تطوير قطاع الأسرة : كل التفاصيل عن عطلة الأمومة والأبوة 

من المنتظر ان يرى مشروع القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة والوالديّة في القطاعين العام والخاص النور قريبا  قبل موفى  السنة الجارية وذلك بعد عدة مبادرات لتعديله طيلة السنوات المنقضية، بهدف تعزيز احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية الأمومة، وضمان المساواة بين المرأة والرجل، إضافة إلى تفعيل دور الأب في الاعتناء بمولوده.

وفي ما   يتعلق بتفاصيل مشروع القانون الذي كثفت وزارة الأسرة من الاشتغال عليه منذ شهر فيفري 2022 وصادق عليه مجلس الوزراء في 19 جوان 2024 أكدت السيدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ خلال جلسة استماع عقدتها  لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب صباح الاثنين الماضي أنّ مشروع هذا القانون، الذي بادرت بإعداده وزارة الأسرة وفق مقاربة تشاركيّة، وحرصت على توسيع المشاورات حوله  مع مختلف الأطراف سوف تنتفع به جميع  الأمهات على حدّ سواء في الوظيفة العمومية والقطاع العام وأجراء القطاع الخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك تكريسا لمبدإ  المساواة وعدم التمييز و أيضا تكريسا لدستور تونس الذي يحمّل الدولة مسؤولية حماية الأسرة وضمان حقوق المرأة والطفل، وتكريسا صادقا للدور الاجتماعي للدولة رغم الاكراهات المالية والاقتصادية، مبينة أن الإرادة السياسية كانت القوة الدافعة كي يرى هذا القانون النور..

وشرحت السيّدة آمال بلحاج موسى أن الأطر القانونية المنظمة حاليا لعطل الأمومة بالقطاع العام لم يتم تنقيحها منذ 1983 ومنذ 1974 بالنسبة للقطاع الخاص، وذلك رغم التحولات الكبرى والتحديات الناشئة التي تواجهها الأسرة خاصة من حيث تراجع عدد الولادات وانخفاض مؤشر الخصوبة وارتفاع معدل سن الزوجين بالنسبة للجنسين وتدني مؤشر الرضاعة الطبيعية الحصرية التي لا تشمل سوى  17.8 بالمائة من الرضع مقابل معدل عالمي يفوق 48 بالمائة.

ويتمثل  جديد مشروع القانون وفق الوزيرة  في إحداث عطلة ما قبل الولادة والترفيع في عطلة  الولادة إلى ثلاثة أشهر وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا، إضافة إلى الترفيع في عطلة الأبوة لتصل إلى 10 أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بشهادة طبية تُثبت الولادة. وسحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة مع الإشارة إلى أن نسبة الرضاعة في السّاعة الأولى من الحياة لا تتجاوز 30 بالمائة في تونس مقابل 50 بالمائة في إفريقيا كما اقترحت هذه المبادرة التشريعية،  إمكانية انتفاع أحد الوالدين بما يسمى «عطلةً والديةً» وهي عطلةٌ تمتدّ من 4 أسابيع إلى 16 أسبوعًا متتاليةً، مع استحقاق نصف الأجر بالنسبة للقطاع العام. وبالنسبة للقطاع الخاص يمكن الانتفاع بمنحة تُعادل ثلث الأجر اليومي الاعتيادي.

وتتيح القوانين الجاري بها العمل حاليًا في تونس، للأب التّمتع بعطلة ليوم واحد فقط، في القطاع الخاص وبيومين إذا كان عاملاً بالقطاع العام، وتتيح للأم عطلة أمومة تمتد لشهرين إذا كانت عاملةً بالقطاع العام، ولا تتجاوز شهرًا بالنسبة للأمهات العاملات في القطاع الخاص مع إمكانية تمديدها مرتين، بناءً على شهادة طبية.

يذكر ان وزارة المرأة والأسرة وكبار السن عملت ضمن الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة، على العديد من المحاور من ضمنها مراجعة القوانين والتشريعات في مجال الأسرة من ذلك قانون عطلة الأمومة والأبوة و ذلك بالترفيع فيهما وتوحيدهما في القطاع العام والقطاع الخاص توافقا مع ما نصت عليه الاتفاقية الدولية 183 حول حماية الأمومة والتي تخول للأم عطلة أمومة ابتداء من 14 أسبوعا علما وأنه تبين من خلال دراسة  أنجزتها منظمة العمل الدولية أن 155 دولة تتجاوز مدة عطلة الأمومة فيها 12 أسبوعا.