مع شروع هيئة الانتخابات في قبول ملفات المترشحين لرئاسية 2024 : كل تفاصيل الترشّح ومراحل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي..
انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العدّ التنازلي لتنفيذ الرزنامة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها في 6 أكتوبر القادم وذلك من خلال البدء بقبول الترشحات للمشاركة في هذا الاستحقاق منذ أول أمس الاثنين 29 جويلية الجاري لتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 6 أوت من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.
وقد خصصت الهيئة لهذه العملية فضاءات خاصة لقبول المترشحين والإعلاميين والملاحظين ومعاينة جاهزية فريق العمل الذي كلفته الهيئـة للقيام بهذه المهمــــة إضافة إلى وضع خلية الاعتماد على ذمة الصحافيين لتمكينهم من الحصول على بطاقات اعتمادهم وذلك حتى يتسنى لهم التغطية الإعلامية للمسار الانتخابي في كامل مراحله.
وسيتم يوم 11 أوت المقبل الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية ولا يُمكن حاليا الإعلان عن موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لأن المسألة مرتبطة بمسار الطعون. حيث يمكن بعد الإعلان عن النتائج الأولية للمترشحين المرفوضين الطعن لدى المحكمة الإدارية خاصة وأن مسار الطعن قد لا يقتصر على المرحلة الابتدائية وربما يقع استئناف الحكم وبالتالي لا يمكن حاليا الإعلان عن الموعد الرسمي.
وقد انطلقت الفترة الانتخابية فعليا يوم 14 جويلية لتتواصل إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية وبعد الانتهاء من قبول ملفات الترشحات و التثبت من مدى استيفائها لشروط الترشح حيث يجب على المترشح ان يكون ناخبا مسجلا في سجل الناخبين تونسيا او تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لاب وأم وجد لاب وجد لام تونسيين وكلهم تونسيون من دون انقطاع دينه الإسلام وبالغا من العمر 40 سنة كاملة يوم تقديم الترشح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية كما لا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين متصلتين او منفصلتين و لا يكون مشمولا بأي من صور الحرمان المتمثل في فقدان صفة الناخب او فقدان الحق في الترشح المترتب عن الإدانة من أجل جرائم منصوص عليها بالفصلين 161 و163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية.
كما يشترط حصول المترشح على تزكية من 10 نواب من البرلمان اومن المجلس الوطني للجهات والأقاليم. أو تزكية من 40 من رؤساء الجهات المحلية المنتخبة المباشرين لمهامهم في فترة قبول الترشحات وهم رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو الإقليمية أو البلدية أو من 10 آلاف ناخب مرسم بسجل الناخبين موزعين على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل ولا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التسجيل الآلي لكل الناخبين في الداخل والخارج من غير المسجلين يوم الجمعة 5 جويلية 2024 مع إضافة من سيبلغ سنهم 18 سنة كاملة يوم 5 أكتوبر 2024 وتتوفر فيهم الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
وستنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية يوم 14 سبتمبر وتنتهي يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في حدود منتصف الليل، في حين أنها تنطلق خارج الجمهورية التونسية بتاريخ 12 سبتمبر وتنتهي الأحد 2 أكتوبر 2024على أن يكون الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية يوم 9 أكتوبر 2024 والإعلان عن النتائج النهائية يكون يوم 9 نوفمبر 2024، وينتظر المرور لتنظيم الدورة الثانية الرئاسية ، بين المترشحين الاثنين المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات ، وسيكون ذلك خلال الأسبوعين المواليين للإعلان عن النتائج النهائية.
ونظرا للولاية العامة التي حظيت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدم مشاركتها للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في عملية رصد التجاوزات خلال الحملة الانتخابية في الفضاء العام ووسائل الإعلام السمعية والبصرية وضعت الهيئة وحدات رصد الخروقات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية وسيكون ذلك من خلال خلايا انطلقت في عملها منذ بداية الفترة الانتخابية، وتستمر بنسق تصاعدي، باعتبار أنّ أنشطة الحملة ستتكاثف وقد تشهد مخالفات انتخابية.
وستكون هناك خلايا متعدّدة لمراقبة الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعات والقنوات التلفزية التونسية والأجنبية وخاصة فضاء مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، علما أنّ من بين عناصر الخلايا صحفيّون مختصون في هذا المجال من معهد الصحافة وعلوم الإخبار وآخرون مختصون في الشؤون القانونية والمالية.
و قد أعلنت الهيئة أن مسألة مراقبتها لوسائل الإعلام لا تمر مباشرة إلى الإجراءات الزجرية بل تتدرج عبر مراحل من لفت النظر إلى التنبيه وفي حالة التمادي في الخرق تحيل الهيئة ملف الوسيلة الإعلامية إلى القضاء الاستعجالي أو تتوجه إلى النيابة العمومية لوقف بث أو ترويج اي محتوى إعلامي فيه مساس بقواعد الحملة الانتخابية.
نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة في البرلمان في حوار لـ«الصحافة اليوم» : قطاع الصحة يحتاج إلى إصلاح يشمل أربعة محاور
تجمع جميع الأطراف المتداخلة في القطاع الصحي أن القطاع بحاجة إلى مراجعة هيكلية على المستوى …