قريبا انطلاق موسم «الصولد الصيفي» : تظاهرة فقدت بريقها حتى قبل أن تبدأ..!

اعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مؤخرا أنه تم بالتوافق مع الهياكل المهنية تحديد تاريخ انطلاق الدورة الصيفية لموسم التخفيضات لسنة 2024 بداية من يوم الأربعاء 07 أوت  إلى غاية يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024.

هذا الإعلان  الذي كان في السابق ينتظره العديد من محبي التسوق باهتمام كبير أثار في الحقيقة الكثير من تعليقات رواد شبكات التواصل الاجتماعي عبّرت  في عمومها عن استيائها  الكبير من هذه التظاهرة التي لم تعد ترتقي إلى مستوى انتظارات وتطلعات المستهلك التونسي نتيجة  تدني مستوى جودة المعروضات ونسبة التخفيضات المعلنة .

لقد كان لموسم التخفيضات منذ انطلاقه في سنوات التسعينات بريقه الخاص باعتباره التظاهرة التجارية الأولى من نوعها التي اعتمدتها بلادنا في تجربة محاكية لغيرها من الدول الأخرى وفي مقدمتها فرنسا ولكن وبسبب العديد من المشكلات فقدت التظاهرة بريقها وحادت عن اهدافها المنشودة من حيث  تنشيط الحركة التجارية وانعاش محلات الملابس الجاهزة من الركود وكذلك تمكين المواطن من شراء سلع جديدة بأقل أسعار ممكنة.

ويعد التباطؤ في تنقيح  القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري «الصولد» من ابرز العراقيل المكبلة لهذه التظاهرة حيث انطلقت المطالبة بتنقيحه منذ سنة 2015 ورغم جاهزيته منذ سنة 2018،الا انه لم ير النور إلى اليوم مما أثار في مناسبات عدة جدلا واسعا لدى تجار الملابس الجاهزة والأقمشة، لاسيما  في ظل اجماع عديد الأطراف المتداخلة والتي اتفقت على  ضرورة تنقيح هذا النص والمصادقة عليه في أقرب الآجال، نظرا إلى أنه  لم يعد مواكبا للأنماط الاستهلاكية الحديثة.

ومن المشكلات التي ساهمت أيضا في تراجع بريق هذه التظاهرة التجارية الكبرى التي باتت مهددة بالاندثار عدم ترسخ ظاهرة التخفيضات في السلوك الاستهلاكي للمواطن التونسي إضافة الى ذلك تعد  نوعية المنتوجات المعروضة وتدني  جودتها نقطة سوداء في تاريخ موسم التخفيضات خاصة بعد أن اكتشف أغلب محبي ومولعي الـ« الصولد» الفرق الموجود بين السلع المعروضة في سائر الأيام والسلع المعروضة في إطار التخفيضات وخاصة من حيث الأسعار وتدني مستوى الجودة ومنذ ذلك الوقت أصبحت تلك الفكرة هي المهيمنة على  الوعي الاستهلاكي للمواطن التونسي إلى درجة أن   المستهلكين أصبحوا يحذرون بعضهم البعض من الوقوع في مصيدة منمقة اسمها «الصولد».

ومن المشكلات أيضا التي رافقت تظاهرة التخفيضات على امتداد السنوات التي نظمت خلالها هواقتصارها على قطاع الملابس الجاهزة في مقابل  غياب شبه تام أو لنقل مشاركة محتشمة لقطاعات الأثاث ، العطور ، الصحة البدنية ، النظارات بأنواعها وقطاعات أخرى.

أيضا يعد تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي من أكثر المعيقات التي تقف امام نجاح مواسم التخفيضات حيث امتزج طيلة المواسم الفارطة تذمر التجار من تراجع الإقبال وعزوف المستهلكين  بتدهور مقدرتهم الشرائية التي لم تعد تسمح بنفقات اضافية فوق نفقات الاستهلاك  الضرورية وبالتالي لم يعد زخم تفاعل التونسيين مع موسم التخفيضات الذي طبع التظاهرة طيلة الأعوام الماضية هو نفسه خلال المواسم الحالية مما بات يستدعي إعادة النظر في العديد من المسائل المكبلة لنجاح هذا الموعد التجاري الذي انطلق ضخما في بدايته وفي مقدمتها تعديل القوانين المنظمة لهذا النشاط بشكل يعود بالنفع على أصحاب المهنة وعلى المواطن خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي بات يسمح بالتسوق عن بعد ،فبغض النظر عن الركود، الذي بات مهيمنا على موسم التخفيضات كل سنة، يشكل اتجاه المستهلكين إلى التسوق الإلكتروني وخاصة عبر الشبكات الاجتماعية أحد العوامل الرئيسية التي تجعل من الضروري اعتماد لوائح تنظيمية جديدة لتعزيز نشاط «الصولد» مستقبلا.

وتتمثل  أبرز مطالب المهنيين أيضا في ضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية على بعض التجار المخالفين للقانون المنظم لعرض المبيعات «promotion» والمحدد تاريخه قانونيا بـ 40 يوما قبل «الصولد» إلى جانب التقليص في الفترة القانونية التي تتراوح بين تاريخ انطلاق بيع السلع الجديدة وموعد انطلاق التخفيض الموسمي من 90 يوما إلى 30 يوما .