تهم التونسيين بالخارج… 21 اتفاقية وقّعتها تونس في مجال الضمان الاجتماعي

تحت شعار «وين ما تكون حقك في التغطية الاجتماعية مضمون» أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، يوم الجمعة 12 جويلية 2024، أنّ تونس موقعة  على 21 اتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي مع 5 بلدان عربية و16 بلدا أوروبيا، بها أكبر عدد من التونسيين المقيمين بالخارج، على غرار إيطاليا وفرنسا تهدف   إلى الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتحويل المنافع والمستحقات إلى بلد الإقامة مع الاشارة وان  تحويلات التونسيين بالخارج ارتفعت مع موفى شهر جوان الماضي، بـ4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتبلغ  3900 مليون دينار بحسب اخر معطيات لديوان التونسيين بالخارج.

ووفقا لبيان الوزارة، تضمنت هذه الاتفاقيات مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني كلا البلدين، في ما يتعلق بالحقوق والواجبات تجاه تشريعات الضمان الاجتماعي، وتجميع فترات العمل المنجزة في البلدين المتعاقدين لاستحقاق المنافع.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية السيد كمال المدّوري قد أكد خلال الندوة السنوية للإطارات الاجتماعية لديوان التونسيين بالخارج التي انعقدت منذ يومين  وضمّت الملحقين الاجتماعيين والمندوبين الجهويين للتونسيين بالخارج على أهمية مواكبة المتغيّرات الديمغرافية التي تشهدها تركيبة الجالية وضرورة وضع برامج وسياسات تستوعب هذه التحوّلات ضمن رؤية مجدّدة تستجيب لانتظارات وتطلعات التونسيين بالخارج.

كما أبرز الدور الموكول للملحق الاجتماعي في الإحاطة بأبناء تونس في الخارج في إطار التنسيق والتكامل مع بقيّة الهياكل الحكومية خاصّة التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. مشدّدا على ضرورة تعزيز قدراته المؤسساتية وتطوير مهمّته باعتباره المؤهل ميدانيا للقيام بدراسات في أوساط الهجرة ورصد مشاغل وتطلّعات الشباب والكفاءات المهاجرة مبرزا الحرص على إعادة هيكلة ديوان التونسيين بالخارج بهدف إكسابه مزيدا من النجاعة في إطار مشمولات ومهام محدّدة تواكب هذه المتغيّرات على نحو يحقّق التكامل وحوكمة أفضل بين كافة المتدخلين، داعيا هياكل الوزارة إلى تجديد وتطوير الخطاب الموجّه للتونسيين بالخارج في اتجاه مزيد ربط الصلة معهم والتعريف بفرص وآفاق الاستثمار ومرافقتهم قصد تذليل الصعوبات التي تعترضهم.

ودعا الوزير وفق ما اوردته الوزارة من معطيات إلى بلورة إطار قانوني موحّد موجّه للتونسيين بالخارج يحدّد مختلف الحقوق والامتيازات المخوّلة لفائدتهم وتفادي تشتتها وضبط التنسيق المحكم بين كافة المتدخلين العموميين بما يوفّر لهم نفاذا أكثر للتمتّع بتلك المزايا والامتيازات على غرار ما اعتمدته عديد  البلدان مؤكدا على أهمية اليقظة التشريعية في المجال الاجتماعي ببلدان الإقامة ودور الملحق الاجتماعي في استقراء التشريعات التي يمكن أن تكون لها تأثيرات على حقوق المهاجرين التونسيين وإعلامه بها، مبيّنا أيضا  أهمية إضفاء مزيد من النجاعة على عمل المراكز الاجتماعية والثقافية بالخارج وضرورة حسن توظيف العاملين بها وانتاج مضامين ذات جودة لتعزيز ربط صلة الشباب المهاجر ببلدهم.

وكشفت النتائج الأولية لاستبيان قامت به الجمعية الوطنية للتونسيين بالخارج، خلال الصائفة الماضية أن أبرز المصاعب التي تواجه الجالية خلال العودة الصيفية إلى تونس، تتعلق خاصة بغلاء أسعار التذاكر وكثرة التأخير.واعتبر47 بالمائة من العينة المستجوبة  أن جودة الخدمات دون المأمول فيما رأى 49 بالمائة أن الأسطول لا يفي بتأمين نقل الجالية في أفضل الظروف فيما تراوحت باقي الشكاوى بين 43 بالمائة بخصوص الاكتظاظ خاصة في مطار قرطاج وميناء حلق الوادي، و30 بالمائة بخصوص الأمتعة.

ونبهت الجمعية من أن المصاعب التي تواجه الجالية مع النقل الجوي والبحري، قد تحد من زيارة تونس ومن مزيد دعم الدورة الاقتصادية خاصة بالمناطق الداخلية وبصفة عامة من تقوية مشاركة الجالية التونسية بالخارج في مجهود التنمية لاسيما و أن عددهم يعد مهما جدا إذ يقدر باكثر من مليون و800 الف تونسي مقيم بطريقة نظامية أي ما يعادل 15 بالمائة من مجموع السكان في تونس، اغلبهم في اوروبا.

وكان لصدور الأمر عدد 370 لسنة 2024 المؤرخ في 19جوان 2024 المتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها والذي يأتي  في إطار تطبيق الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2024 الذي ضاعف الامتياز الجبائي لفائدة التونسيين بالخارج صدى مهم في نفوس كل الجالية لما يقره من امتيازات و اجراءات طالما انتظرها أبناء تونس بالمهجر و من اهمها الحق في توريد سيارة كلّ عشر سنوات لكل تونسي مقيم بالخارج يتجاوز عمره 18 سنة.