دعوة ملحّة الى ضرورة الالتزام باليقظة والحذر : تسجيل 49 حالة غرق خلال الفترة الممتدة من غرة جوان الى غاية يوم 29 جويلية الحالي

قال المتحدث الرسمي للحماية المدنية معز تريعة لـ «الصحافة اليوم» أنه تم تسجيل 49 حالة غرق بالشواطئ التونسية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جوان الى غاية 29 جويلية الجاري مقابل تسجيل 55 حالة غرق خلال السنة الماضية، مشيرا الى أنه تم انقاذ حوالي 325 شخص خلال السنة الحالية مقابل انقاذ واسعاف 265 شخص خلال السنة المنقضية. وكشف تريعة أن ولاية نابل احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الغرق بـ 15 حالة تليها ولاية بنزرت 8 حالات ثم ولاية مدنين بـ 5 حالات واقليم تونس الكبرى 5 حالات، وسوسة بـ 4 حالات فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة غرقا بولاية صفاقس.

وأوضح تريعة أن التغيرات المناخية التي تعيش على وقعها البلاد خلال السنوات الأخيرة أثرت على البحر فأصبحت تتكون تيارات بحرية ساحبة والتي تسحب المصطافين الى أعماق البحر بسرعة وبقوة حيث يعجز الشخص خلال عملية سحبه والتخلص منه، حيث يشعر المصطاف في ذلك الوقت بالتعب، مبينا أن هذه التيارات القوية يمكن ان تفقد السباح التوازن وتجره في اتجاه الأعماق ولو كان ماهرا في السباحة. وتكمن خطورة هذه التيارات في كونها غير مرئية بالعين حيث تصطدم الموجة بالشاطئ وعند عودتها الى البحر تتكون التيارات البحرية الساحبة.

وأشار المتحدث باسم الحماية المدنية إلى أن عدم اتقان السباحة  من الأسباب الرئيسية لوقوع حالات الغرق.

وباتت حوادث الغرق على الشواطئ من القضايا المهمة التي تواجهها المجتمعات الساحلية، إذ يشكل الغرق أحد أسباب الوفاة الرئيسية بين المصطافين، خاصة في المناطق التي تشهد إقبالًا كبيرًا على السباحة ويتطلب الحد من هذه الحوادث تبني خطوات ناجعة متعددة تشمل التوعية، والتدريب، والإنفاذ الصارم للقوانين، وتوفير المعدات اللازمة  إذ أن التوعية تمثل إحدى الخطوات الأساسية للحد من حوادث الغرق من خلال النظر في زيادة وعي المصطافين بمخاطر السباحة في البحر ويمكن تحقيق ذلك من خلال برامج التوعية التي تتناول أهمية السباحة في المناطق المخصصة، والتعرف على إشارات الإنذار، وفهم التيارات البحرية. ويجب أن تستهدف هذه البرامج جميع الأعمار، مع التركيز على الأطفال والأسر ويمكن لمكونات المجتمع المدني على اختلاف توجهاتها أن تساهم في مثل هذه الحملات التوعوية سواء بأفكارها الخاصة أو بالتعاون مع الحماية المدنية.

وفي نفس السياق وإثر تزايد الحالات المسجلة في  وفيات الغرق ، أصبح الأمر يتطلب وجود منقذين مدربين ومؤهلين على الشواطئ بأعداد معقولة. ويجب أن يكون المنقذون على دراية بكيفية التعامل مع حالات الطوارئ والإنقاذ، وأن يكونوا مجهزين بالأدوات اللازمة مثل العوامات وأجهزة الإنعاش كما أنه من الضروري أيضا أن يتم تحديث تدريباتهم بشكل دوري للتأكد من قدرتهم على التعامل مع أحدث حالات الطوارئ المتزايدة. هذا علاوة على تزويد الشواطئ بإشارات واضحة تحذر من المخاطر المحتملة مثل التيارات البحرية القوية أو ظروف البحر غير المناسبة ويمكن أن يساعد المصطافين في اتخاذ قرارات آمنة، كما ينبغي أن تكون هذه الإشارات مرئية  وسهلة الفهم، ويجب نشر إشعارات عن الظروف البحرية السيئة على نطاق واسع.

وفي المقابل فإن البنية التحتية من تجهيزات الشاطئ مثل نقاط الإسعاف الأولي  ومراكز الطوارئ من العناصر الأساسية لسلامة المصطافين. وهي مفقودة في بعض الشواطئ أو محدودة بالنظر إلى الأعداد المتزايدة للمصطافين كما يجب أن تكون الشواطئ مجهزة بأدوات الإنقاذ كالعوامات والكوابل، وأن تكون المرافق سهلة الوصول إليها في حالات الطوارئ.

ويحتاج الحد من حوادث الغرق إلى جهد مشترك من قبل السلطات المحلية من حماية مدنية وأمن ومكونات المجتمع المدني، والعاملين في مجال السياحة، والمصطافين أنفسهم من خلال تطبيق برامج شاملة تشمل التوعية والتدريب والمراقبة الفعالة.