بعد المصادقة على قانون تنقيح الفصل 411 أو الشيك بدون رصيد : آليات جديدة لتسوية الوضعيات السابقة

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة أول أمس الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها برمّته والمعروف بقانون ‘’الشيك دون رصيد’’ بـ 127 نعم و2 إحتفاظ ورفض وحيد.

وتم تمرير هذا القانون بعد عمل تواصل لأكثر من سنة بين الحكومة والبرلمان، حيث قالت وزيرة العدل، انه تم إدراج  تنقيحات على الفصول المتعلقة بالشيك وفق مقاربة تراعي المصلحة العليا للوطن ومصلحة المواطن وتتجاوز المصالح القطاعية والفئوية.

وبينت خلال الجلسة العامة أنه تم العمل على معالجة الصعوبات القائمة والمشاكل المطروحة واعتماد منظومة لتسوية الوضعيات السابقة والتي أفضت إلى مشاكل تتصل بالأحكام الصادرة سواء بالفرار او بالنفاذ العاجل او من هم في السجون والعمل على تحسين الممارسات المصرفية لتفادي تداول شيكات دون رصيد. مشيرة في هذا الصدد إلى وجود 100 ألف حكم صادر في قضايا الشيكات دون رصيد  في تونس من بينها 10 آلاف حكم بالنفاذ العاجل ضد أشخاص بحالة فرار. كما عرضت وزيرة العدل ليلى جفال نموذجا للشيك الجديد يتضمن التفاصيل الفنية والتنصيصات الوجوبية.

ويهدف مشروع القانون وفق ما أورده مجلس النواب إلى مراجعة أحكام المجلة التجارية وخاصة الفصل 411 منها المتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد بما يضمن التوازن بين كل الأطراف من الدائن المستفيد  والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين.

 كما يندرج في  إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني في ظلّ الاكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين  باعتماد منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.

ويهدف كذلك إلى تحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية، وتعزيز أمان وموثوقية التعامل بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.

ويتكون مشروع القانون من ستة فصول، 3 منها عُدّلت وأخرى وقع التصويت عليها في صيغتها الأصلية.

تسهيلات

وأبرز النائب مساعد رئيس البرلمان المكلف بالتشريع حسام محجوب ان مشروع تنقيح بعض احكام المجلة التجارية مشروع يقوم على مقاربة ذات بعدين ، البعد الاول يتمثل في ضمان حرية المدين والحفاظ على حق الدائن من جهة و دعم وسائل التمويل ووسائل الدفع للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللافراد من جهة اخرى.

وقال حسام محجوب في تصريح لـ”الصحافة اليوم” أن هذا التنقيح الذي شمل المعاملة بالشيك يأتي نظرا للممارسات البنكية والمالية التي أضرت بالاقتصاد الوطني وخلقت أزمة ثقة في المعاملات التجارية وأصبح الشيك وسيلة ضمان وليس دفع انجر عليه تكديس قضايا الشيك ووصل حجم الشيكات بدون رصيد لـ2900 مليار دينار وهي تمثل كتلة مالية وهمية انعكست سلبا على المؤشرات الاقتصادية. وأهمها ارتفاع نسبة التضخم وهو ما يمثل احد أسباب التدخل المتكرر للبنك المركزي لترفيع نسبة الفائدة.

وبين ان البرلمان تعهد  منذ أكثر من سنة بإيجاد حل للأزمة وتنقيح الفصول.

وأوضح محجوب أن أهم شيء في القانون الجديد هو تنقيح إثارة التتبعات الجزائية من اجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد لتصبح بناء على شكاية من المستفيد، مما سيخفف الضغط على المحاكم ومعالجة طول الزمن القضائي.

واعتبارا لان الشيكات المتداولة قيمتها 5 آلاف دينار أو تقل عنه يساوي عددها 83 بالمائة، فانه وقع إقرار انه لا جريمة لمن أصدر شيكا يساوي أو يقل عن 5 آلاف دينار.

ونص الفصل 6 من القانون على آليات جديدة لتسوية الوضعيات السابقة لقضايا الشيك وفيها 3 وضعيات، إما اتفاق ما بين المستفيد والساحب ويكون له صبغة تنفيذية من النيابة العمومية، أو عقد اتفاق أحادي الجانب يسدد فيه مبلغ 20 بالمائة خلال السنة الأولى ثم يتمم بقية المبلغ على مدار عامين وهو مقترح نقحه النواب. او يدفع المدين مبلغ 10 بالمائة والبقية على 3 سنوات، وفي كل الحالات مدة التسوية لا يمكن ان تتجاوز 3 سنوات.

وبالنسبة للوضعيات الجديدة، إذا وقع إصدار شيك بدون رصيد القانون نص على إحداث منصة رقمية وصيغة جديدة لدفتر الشيكات مسقف في الزمن بـ 6 أشهر ومسقف في القيمة بمبلغ 30 ألف دينار، حسب الملاءة المالية للحريف أي قدرته على الخلاص في مدة زمنية معينة. فالشيك الجديد يحمل رمزا وتطبيقة المنصة الرقمية تثبت للمواطن أن الشيك قابل للخلاص أم لا.

وفي اطار تطوير وسائل الدفع تم الإقرار في هذا القانون، بإحداث خط تمويل بـ 8 بالمائة من الربح الصافي للبنوك سنويا، تسند في شكل قروض على الشرف ميسرة دون فائض وبدون ضمان. وهذا ما يتطابق مع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والنواب الذين رفعوا في هذه النسبة من 5 إلى 8 بالمائة لفائدة الحرفيين الصغار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حسب تصريح حسام محجوب.

ومع تقليص العقوبة الجزائية، شدد محدثنا على ان نسبة كبيرة من السجناء سيتم العفو عنهم بعد إجراء التسوية.

واعتبر النائب حسام محجوب أن هذا القانون يمثل محطة انتقالية في المعاملة بالشيك في اتجاه رفع التجريم في هذا المجال.