المجلس البنكي والمالي : البنوك تعبر عن استعدادها لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة

رغم العديد من التشريعات والآليات الموضوعة على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل مساعدتها وتحفيزها على دفع نشاطها إلاّ أن الاجراءات الحالية لا ترتقي الى حل الصعوبات والاشكاليات المتراكمة التي تعيشها هذه المؤسسات والتي ما زالت تعاني من مخلفات الأزمات المتتالية في السنوات الماضية. وقد أثر ذلك بصورة واضحة على ديمومتها وعلى قدراتها التنافسية وحتى على قدرتها على الصمود خاصة في ظل المستجدات الحالية والتحديات الجديدة التي تواجهها المؤسسات وعلى رأسها المعاملات الادارية والاداءات الجبائية المرتفعة والتغيرات المناخية والانتقال الطاقي والرقمي والنفاذ إلى السوق وغيرها من التحديات التي تتطلب مزيدا من انخراط النظام البنكي في مساندة المؤسسات الاقتصادية وتقديم التمويلات اللازمة لها.

وفي انتظار إجراءات اخرى منتظرة بعد تبني قوانين و مبادرات تشريعية معروضة حاليا تحت قبة البرلمان مثل مراجعة قانون الشيكات ومجلة الصرف وتحسين مناخ الاستثمار عموما أكد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريح إذاعي له أن معدل حياة المؤسسات الصغرى والمتوسطة يبلغ ثمانية عشر شهرا فقط،بسبب مشاكل الدخول الى السوق وتعطيلات البيروقراطية والتراخيص، والحصول على التمويلات، مشيرا الى غياب الحماية القانونية للمؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية داعيا الى تغيير المنظومة التشريعية.

وفي نفس السياق اجتمع السيد سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة،يوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، بالسيد ناجي الغندري رئيس المجلس البنكي والمالي لتقديم أهم العناصر والمحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تم عرضها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 03 جويلية 2024 بإشراف رئيس الحكومة، وأكد السيد سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار،على أهمية العلاقة التكاملية بين المؤسسات البنكية والمالية التونسية من جهة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من جهة أخرى، معتبرا أن تدعيم الثقة بين الطرفين سيساهم في تعزيز هذه العلاقة بهدف دفع النمو وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة.ومن جهته، أكد السيد ناجي الغندري على أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النسيج الإقتصادي التونسي معربا عن استعداد المجلس البنكي والمالي لوضع كل الإمكانيات الضرورية لمعاضدة المجهودات المبذولة للنهوض بها والمساهمة في بلورة السياسات المستوجبة لبلوغ الأهداف المنشودة.

كما ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب يوم الجمعة 26 جويلية الجاري بمقر الوزارة، اجتماع لجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض وتمويلات الاستثمار المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وقد تم عرض 80 ملفا لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة قصد المصادقة عليها منها 60 مؤسسة في إطار مشاريع توسعة ومؤسستين في طور الإحداث.وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 139 موطن شغل.في حين تقدر القيمة الجملية للقروض موضوع الامتياز بـ12.7 مليون دينار.وللاشارة فإن مصالح الوزارة تلقت 212 ملف منذ بعث الآلية من قبل المؤسسات البنكية في حين تمت المصادقة سابقا على اسناد امتياز لفائدة 136مؤسسة وبلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة المؤسسات حوالي 181 مليون دينار.

ويتنزل هذا الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات  والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.