التونسيون بالخارج شركاء في خلق الثروة وفي التنمية

 تبرز المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي مؤخرا نسقا تصاعديا في تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج حيث تشير آخر الأرقام  إلى ارتفاعها بنسبة 3% لتبلغ 4.49 مليار دينار نهاية  شهر جويلية 2024  بينما كانت في حدود 4.32 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتم خلال المنتدى الوطني للكفاءات التونسية بالخارج، الذي تُنتظم أشغاله يومي 6 و7 أوت 2024 بمقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس،  تسليط الضوء على دور المغتربين في دفع التنمية في بلدهم الأم حيث أكد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري على أهمية دورالتونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية وفي خلق الثروة للبلاد.

وعبر المحافظ عن شكره للمغتربين على دعمهم المالي غير المشروط، خاصة خلال الأزمات التي مرت بها تونس اذ بلغت التحويلات حوالي 9 مليار دينار في عام 2023 وهو ما يمثل حينها 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما شدد النوري على أهمية تحويل هذه المدخرات إلى محركات للنمو مشيرا إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الحكومة والبنك المركزي والمؤسسات المالية لخلق مناخ من الثقة يسمح للشركات بالاستفادة من فرص الاستثمار التي يوفرها الاقتصاد التونسي.

كما يبرز الدور الهام للتونسين بالخارج في عددهم الكبير حيث يعيش حوالي 1.8 مليون تونسي خارج البلاد نصفهم من العمال المؤهلين مثل الفنيين والمديرين واصحاب المهن.  وتوفر هذه الفئة  إمكانات هائلة للاقتصاد التونسي من خلال استثماراتهم وتحويلاتهم المالية.

وتظهر المؤشرات أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج أصبحت المصدر الأول لتمويل الاقتصاد التونسي بالعملة الأجنبية بعد تراجع القطاع الخارجي بسبب انخفاض الاستثمارات وارتفاع الدين الخارجي. وأصبحت هذه التحويلات  تشكل المصدر الأول للعملة الأجنبية للبلاد بنسبة 20٪ من الاحتياطيات الوطنية في هذا المجال  مما جعل من الممكن تغطية الديون الخارجية للبلاد. ويساهم التونسيون المقيمون بالخارج في الاستثمارات الأجنبية  بنسبة تصل إلى 4%  من إجمالي الاستثمار الأجنبي.

وبشكل عام كان تأثير التحويلات المالية من التونسيين المقيمين بالخارج هذا العام محسوسا أكثر من أي وقت مضى على اقتصاد البلاد حيث أدت هذه التحويلات إلى إعادة التوازن إلى التدفق النقدي للبلاد بما مكن من سدّ الفجوات في الموازين المالية العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات السياحة ارتفعت بدورها بنسبة 6.39% مقارنة بالعام الماضي لتنتقل من 3.53 مليار دينار إلى 3.75 مليار دينار في 31 جويلية 2024. ويمثل الدخل السياحي مضافا إلى دخل التونسيين المقيمين بالخارج حوالي 8.2 مليار دينار حتى 31 جويلية الماضي.