لمجابهة حزمة المصاريف : الاقتراض الأسري  يتمدّد ..!

في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي صعب تعمد العديد من العائلات للتداين كلّفها ذلك ما كلّفها حتى وان أغرقتها الديون وحاصرتها من كل الجهات من البنوك ومن مؤسسات التمويل الصغرى والمتوسطة  ومن الأفراد ومهما يكن من أمر فان الاقتراض شر لابد منه ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنه لدى شق موسع من العائلات فالميزانيات خاوية والمدخول الشهري تجاوز «الروج» بأميال…في المقابل وفي الضفة الأخرى فان التونسي لم يعد اليوم يتداين لمجابهة المصاريف الحارقة اليومية بل يتداين أيضا للترفيه والسفر ….

يقول في هذا السياق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن تهرؤ المقدرة الشرائية وضعف المدخول الشهري وكثرة المصاريف وارتفاع نسقها خاصة خلال فترة الصيف الحالي الذي تعاقبت فيه المناسبات  (عيد الأضحى زائد مصاريف الخلاعة زائد مصاريف دروس الدعم والتدارك زائد حزمة المصاريف اليومية الأخرى من صحة وتغذية وفواتير الماء والكهرباء…)يجد التونسي نفسه محاصرا من كل الجبهات وأمام حالة العجز وشحّ الموارد يدفع دفعا إلى الإقبال على الاقتراض بكل أشكاله وأصنافه من كل الجهات المقرضة على اختلاف أنواعها إذ تعرف المؤسسات الصغرى والمتوسطة إقبالا كبيرا من قبل أغلبية الأسر للانتفاع ببعض القروض على غرار قروض  تحت مسمى التعليم وغيرها من القروض الأخرى الاستهلاكية.

ويشير محدثنا الى أن الاقتراض يتمدد وازدادت نسبته بازدياد الحاجة إليه التي يفرضها الواقع الصعب المعلوم لدى القاصي والداني فقد تقدم التونسي في العجز أشواطا  وهو يجابه جبالا من المصاريف اليومية التي تعدّ من أوكد الضروريات ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الاستغناء عنها أو تأجيلها.وأشار محدثنا من جهة أخرى إلى ظاهرة الاقتراض من اجل الترفيه في حد ذاته مبينا أن الاقتراض  لم يعد موجها بالأساس إلى النفقات العاجلة أو إلى الضروريات مثل الأكل واللباس وبعض الخدمات الضرورية لكن الكثير من التونسيين يحصلون على قروض بنكية أو يلجؤون للتداين من أجل السفر أو الترفيه أو قضاء عطلة رأس السنة في النزل والوحدات السياحية فيما تكون تداعيات ذلك وخيمة على المداخيل الشهرية لتلك العائلات.

كما بيّن الرياحي أن التونسي يقترض لاستخلاص دين سابق في العديد من الحالات كما يقترض لاستخلاص فاتورة الكهرباء  وغيرها من المصاريف الأخرى أي انه في دوامة التداين ولا مخرج له منها إلا بتحسن الأوضاع .

حيث كشف تقرير نشره المعهد الوطني للاستهلاك سنة 2023 ، بأن مصادر ديون الأسر التونسية متأتية أساسا من البنوك بنسبة 57 بالمائة ومن الاقتراض الشخصي (السلفة) من الأشخاص أو الشركات بنسبة 17 بالمائة أو من الجمعيات بنسبة 12 بالمائة فضلا عن طرق أخرى إذ تبقى  القروض البنكية  الملاذ الأول والأخير لتغطية الحاجيات العاجلة للأسر أو انجاز استثمارات.

وكشف تقرير أعده مرصد الخدمات المالية، وهو منظمة مستقلة تعنى بالمسائل الاقتصادية والمالية أن أكثر من ثلث التونسيين يلجؤون للاستدانة لسد نفقاتهم.وأضاف التقرير أن مصادر الاستدانة ترتكز بالأساس لدى البنوك والمصارف كما أشار التقرير الذي استند إلى دراسة أعدها المعهد التونسي للاستهلاك إلى أن نصف العائلات التونسية يوجد بها على الأقل فرد واحد مدين لدى البنوك، فضلا عن أن ثلثي الأسر في البلاد (ما يقارب 65 بالمائة) تعتبر أن الوضعية الاقتصادية الراهنة تحتم عليها الاقتراض.