خلال جلسة وزارية أشرف عليها رئيس الحكومة : إقرار توفير الاعتمادات لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة

أقرّت جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في متابعة برنامج تطوير منظومة النقل العمومي في تونس، انعقدت أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، عدة اجراءات لفائدة النقل العمومي منها توفير الاعتمادات الضرورية لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة بكلفة تقديرية تناهز 170 مليون دينار (م د).

وقررت جلسة العمل الوزارية، التي أشرف عليها رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، النظر في السبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات، اضافة الى الترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة.

وأقرت الجلسة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، احداث لجنة فنية متكونة من ممثليين عن وزارات النقل والمالية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات الى جانب البنك المركزي للتنسيق في ما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والشروع في بلورة الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل مع الأخذ بعين الاعتبار للانتقال التدريجي نحو النقل الايكولوجي والمستدام عبر وسائل النقل الكهربائية في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من إستهلاك المحروقات والدعم الموجه لها.

كما اوصت بإحداث لجنة عبر وزارية قارة تحت إشراف رئيس الحكومة متكونة من وزراء النقل والمالية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات والبنك المركزي لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها.

وأبرز الحشاني، أن التحديات الحالية هي نتيجة لضعف الاستشراف والتخطيط في قطاع النقل منذ عقود، وأن الفريق الحكومي الحالي سيعمل، بعد ايجاد الحلول الآنية للتحديات المطروحة، على بلورة إستراتيجية وطنية لقطاع النقل.

وأكد رئيس الحكومة، وتبعا لتوصيات رئيس الجمهورية، على ايلاء الاهتمام اللازم لقطاع النقل العمومي الاستراتيجي والحيوي.

وضمت جلسة العمل الوزارية كلاّ من وزيرة المالية سهام نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني، وكاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وائل شوشان، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهيّر النّوري، والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس عبد الرؤوف الصالح.