اليوم انطلاق العطلة البرلمانية ..والدورة الاستثنائية تبقى واردة…

تنطلق اليوم العطلة البرلمانية التي تتواصل الى غاية 30 سبتمبر القادم. وفي الاثناء تواصل اللجان وعددها 13 لجنة اعمالها الأسبوعية خلال شهري اوت وسبتمبر، بحكم تعهدها بالنظر في عدد من مشاريع القوانين ومن المقترحات، مثل الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بالموظفين العموميين ومشروع قانون الجمعيات والفصل 732 من المجلة التجارية المتعلق بالحسابات البنكية، وغيرها من النصوص.    

وقد كان من المتوقع ان يكون مشروع قانون عطلة الامومة سببا في تنظيم دورة برلمانية استثنائية، غير ان مكتب المجلس قرر تمريره في الجلسة العامة التي انعقدت أمس. وهو ما قد يؤشر على عدم وجود نية لتنظيم دورة استثنائية. وبالرغم من ذلك تبقى إمكانية تنظيم هذه الدورة قائمة. وفي هذا الصدد صرح النائب صابر المصمودي لـ «الصحافة اليوم» انه إذا تم إقرار دورة استثنائية فان الامر سيكون في علاقة بموضوعين اعتبرهما عدد من النواب على الأهمية بمكان. ويتمثل الأول في تنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص اما الثاني فيتمثل في تنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 ويتعلق بتمديد فترة العفو عن الخطايا الضريبية المستوجبة بقانون المالية لسنة 2024.

وأوضح النائب ان المقترح الأول الذي بادر به مجموعة من النواب تم ايداعه بتاريخ 10 أكتوبر 2023 وورد على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يوم 12 من نفس الشهر. ويرمي هذا المقترح الى تعزيز جودة التعليم العالي الخاص ومساهمته في الحد من بطالة أصحاب شهادة الدكتوراه وذلك من خلال وضع شرط انتداب مؤسسات التعليم العالي الخاص  بصفة قارة نسبة معينة من حاملي شهادة الدكتوراه كمدرسين قارين من جملة إطار التدريس بكل مؤسسة وتنظير وضعية المدرسين بهذه المؤسسات مع الأنظمة الخاصة بمدرسي التعليم العالي العمومي، من اجل ان تتحقق لهم وضعية مهنية واجتماعية قارة.

وهذا المقترح كما أكد على ذلك النائب، يتنزل في صلب مطالب الدكاترة الباحثين الذين كانوا قد دخلوا في اعتصام ورئيس الجمهورية، الذي طلب إثر هذا الاعتصام باتخاذ اجراءات سريعة واستثنائية، كما شدد في لقائه الأخير بوزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لملف الدكاترة المعطّلين عن العمل.

اما المقترح الثاني الذي بادر به ايضا عدد من النواب ويتعلق بتمديد فترة العفو عن الخطايا الضريبية المستوجبة بقانون المالية لسنة 2024 فقد تم إيداعه يوم 29 أفريل الفارط وأحيل الى لجنة المالية والميزانية بتاريخ 2 ماي الفارط. وفي هذا المقترح طالب النواب في فصل وحيد بتمديد هذه الفترة الى نهاية شهر أكتوبر القادم بعد ان كان قانون المالية قد حدد آخر اجل لفترة العفو يوم 30افريل الفارط. ليؤكد محدثنا ان كلا اللجنتين المختصتين قد أصدر في شان المقترحين تقريرا بالموافقة، غير ان مكتب المجلس لم يحلهما على جلسة عامة.

وباعتبار ان الدورة البرلمانية الاستثنائية تمثل آلية دستورية، فان 67 نائبا كانوا قد وجهوا الأسبوع الفارط عريضة الى مكتب البرلمان طالبوا فيها بتنظيم هذه الدورة للنظر في تنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص وفي تنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المتعلق بتمديد فترة العفو عن الخطايا الضريبية المستوجبة بقانون المالية لسنة 2024 بالإضافة الى إمكانية النظر في مشاريع قوانين حكومية، غير ان هذا الأخير والى حدود يوم أمس لم يعلن عن المضي فيها من عدمه.

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن دستور جويلية 2022 في الفصل 71 منه والنظام الداخلي للبرلمان في الفصل 77 منه ينصان على انه “يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنّظر في جدول أعمال محدد».