رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص يؤكد لـ«الصحافة اليوم»: التكفل بمصاريف علاج الأمراض السرطانية بما فيها العلاج بالأشعة يعد مكسبا حقيقيا  للمضمونين الاجتماعيين

اعتبر الدكتور خميس الزايد رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص في تصريحه لـ«الصحافة اليوم» توقيع الملحق التعديلي عدد 06 للاتفاقية القطاعية لأطباء القطاع الخاص المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وما تضمنته من مكتسبات خطوة مهمة ومكسبا حقيقيا للمضمونين الاجتماعيين ومنظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وشدد رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص على أهمية تمديد العمل بهذه الاتفاقية القطاعية لمدة 18 شهرا إضافية لما تضمنته من تحسين وتوسيع لقائمة الخدمات المقدمة لمنظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض من أبرزها التكفل بمصاريف علاج الأمراض السرطانية من خلال توسيع تدخّل الصندوق لتوفير العلاج بالأشعة وتوسيع قائمة العمليات الجراحية في القطاع الخاص المرتبطة بالأمراض السرطانية لتشمل 12 تدخلا طبيّا جديدا على غرار سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان عنق الرحم وغيرها…

وأوضح الدكتور خميس الزايد في نفس الإطار بأن هناك ما يقارب 28 ألف مصاب بمرض السرطان  في تونس و60 بالمائة منهم يتطلبون العلاج بالأشعة مشيرا أنه من خلال تمديد هذه الاتفاقية القطاعية سيتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بكامل التغطية الصحية للمرضى المعنيين.

وبين محدثنا أن الاتفاقية تضمنت مراجعة قائمة الأمراض المتكفل بها من قبل الكنام والتي لم يتم تحيينها ومراجعتها منذ سنة 2007 معتبرا هذا مكسبا حقيقيا لفائدة المضمون الاجتماعي من خلال ما تم من إجراءات تهدف إلى توسيع سلة الخدمات العلاجية لفائدة المضمون الاجتماعي والمواطن بصفة عامة باعتباره الهدف الأسمى للسياسة الاجتماعية.

وقال إن كل تمديد للاتفاقيات يأتي بعد مارطون من جلسات التفاوض بين الأطراف المتداخلة والتي ترمي تدريجيا إلى إرساء التغطية الاجتماعية الشاملة وهي الهدف الأسمى الذي تسعى إليه النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص مع شركائها في المجال.

وأكد رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص على الحرص المشترك على أهمية توسيع سلة الخدمات الجديدة التي تنضاف لقائمة الأمراض المتكفل بها في إطار الاتفاقية القطاعية وضرورة العمل على استمرارية التفاوض بهدف إرساء منظومة للتأمين على المرض متكاملة تراعي مصلحة كل الأطراف من مسدي خدمات صحية منتفعين بالمنظومة والصندوق الوطني للتأمين على المرض.

واعتبر محدثنا أن من حق كل مريض خاصة الذي يعاني من مرض خطير أن يجد التغطية الصحية الشاملة في القطاعين العام والخاص مبينا أن القطاعين متكاملان وليسا في موقع منافسة.

وأضاف بأن التفاوض على مزيد المكتسبات لفائدة المواطن ستتواصل وستشمل عدة نقاط أخرى على غرار جراحة القلب المفتوح التي سينطلق التفاوض فيها بداية من شهر سبتمبر المقبل بالإضافة إلى مطالب أخرى «نسعى للاتفاق حولها حتى يكون للمضمون الاجتماعي الحق في تغطية صحية شاملة».

وتولى إمضاء الملحق التعديلي للاتفاقية القطاعية ظهر أول أمس الأربعاء كل من المدير العام للضمان الاجتماعي المكلف بتسيير الصندوق الوطني للـتأمين على المرض نادر العجابي ورئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص الدكتور خميس زايد، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري وحضور عدد من إطارات الصندوق الوطني للتأمين على المرض وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص.