على هامش المنتدى الوطني للكفاءات التونسية بالخارج : نحو مزيد الإسهام في دعم الدورة الاقتصادية الوطنية..

تختتم اليوم فعاليات المنتدى الوطني للكفاءات التونسية بالخارج والتي تواصلت على امتداد يومين في شكل ورشات شارك فيها عدد كبير من الكفاءات التونسية المقيمة في مختلف بلدان العالم والناشطة في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى ممثلي مختلف الوزارات والهياكل المعنية. ومن المنتظر أن ينبثق عن أشغال هذا المنتدى التي تنتهي اليوم تقرير يضم أهم مخرجاته وعددا من التوصيات.

وقد اهتمت إحدى الورشات بالمحور الاقتصادي والمالي وتطوير مناخ الأعمال والاستثمار في تونس. ويأتي ذلك باعتبار الدور الريادي للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج في الدورة الاقتصادية وخاصة فتح مجالات العمل وتطوير الاستثمارات في بلادنا وتثمين الكفاءات الوطنية وإشعاعها الدولي في تعزيز صورة تونس كوجهة استثمارية وسياحية وخلق مناخات إيجابية وتفاعلية للإسهام في الجهود الوطنية للتنمية لا سيما في ظل حاجة البلاد الماسة لمشاركة أبنائها سواء بخبراتهم أو من خلال توظيف علاقاتهم في بلدان الإقامة في دفع عجلة الاقتصاد.

وفي هذا الإطار تتنزل الرسالة التي وجّهتها أمس وزيرة المالية سهام البوغديري خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى والتي أكدت فيها على أهمية دور الكفاءات التونسية بالخارج في جلب الاستثمارات لتونس ودفع نسق النمو. وعبرت عن تطلع البلاد إلى ترفيع هذه الكفاءات في حجم تحويلاتها المالية وتحويلها إلى رقاعات مالية حتى تسهم في ترفيع رصيد العملة الصعبة والتقليص من التداين الخارجي الذي تلتجئ إليه البلاد كرها، نظرا لظروفها المالية الصعبة والضغوطات المالية من الداخل والخارج. وذكرت الوزيرة بما خصت به تونس أبناءها المقيمين في الخارج من تشريعات وإجراءات وإعفاءات جبائية وجمركية عند اقتناء معدات وتقنيات خاصة بالاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أن الجالية التونسية بالخارج تقدّر بأكثر من مليون و800 ألف تونسي مقيم في عديد بلدان العالم بطريقة نظامية. وهذا العدد يمثل 15 بالمائة من مجموع السكان في تونس، أغلبهم في أوروبا. وتعتبر تحويلات اليد العاملة  بالخارج أحد موارد العملة الأجنبية للبلاد. وعلى أهمية هذه التحويلات وتطورها بنسبة 3.5 بالمائة حسب بيانات رسمية نشرها البنك المركزي التونسي، إلا أن خبراء الاقتصاد ما انفكوا يدعون إلى ضخ مزيد من السيولة الأجنبية لا في شكل تحويلات وإنما في شكل استثمارات. وتهدف هذه الدعوة  إلى دفع الاقتصاد من جهة وتوفير الموارد من العملة الصعبة من جهة أخرى، خاصة  أمام صعوبات الحصول على تمويلات للميزانية من المؤسسات النقدية الدولية.

وباعتبار أن منتدى الكفاءات التونسية بالخارج يمثل فرصة لهذه الشريحة للتعبير عن مشاغلها وإبداء مقترحاتها وتصوراتها لتعزيز التواصل في ما بينها وبينها وبين بلادها للإسهام في جهودها التنموية، فقد دعا رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا بالخارج إلى ضرورة تضافر الجهود من اجل تذليل الصعوبات وتحسين جاذبية البلاد لاستقطاب الكفاءات التونسية بالخارج للاستثمار فيها. هذا إلى جانب دعوته إلى ضرورة مراجعة التشريعات على غرار مجلة الصرف، وتحسين الخدمات المصرفية ورقمنتها لتشجيع الكفاءات التونسية بالخارج على توجيه استثماراتهم إلى تونس.

وحسب مختلف الهياكل المعنية بالاستثمار ودفع الاقتصاد فان الإطار القانوني للاستثمار في تونس شهد تحولا كبيرا مع إلغاء مجلة تشجيع الاستثمارات لصالح قانون الاستثمار رقم 71 لسنة 2016. وقد عززت الإصلاحات التي جاء بها هذا القانون جاذبية البلاد للمستثمرين التونسيين والأجانب، حيث نص على تدابير تحفيزية لدفع الاقتصاد وتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز فرص العمل. واليوم يعد تشجيع الاستثمار من أولويات الحكومة التونسية، التي تسعى إلى إطلاق مبادرات محددة لدعم المشاريع، لا سيما في مجالات التنمية في الجهات ذات الأولوية.

وحتى تلعب دورا توعويا فان هذه الهياكل حريصة على مد التونسيين بالخارج  بوثائق تعريفية للإجراءات الشكلية ومراحل إنشاء المشاريع والمزايا المالية والضريبية الممنوحة، فضلا عن آليات التمويل، وذلك لتحفيز الاستثمار ومساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية. وتحرص نفس الهياكل على تحيين المعلومة حسب تطورها اعتمادا على المراجعات التشريعية والحوافز المالية في البلاد.