في تحرك احتجاجي أمام وزارة التربية : الأساتذة النواب يستنكرون التلاعب بوضعياتهم المهنية ويطالبون بالانتداب

انتظمت أمس الاربعاء وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية للأساتذة النواب من مختلف جهات الجمهورية مطالبين بالانتداب على دفعتين ورفض قائمة الألف التي أعلنت عنها الوزارة قبل يوم من التحرك إثر عملية تحيين لبيانات النواب والتي اعتبروها هضما لحقوق الآلاف سيما في ما يتعلق بالمعايير المعتمدة .

هذا التحرك الاحتجاجي ولئن تم التنسيق له والاعلان عنه قبل صدور وضعية التحيين الجديدة لبيانات الأساتذة النواب بفترة،  إلا أن معاناة الأساتذة النواب تتواصل منذ سنة 2008 وسط غياب حل جذري ينصف من قاموا بواجباتهم البيداغوجية والتربوية على مدار أكثر من 15 سنة كاملة من النيابات سواء المسترسلة أو غيرها ، إذ جاءت المعايير المعتمدة الجديدة وعلى غموضها ، لتزيد من تعميق أزمة هذا الملف حيث سادت حالة من القلق والترقب والتذمر من نزول نقاط البعض وتراجع ترتيبهم على المستوى الوطني إثر عملية تحيين البيانات فيما يتمسك أغلبهم بعدم السكوت أمام ما وصفوه بممارسات مخلّة في حقهم المتمثل في الشغل.

كما تبرز أهم أهداف هذا التحرك الوطني في ضرورة إصدار دفعتين للانتداب ووضع حد لهذه المعاناة من الترقب سيما وأنه خلال هذا التحيين فوجئ آلاف الأساتذة النواب بتراجع ترتيبهم الوطني وبالتالي غياب فرصتهم في الانتداب على عكس ماكانوا ينتظرونه.

فقد قررت الوزارة اتباع خطة وصفتها بالاستراتيجية لانتداب أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي وذلك بإدراج نواب 2024-2023 ضمن قاعدة بيانات موحدة تمتد من سنة 2008 إلى جوان 2024، مع توفر شرط عدم الانقطاع التلقائي والتخلي أوفسخ العقد خلال السنة الدراسية الحالية . مع تسوية قائمة المنتدبين للسنة الدراسية القادمة 2024 ـ2025، بحيث تضم ألف متعاقد بناء على معايير الأقدمية في النيابة، وطول مدة النيابة، والاختصاصات المطلوبة لسد الشغورات فضلا عن تمتيع المتعاقدين من ذوي النيابات المسترسلة لسد شغورات دائمة بعقد يغطي كامل السنة الدراسية ، شرط عدم الانقطاع أوفسخ العقد لوجود إخلالات تربوية أوبيداغوجية بالعودة إلى سلك التفقد البيداغوجي، ويشترط توفر مدة تعويض سابقة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ومن خلال متابعتنا لهذا التحرك وحيثياته ، يبدو أن هناك حالة كبيرة من الغموض بشأن الحديث عن دفعة الألف لهذا العام التي سيتم انتدابها في حين أن وزارة التربية لم تتول تنزيل قائمة اسمية في ذلك ، علاوة على أن الترتيب الوطني لكل اختصاص لا أحد يعرفه حتى وإن توفرت تطبيقة رقمية تشتغل عليها مصالح الموارد البشرية بوزارة التربية وغياب هذا الترتيب للعموم حتى يتمكنوا من معرفة دورهم في القوائم يثير الشكوك على حد تعبير المحتجين من حيث غياب الشفافية أضف إلى ذلك أن كل أستاذ نائب لا يمكنه معرفة عدد أشهر التدريس بالنيابة حتى يتمكن من التثبت من النقاط المسندة له ، إلى جانب ذلك هناك المئات من الأساتذة النواب ممن أبدوا استغرابهم إزاء عدم تحيين بياناتهم الشخصية نظرا لضيق الوقت في الفترة الفاصلة بين تقديم البيانات لمندوبيات التربية والسرعة التي أعلنت بها الوزارة عن البيانات المحينة وهي جميعها نقاط استفهام زادت من الغموض الذي يحوم حول هذا الملف حسب الأساتذة المحتجين .