الديوان الوطني للتجارة: الإسراع في نسق الإصلاحات لتأمين مهامه التعديلية والرقابية
يضطلع الديوان الوطني للتجارة بدور هام في توفير المواد الأساسية للسوق الوطنية من خلال تمتعه بحصرية توريد بعض المواد ومراقبة مسالك التوزيع وتأمين تعديل السوق في بعض الفترات التي تشهد فيها السوق نقصا في بعض المواد إلى جانب تأمين حاجيات السوق الداخلية من بعض المواد الاستهلاكية الأساسية ذات الأسعار المتغيرة (سكر، قهوة خضراء، شاي، أرز) والتصرف في مخزون استراتيجي يغطي حاجيات 3 إلى 4 أشهر استهلاك من هذه المواد مع إنجاز بعض الواردات ذات الصبغة الظرفية.
كما يقوم الديوان بالمساهمة في تكوين وتمويل المخزونات التعديلية من بعض المواد الظرفيةوالمراقبة الفنية لجودة المواد الغذائية المعدة للتصدير مع المساهمة في النهوض بالقطاعات عن طريق إدارة عمليات الشراءات المجمعة لحساب الدولة (معدات النقل).
ومن مهامه أيضا إنجاز الدراسات والمساهمة في خلق هياكل الدعم الناشطة في الميادين التجارية ذات العلاقة بنشاطاته والإشراف على إنجاز المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان.
ولمزيد دعم هذه الأدوار و تجاوز عديد الصعوبات التمويلية التي أثّرت على عمل الديوان سواء في علاقة بتوفير عديد المواد الاستهلاكية في السوق التي تعرف في الآونة الأخيرة بعض الاضطراب و النقص أو القيام بدوره الرقابي و التعديلي المعهود له أقرّت جلسة وزارية أول أمس ترأسها رئيس الحكومة أحمد الحشاني ضرورة بلورة خطة عمل مشتركة لتمكين الديوان التونسي للتجارة من الحصول على التمويل اللازم.
وقد قدمت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب قزاح في بداية الجلسة، عرضا حول وضعية الديوان التونسي للتجارة، وأهم الحلول المقترحة لتجاوز صعوباته المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للتجارة يشهد في الفترة الأخيرة بعض الإصلاحات التي من شأنها تدعيم مردوديته وتعزيز أدواره على غرار إعداد تطبيقة إعلامية لضبط حصص توزيع المواد المورّدة من الديوان ومقاييس إسنادها وخاصة منها مادة القهوة، بما يساهم في مزيد تدعيم شفافية عمليات التوزيع ومراقبتها وضمان تكافؤ المنافسة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين.
وقد تم في هذا الصدد تكوين فريق عمل مشترك، يضم ممثلين عن المصالح المركزية للوزارة والديوان، يتولى الإشراف على استكمال هذه التطبيقة ومتابعتها موازاة مع القيام بمسح شامل لمختلف المتعاملين بمواد الديوان وتحيين كل المعطيات الخاصة بهم.
وقد ساهمت هذه الإجراءات بحسن تسيير عمل الديوان على مستوى تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة وتوفير الأمن الغذائي باعتباره من المرافق العامة الأساسية لضمان السلم الاجتماعي وتكريس ثوابت الدولة لدعم الفئات المستحقة.
ويعد الديوان الوطني للتجارة مؤسسة وطنية وجب المحافظة على ديمومتها والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتطوير مهامها والرفع من أدائها بما يضمن تحقيقها للأهداف المنشودة من تدخلاتها.
و تؤكد عديد التقارير في المقابل أن نشاط الديوان تعرض في السنوات الأخيرة إلى اضطراب ملحوظ نتيجة وجود إخلالات و تجاوزات أضرّت بصورة الديوان و بنشاطه، إخلالات تحدث عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارته الأخيرة التي أداها إلى الديوان التونسي للتجارة بالعاصمة، على ضرورة الشروع في مساءلة ومحاسبة كل من تورط في إهدار المال العام بهدف التنكيل بالشعب التونسي في قوته اليومي، داعيا إلى الانطلاق في التحقيق في كل التجاوزات والاخلالات التي تم تسجيلها في علاقة بالمهام الموكولة للديوان، مؤكدا توفر الوثائق والمؤيدات التي تدين عددا من المسؤولين والموظفين به بعد تحريات كبيرة.
وشدد سعيد على ان يكون الديوان التونسي للتجارة لكل التونسيين، وليس في خدمة اللوبيات والمحتكرين، معتبرا أن ما يحدث في الديوان هو اهدار للمال العام مع العمل على التحكم في السوق وفي مسالك توزيع وتخزين المواد الغذائية لتأجيج الأوضاع داعيا إلى ضرورة ان يوضع حد لكل هذا التلاعب، وان يكون كل مسؤول داخل الادارة في خدمة الشعب وليس لصالح اي جهة كانت.
وجدد رئيس الدولة التأكيد على ضرورة تطهير الديوان التونسي للتجارة ومسالك توزيع وتخزين المواد الغذائية، مذكرا بدور الديوان في التوزيع العادل لكل المواد وفي كافة مناطق الجمهورية، وبما كان يتوفر له دائما من مخزونات استراتيجية.
نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة في البرلمان في حوار لـ«الصحافة اليوم» : قطاع الصحة يحتاج إلى إصلاح يشمل أربعة محاور
تجمع جميع الأطراف المتداخلة في القطاع الصحي أن القطاع بحاجة إلى مراجعة هيكلية على المستوى …
الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي : إجراءات محلية من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة
يشارك برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس في فعاليات الدورة الثانية عشرة …
