بطاقة إنتاج تفوق 8 مليون طن بحلول سنة 2025 : تونس تعمل على أن تصبح منصة لتوليد الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة

تطمح تونس إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 وذلك من خلال العمل على استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي مع استغلال الإمكانات المتاحة على الصعيد الوطني والتموقع لإنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته منها 2.3 مليون طن موجهة إلى السوق المحلية و6 مليون طن موجهة إلى التصدير بقيمة استثمارات جملية تناهز 120 مليار أورو وإحداث 430 الف موطن شغل جديد مباشر وغير مباشر. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق نسيج مؤسساتي متطور في قطاع الهيدروجين الأخضر يساهم في تعزيز قطاع الصناعة بالإعتماد على الكفاءات والخبرات الوطنية. في هذا السياق وفي اطار تنفيذ الاستراتيجية انتظم أول أمس الاثنين بالعاصمة موكب توقيع 6 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان.

وتشمل قائمة هذه الاتفاقيات مجمع الشركات البريطانية المالطية تونور «TUNUR» والنرويجية «Aker Horizons»  والنمساوية فاربوند «Verbund» والشركة البريطانية سافانا أنرجي «Savanah Energy» وشركة هيدروجين فرنسا «Hydrogène de France» والشركة الفرنسية أمارونكو «Amarenco» والشركة الأردنية «H2 Global» والشركة البلجكية «DEME Hyport» والشركة الألمانية «Abo Energy».

والجدير بالذكر أنه قد تم سابقا توقيع مذكرة تفاهم يوم الاثنين 27 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية ومجمع الشركات الفرنسية «توتال للطاقات – TotalEnergies» والنمساوية «فاربوند-Verbund» والتي تتعلق بتطوير وإنجاز مشاريع للهيدروجين الأخضر في تونس. وتهدف إلى تطوير وإنجاز مشروع لإنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في مرحلته الأولى مع تركيز 5 جيغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2030. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنويا في المرحلة النهائية للمشروع.ويندرج توقيع هذه المذكرة في إطار تنفيذ التوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 الهادفة إلى التقليص من العجز الطاقي،والانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام، يرتكز على تنويع مصادر الطاقة، ودفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، إلى جانب النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة والجديدة، على غرار الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد لتنويع المزيج الطاقي.

ولدى مشاركة كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان في ورشة عمل حول قطاع الطاقة على هامش فعاليات مهرجان الهندسة والعلوم والتكنولوجيا في دورته الأولى الذي تنظمه جمعية خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس خلال الفترة الممتدة من 22 الى29 ماي الماضي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس قال  أن مصالح الوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 التي تهدف إلى التقليص من العجز الطاقي والنهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة وإحداث مواطن شغل جديدة موضحا أن هذه الاستراتيجية ترتكز أساسا على عديد المحاور الرئيسية التي تشمل تنويع مزيج الطاقة والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء عبر ادراج الطاقات المتجددة على أوسع نطاق ممكن،إضافة الى مزيد التعويل على الكهرباء في مختلف القطاعات مع الترفيع من مستوى إدماج الطاقات المتجددة في منظومة الانتاج،والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر كمصدر جديد لتنويع المزيج الطاقي وتعزيز تموقع تونس لجلب الاستثمارات في هذا المجال.وللتذكير فإن العجز الطاقي في تونس يشهد إرتفاعا متزايدا رغم انها تتوفر على إمكانات هائلة لإنتاج الطاقات النظيفة والمتجددة ولها بدائل أخرى ناجعة ورخيصة،إلا أن مساهمة هذه الطاقات المتجددة تعتبر ضعيفة جدا في المنظومة الطاقية الحالية حيث لم تتجاوز 4% من إنتاج الكهرباء الذي يمثل بدوره قرابة 19% من الاستهلاك النهائي للطاقة. ومعلوم أن الطاقة المتجددة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري وزيادة الأمن الطاقي.وقد دعا هذا العجز الطاقي المتفاقم مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين إلى تنظيم ندوة علمية تمحورت حول موجز سياسات الطاقة وتسليط الضوء على الحلول الممكنة لضمان الأمن الطاقي في تونس.وتم خلالها استعراض واقع قطاع الطاقة والاصلاحات التي يجب اعتمادها من أجل تلافي هذا العجز المتفاقم  وتسريع التحول نحو الطاقات المتجددة والنظيفة والمستدامة. وقد قدم مختصون وخبراء في قطاع الطاقة توصيات في هذا الصدد على راسها إعلان الانتقال الطاقي أولوية اجتماعية واقتصادية قصوى. وفي رصدها لأهم عناوين الاصلاح في الطاقات المتجددة (البنك الدولي جويلية 2023) اشارت وثيقة موجز سياسات الطاقة لمجلس علوم الهندسة الى الإطار التنظيمي والمؤسساتي والحوكمة لتسريع إنتاج الطاقات المتجددة وانتاح الهيدروجين بدعم سياسي قوي ومتابعة من أعلى مستوى وانفاذ فعال للقوانين المنظمة مع الشفافية والتشاركية.مع التأكيد على إزالة العوائق التي تحول دون تطوير مشاريع الطاقات المتجددة والتسريع بوضع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الاخضر ليكون إنتاج الهيدروجين مجال الاهتمام الرئيسي في تونس الى جانب استثمار الموقع الجغرافي الاستراتيحي لتونس كمركز للتجارة الدولية والتعاون الدولي في مجال الطاقة بما في ذلك الكهرباء والهيدروجين الاخضر. في المقابل تتخوف عديد الاراء من انجاز مشاريع الهيدروجين الاخضر وتدعو الى توضيح كيفية استغلاله ومدى تأثيره على استخدام المياه الجوفية التي تمثل أهم الثروات الوطنية ومدى تأثيراته البيئية ومخاطره المحتملة.