الميزان التجاري الغذائي: الصادرات الغذائية التونسية ترتفع وتعزز مكانتها في السوق العالمية

أبرزت نتائج متابعة الميزان التجاري الغذائي إلى موفى شهر جوان 2024 انه تم تسجيل فائض يقدر بـ 1834,7 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 536,6 مليون دينار خلال شهر جوان 2023.وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 154,5% مقابل 86,7% خلال شهر جوان 2023.

وبحسب ارقام المرصد الوطني للفلاحة فان هذا التحسن مرده تسجيل الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 49,1% مقابل تراجع الواردات بنسبة 16,4%.وبدوره يعود هذا الفائض إلى الارتفاع الايجابي لصادرات زيت الزيتون بنسبة87,8% خاصة بعد ان ارتفع معدل اسعاره عند التصدير إلى 27,17 دينار للكغ مسجلا بذلك زيادة بـ74,2% مقارنة بالموسم السابق كما ارتفعت اسعار منتجات الصيد البحري بنسبة 14,8% ومنتجات التمور بنسبة 22,3%.لكن في المقابل تراجعت واردات السكر بأكثر من النصف اي بـ(-54,7%) ومنتجات الحبوب بـ(-22%) والزيوت النباتية بـ(-2,7%).

وإضافة إلى هذا التراجع في الكميات الموردة من هذه المواد الاساسية فقد تراجعت أيضا اسعار الحبوب عند التوريد بنسبة تتراوح بين 14 و29%.

وبحسب المصدر ذاته وبعد أن كانت الواردات خلال الستة اشهر من سنة 2023 أعلى من الصادرات حيث بلغت قيمتها حوالي 4023 مليون دينار مقابل حوالي 3486 مليون دينار للصادرات وهو ما يعني تسجيل عجز بـ( -536)مليون دينار تقريبا،أصبحت الوضعية معاكسة بصفة ايحابية خلال السداسي الأول من سنة 2024حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي 5198 مليون دينار فيما بلغت الواردات 3363 ملون دينار تقريبا مسجلة فائضا بحوالي 1834مليون دينار.

وواضح أن للارقام التي سجلتها الصادرات الفلاحية تأثير واضح على عجز الميزان التجاري للبلاد عموما نهاية جوان 2024 حيث حققت انخفاضا ب7,7% ليبلغ العجز التجاري التونسي -8016,6 مليون دينار مقابل -8684,7مليون دينار نهاية جوان 2023. ومن ثمة فان الفائض الذي سجله الميزان الغذائي ساهم بطريقة ايجابية في تخفيض العجز التجاري عموما.

كما يتضح ايضا من خلال هذه الأرقام وهي نتيجة للجهود المبذولة في هذا الإطار أن صادرات القطاع الفلاحي لم تساهم فقط في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي او الميزان التجاري عموما بل في النمو الاقتصادي للبلاد.وهذا يؤكد من جديد أهمية المراهنة على هذا  القطاع باعتباره قطاعا محوريا واساسيا ودعامة من دعامات الاقتصاد التونسي، وله ارتباط وثيق بالامن الغذائي والامن القومي للتونسيين. إلى جانب انه من القطاعات الجالبة للعملة الصعبة من خلال العائدات الهامة التي سجلتها صادرات زيت الزيتون  والتمور وغيرها من المواد الفلاحية والغذائية التي تموقعت في الاسواق العالمية.وهذا يستدعي بلا شك مزيد العمل على تعزيز هذه المؤشرات في قادم الفترات من خلال مزيد تثمين صادرات زيت الزيتون ورفع قيمتها المضافة عبر تعليب هذا المنتوج الاستراتيجي، سيما وأن 80% من الكميات المصدرة تصدر سائبة.هذا إلى جانب مزيد تموقع التمور التونسية  بالأسواق الخارجية الواعدة في ظل تصاعد المنافسة في هذا القطاع.ولا شك ايضا أن القطاع الفلاحي رغم المؤشرات الايجابية يشهد تحديات كبيرة الان خاصة في مستوى الحماية الصحية من الأمراض والافات التي تهدد بعض المحاصيل وتتطلب تشديد المراقبة ومزيد العناية بالبحث العلمي ودعم البحوث المرتبطة به هذا إلى جانب عديد التهديدات الأخرى المتعلقة بمجابهة التغيرات المناخية التي أثرت سلبا على تأمين توفير المياه في ظل شح مائي تعيشه البلاد والذي يؤثر بصفة مباشرة على القطاع الفلاحي الذي يستاثر بقرابة 80% من الموارد المائية.

وهذه التحديات وغيرها هي تهديدات جدية تتطلب مزيد تطوير المنظومات الفلاحية والاستثمار في القطاع عبر بعث المشاريع الفلاحية مع اعتماد التقنيات الحديثة والاستئناس بالتجارب والخبرات العالمية حتى يواصل هذا القطاع مساهمته الحيوية في خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية.