من‭ ‬أجل‭ ‬الارتشاء:  المكلف‭ ‬العام‭ ‬يطالب‭ ‬بتغريم‭ ‬مترشح‭ ‬سابق‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مليار

باشرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬هيئة‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الإبتدائية‭ ‬بتونس‭ ‬،النظر‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬قضية‭ ‬تعلقت‭ ‬بارتكاب‭ ‬شبهات‭ ‬فساد‭ ‬مالي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مترشح‭ ‬سابق‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬شغل‭ ‬خطة‭ ‬ضابط‭ ‬سام‭ ‬بالديوانة‭ ‬وتسلمه‭ ‬رشاوي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬مقابل‭ ‬تسهيل‭ ‬مرور‭ ‬بضائع‭ ‬تابعة‭ ‬لهم‭…‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬ممثل‭  ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬وتمسك‭ ‬بطلباته‭ ‬المدنية‭ ‬وهي‭ ‬تغريم‭ ‬المتهم‭ ‬لفائدة‭ ‬الدولة‭ ‬باكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬بمصادرة‭ ‬املاكه‭ ‬وامواله‭ ‬والاذن‭ ‬بالنفاذ‭ ‬العاجل‭.‬

وتبين‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬جلب‭ ‬المتهم‭ ‬وتقرر‭ ‬تأجيل‭ ‬المحاكمة‭ ‬لاحضاره‭ ‬من‭ ‬السجن‭.‬

ويواجه‭ ‬المسؤول‭ ‬المتهم‭ ‬تهما‭ ‬تعلقت‭ ‬بالارتشاء‭ ‬من‭ ‬موظف‭ ‬عمومي‭ ‬وهو‭ ‬الباعث‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬طبقا‭ ‬لاحكام‭ ‬الفصلين‭ ‬82‭ ‬و83‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬،ووفق‭ ‬ملف‭ ‬القضية‭ ‬والابحاث‭ ‬فأن‭ ‬المتهم‭ ‬استغل‭ ‬صفته‭ ‬وعمله‭ ‬كضابط‭ ‬سام‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للديوانة‭ ‬التونسية‭ ‬وارتكب‭ ‬عديد‭ ‬التجاوزات‭ ‬أثناء‭ ‬مباشرته‭ ‬لمهامه‭ ‬بالديوانة‭ ‬التونسية‭ ‬وتحصل‭ ‬على‭ ‬عديد‭ ‬الرشاوي‭ ‬والاموال‭ ‬والمنافع‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬تتمثل‭ ‬بالاساس‭ ‬في‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬بمليون‭ ‬دينار‭  ‬وقطعة‭ ‬أرض‭ ‬ثانية‭ ‬ثمنها‭ ‬120‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬،مع‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬عقارات‭ ‬أخرى‭  ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬تجارية‭ ‬بمبالغ‭ ‬مالية‭ ‬هامة‭ ‬جدا‭.‬

ووفق‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬القضية‭ ‬والابحاث،فان‭ ‬الضابط‭ ‬المتهم‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬اثبات‭ ‬شرعية‭ ‬مصدر‭ ‬امواله‭ ‬واملاكه‭ ‬،وقد‭ ‬توفرت‭ ‬وفق‭ ‬الاختبارات‭ ‬قرائن‭ ‬قوية‭ ‬ومتظافرة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬امواله‭ ‬اكتسب‭ ‬جزءا‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬ارتشاء‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬بسلك‭ ‬الديوانة‭ ‬التونسية‭.‬

طلبات المكلف العام

ووفق‭ ‬ملف‭ ‬القضية‭ ‬فأن‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الديوانة‭ ‬التونسية‭ ‬اكد‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬ضرر‭ ‬معنوي‭ ‬للدولة‭ ‬حيث‭ ‬استغل‭ ‬نفوذه‭ ‬وخالف‭ ‬القانون‭ ‬وجمع‭ ‬ثروة‭ ‬من‭ ‬الارتشاء‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬الاساءة‭ ‬لسمعة‭ ‬الدولة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬ووثائقها‭ ‬الإدارية‭ ‬حيث‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬ان‭ ‬المواطنين‭  ‬متساوون‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬تجاه‭ ‬الادارة‭ ‬،وطلب‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك‭ ‬القضاء‭ ‬بثبوت‭ ‬ادانة‭ ‬الضابط‭ ‬المتهم‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬طبق‭ ‬نص‭ ‬الاحالة‭ ‬وتسليط‭ ‬العقوبات‭ ‬المالية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬قانونيا‭ ‬ومصادرة‭ ‬امواله‭ ‬واملاكه‭ ‬والقضاء‭ ‬بقبول‭ ‬الدعوى‭ ‬المدنية‭ ‬شكلا‭ ‬وفي‭ ‬الاصل‭ ‬تغريم‭ ‬المتهم‭ ‬بمليون‭ ‬دينار‭ ‬كضرر‭ ‬معنوي‭ ‬ومبلغ‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬كضرر‭ ‬مادي‭ ‬مع‭ ‬الأذن‭ ‬بالنفاذ‭ ‬العاجل‭… ‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬المتهم‭ ‬تعلقت‭ ‬به‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى‭ ‬وقد‭ ‬اودع‭ ‬السجن‭ ‬منذ‭ ‬2017‭ ‬وقد‭ ‬حوكم‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الملفات‭ ‬بـ5‭ ‬سنوات‭ ‬سجنا‭ ‬وبخطية‭ ‬قدرت‭ ‬بـ9‭ ‬مليارات‭.‬

والمتهم‭ ‬اصبح‭ ‬أثر‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬سلك‭ ‬الديوانة‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬وقد‭ ‬ترشح‭ ‬سابقا‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬و‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬الأولى‭ ‬للموقوفين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملة‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الفساد‭ ‬التي‭ ‬اعلنها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬السابق‭ ‬يوسف‭ ‬الشاهد‭. ‬تم‭ ‬إيقافه‭ ‬ووضعه‭ ‬تحت‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬ماي‭ ‬2017‭ ‬وذلك‭ ‬بمقتضى‭ ‬قانون‭ ‬الطوارئ‭. ‬وقد‭ ‬قضى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الأربعة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬بمكان‭ ‬تابع‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬جهة‭ ‬تبرسق‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أصدرت‭ ‬،‭ ‬آنذاك،‭ ‬لجنة‭ ‬المصادرة‭ ‬قرارا‭ ‬بمصادرة‭ ‬أملاكه‭ ‬و‭ ‬أمواله‭ ‬وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬2017‭ ‬تقرّر‭ ‬رفع‭ ‬إجراء‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية،‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬على‭ ‬القطب‭ ‬القضائي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمالي‭. ‬وقد‭ ‬أذنت‭ ‬النيابة‭ ‬العمومية‭ ‬بالقطب‭ ‬المالي‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬به‭ ‬وفتح‭ ‬بحث‭ ‬تحقيقي‭ ‬ضده‭ ‬وضدّ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشتبه‭ ‬في‭ ‬علاقتهم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اجرائم‭ ‬غسيل‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬منظمة‭ ‬باستعمال‭ ‬خصائص‭ ‬الوظيف‭ ‬والنشاط‭ ‬المهني‭ ‬والاجتماعيب‭.‬

و‭ ‬تمت‭ ‬إحالته‭ ‬على‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬المتعهد‭ ‬بالملف‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬القضائي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمالي‭ ‬والذي‭ ‬قرر‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬إيداع‭ ‬بالسجن‭ ‬في‭ ‬شأنه‭.‬

وكانت‭ ‬دائرة‭ ‬الاتهام‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بتونس،‭ ‬قد‭ ‬قررت‭ ‬تأييد‭ ‬قرار‭ ‬ختم‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الحال‭. ‬وأحالت‭ ‬المظنون‭ ‬فيهما‭ ‬على‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بتونس‭ ‬وقد‭ ‬وجهت‭ ‬لهما‭ ‬تهمة‭ ‬غسيل‭ ‬الأموال‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬الفصلين‭ ‬92‭ ‬و93‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬عدد‭ ‬26‭ ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬مؤرخ‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أوت‭ ‬2015‭ ‬المتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ومنع‭ ‬غسيل‭ ‬الأموال‭.‬

وبعد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاشواط،‭ ‬قررت‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬ادانة‭ ‬المتهم،‭ ‬وأصدرت‭ ‬أحكاما‭ ‬بالسجن‭ ‬في‭ ‬شأنه‭.‬

هذا‭ ‬وقضت‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بتونس‭ ‬بالحكم‭  ‬بـ6‭ ‬أشهر‭ ‬سجنا‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المتهم‭ ‬وكانت‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬لقضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬طورها‭ ‬الابتدائي‭  ‬حكمت‭ ‬بعام‭ ‬سجنا‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المتهم‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تعلقت‭ ‬بالتدليس‭ ‬ومسك‭ ‬واستعمال‭ ‬مدلس‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامه‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬ضابطا‭ ‬بالديوانة‭ ‬بتقديم‭ ‬تسهيلات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬لرجل‭ ‬أعمال‭.‬