بعد اختتام الدورة النيابية الثانية: هل استعاد المجلس النيابي ثقة التونسيين..؟

انتهت الدورة البرلمانية الثانية التي امتدت من أكتوبر 2023 الى غاية 31 جويلية 2024 لتدخل السلطة التشريعية في عطلة تتواصل الى غاية 30 سبتمبر. وقد ختم البرلمان دورته العادية بالمصادقة على قانون الشيكات وقانون الأمومة في جلسات عامة.

وسيتداول البرلمان في المرحلة المقبلة في إمكانية عقد دورة استثنائية، لتبقى عدة مشاريع قوانين مطروحة على الدورة القادمة التي تنطلق في اكتوبر على غرار تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وقانون الصرف ومجلة المياه…

وقد بيّن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في نهاية الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 31 جويلية 2024 أن المعطيات الإحصائية تترجم ما تميّز به أعضاء مجلس نواب الشعب من جدّية وعزيمة صادقة على بذل قصارى الجهد من أجل الاستجابة لمطالب الشعب من خلال ممارسة دورهم التشريعي والرقابي على حد سواء عبر الآليات التي خوّلها الدستور.

وفي تقييم لحصيلة الدورة الفارطة، ذكر أن المجلس عقد 49 جلسة للمصادقة على مشاريع القوانين، دون احتساب جلسات المصادقة على المهمات في إطار ميزانية الدولة، والجلسة العامة الاستثنائية حول الأوضاع في فلسطين المحتلة.

كما عقد مكتب مجلس نواب الشعب 40 اجتماعا، وبذلت اللجان القارة مجهودا هاما سواء لدراسة مشاريع القوانين المحالة إليها أو لمتابعة العديد من الملفات والمسائل الداخلة في اختصاصاتها استعدادا لدراسة مشاريع مرتقبة أو في إطار ممارسة دورها الرقابي، وبلغ عدد اجتماعاتها 312 اجتماع، وفق تأكيده.

وأضاف أنه في إطار ممارسته لدوره التشريعي صادق مجلس نواب الشعب على 57 مشروع قانون.

أما في مجال العمل الرقابي فقد بلغ عدد الزيارات الميدانية 19 زيارة، وعدد الأسئلة الشفاهية التي تمّ طرحها في جلسات عامة57 سؤالا، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة 2261، وبلغ عدد التدخلات على معنى الفصل 108، 56 تدخلا.

وفي استعراضه لحصيلة أعمال المجلس خلال الفترة المنقضية بين رئيس مجلس نواب الشعب أن المعدّل الشهري للمصادقة على مشاريع القوانين يتراوح بين 4 و5 مشاريع.

ومقارنة بالدورة البرلمانية الأولى نجد ان مجلس نواب الشعب عقد 7 جلسات عامة تشريعية صادق خلالها المجلس على 9 مشاريع قوانين، وفي مجال العمل الرقابي تم عقد 3 جلسات عامة حوارية.

ومقارنة بالدورة البرلمانية الثانية، فقد صادق البرلمان على 57 قانونا، حيث بلغ عدد القوانين المتعلقة بقروض 22 من جملة 57 قانونا، بنسبة تناهز 38 بالمائة، وتنقسم الى 15 قرضا للاستثمار بمعدل يناهز 70 بالمائة،و7 قروض للاستهلاك بمعدل يناهز 30 بالمائة.

وكانت القوانين تهم مجالات متنوعة على غرار مجالات الشؤون الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتنمية والرياضة والتعاون الدولي والجريمة الالكترونية والبنايات المتداعية للسقوط والشيك دون رصيد، وغيرها وقد بلغ عددها 35.

وأشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى المبادرات النيابية، مبيّنا أنه تمّت المصادقة على القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وهي مبادرة نيابية ساهمت في سدّ فراغ تشريعي في مجال حيوي، فشلت جميع المجالس السابقة في تمريرها، وفق تقديره.

استعادة الثقة

وعبر مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» عن رضاه عن أداء المؤسسة التشريعية في الدورة البرلمانية العادية، مشيرا  الى انه تم التصويت على قوانين هامة تشمل تنقيح المجلة التجارية او ما يعرف بقانون الشيكات الذي يمس آلاف التونسيين وغيّر بنية قانون عمره 50 سنة وانتقلنا الى بنية جديدة سوف تساهم في خلق طرق دفع جديدة في الاقتصاد.

وأضاف انه ضمن لجنة التشريع العام مثّل قانون المسؤولية الطبية أهمية بالغة بالنسبة للمواطن حيث سدّ ثغرة قانونية في المجال التشريعي ويحسب للبرلمان لان النواب هم جهة المبادرة. وقانون عطلة الأمومة والأبوة، لافتا إلى انه «قانون يمسّ التونسي في الصميم وخاصة النساء، والمرأة العاملة خاصة واهم شيء انه لن تعود هناك تفرقة في القطاع العمومي والقطاع الخاص وأصبحوا يتمتعون بنفس المدة».

كما أكد الصغيري على تطور العمل الرقابي وزيادة عدد الزيارات الميدانية وتوجيه الأسئلة الشفاهية والكتابية مقارنةً بالبرلمانات السابقة ، مشيرا الى التحديات المقبلة، والتي تشمل قوانين هامة مثل قانون الصرف، مجلة الاستثمار، مجلة المياه، وقانون الفنان، بالإضافة إلى قانون الميزانية والمالية.

وحول تمكّن البرلمان من القطع مع الصورة السلبية للبرلمان السابق، شدد الصغيري على أهمية استعادة الثقة في البرلمان، مشددًا على أن جودة القوانين والمداخلات ستكون عوامل حاسمة في ذلك، مع الإشارة إلى التجديد المنتظر لهياكل المجلس في بداية الدورة القادمة.