرض لم يجنوا منها سوى التعب فيتساقط جرحى الثورة فيما لا تزال ملفاتهم القضائية والاجتماعية عالقة منذ سنوات ولم يتم الفصل فيها بعد.

ومنتصر الدخلاوي وطارق الدزيري  ومحمد الحنشي وغيرهم من جرحى الثورة الذين فارقوا الحياة ولم يعرفوا بعد من أصابهم بالرصاص ولم يعرفوا حقيقة مرتكبي الانتهاكات في حقهم ،اما بقية الجرحى فبعضهم يعيش نصف حياة بسبب الإصابات التي لحقتهم وأغلبهم مازالوا يعالجون بالمستشفيات ويعيشون بمسكنات الاوجاع بعد أن حرمتهم الإصابات التي لحقتهم من ممارسة حياتهم بصفة عادية.

انتظارات..

كانت ولا زالت انتظارات الضحايا كبيرة من مسار العدالة الانتقالية ولئن كانوا يدركون أن لا شيء يعوض السنوات التي ضاعت من حياتهم والانتهاكات التي دمرت مساراتهم المهنية وحتى عائلاتهم.

ولئن كان التعويض المالي عن سنوات الانتهاكات يعتبر حقا من الحقوق المكفولة وطنيا ودوليا فإن التعويضات المعنوية من المطالب الأساسية للضحايا الذين يشعرون بجراح عميقة من تأثيرات الانتهاكات المسلطة عليهم ومن نظرة المجتمع لهم فهم لا ينتظرون سوى الاعتراف والاعتذار من المنسوب لهم الانتهاك ومحاسبة المسؤولين عن الظلم والاستبداد الذي لحق بهم لا سيما وان الاعتراف والاعتذار وجه من أوجه جبر الضرر.