المعتمدون.. أو السلك الذي يرابط في الصدارة: الادارة المحلية تتطلب عملا ميدانيا وعيونا لا تنام

دعا وزير الداخلية المعتمدين الجدد الى “التركيز على العمل الميداني والإصغاء للمواطنين”

وأكد الوزير حرص الدولة على “إيلاء العمل الجهوي والمحلي المكانة التي يستحقها في صُلب التنظيم الإداري والترابي للدّولة، فضلا عن المهام الموكُولة للمُعتمدين ضمن رُؤية مُتجدّدة لدفع وتنويع العمل التنموي وإثرائه وتوسيع روافده، بما يُدعّمُ دورهم المحوري ويُعزّزُه في خدمة المُواطن والجهات”.

وهو ما يجب ان يتجسد على الميدان من حيث العناية بهذا السلك وتطوير آدائه والارتقاء بمردوديته، خاصة وهو يتحمّل القسط الاكبر من المسؤولية، ويقبع في صدارة المشاغل اليومية للجهات والمواطنين، بالإضافة الى مهامه الرسمية والادارية، ومهام التنمية في جهته، وخاصة مشاغل المواطنين التي لا تنتهي، مضافا اليها مشاغل الصيف وما يفد من مستجدات على كل جهة من الجهات.

اضافة الى ذلك فان المعتمدين يرزحون في غالب الجهات تحت وطأة وثقل مسؤولية أكبر، وهي تسيير شؤون الولايات في غياب شبه كلي منذ اشهر عديدة لعدد غير قليل من الولاة، والاماكن الشاغرة على راس أكثر من تسع ولايات لم يقع تعيين من يتولاها بعد ان وقع عزل أو اعفاء القائمين عليها، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المعتمدين.

ولا يجب ان ننسى أيضا الموعد الانتخابي القادم وما يمثله المعتمد من واجهة للتحكيم والتدخل في كل ما يتعلق بسير الاستعدادات اولا ثم التصويت ثانيا ثم الجمع والفرز في مرحلة ثالثة، وهي مهام قد تبدو ظاهريا من مشمولات ولاية الهيئة العليا للانتخابات لكن في داخلها كثير من التعقيدات والتفاصيل التي لا يتقنها ولا يحل مشاكلها الا معتمدو الجهات، بما اكتسبوه من دراية بالناس والاماكن، وحتى بالعروش والعائلات والتوجهات والامزجة.

ولا شك ان المهام الموكولة للمعتمدين تتطلب ايضا حدا معقولا لا يمكن النزول تحته خاصة فيما يتعلق بالمكانة والمهابة وتمثيل السلطة في الجهة الى القدرة على استقبال الناس والاستماع الى مشاغلهم وحل مشاكلهم، والقدرة أيضا على المفاوضة والاقناع والتحكم في الاحداث في منطقته وعدم السماح بأي خروج على القانون او المنطق العام الذي يحكم الجهة وسكانها.

كما لا ننسى ان المعتمدين الجدد قد أضيفت الى مهامهم التقليدية وهي مسألة لعب دور في مجال التنمية ودفع الاستثمار، وهي مهمة جديدة أوكلت الى كل السلطات الجهوية والمحلية، باعتبار انها من رهانات الدولة في المرحلة الحالية، وباعتبار التوجه السياسي الجديد الذي يولي أهمية قصوى للعمل الجهوي والمحلي ويركز على اللامركزية في التنمية والاستثمار وصنع الثروة، وهو ما يجعل المعتمدين معنيين بكل المشاريع التي تُستحدث بجهاتهم، ومسؤولون عن توفير الارضية المناسبة لانجاحها، سواء من حيث العناية او من حيث التسهيلات والمساعدة والارشاد وتذليل الصعوبات.

وبالتالي فالقطاع المعتمدي سلك هام، ومعني مباشرة بالتسيير في كل مستوياته، وما على الدولة والسلط القائمة الا مزيد العناية بهؤلاء الاشخاص الذين تحملوا مسؤولياتهم في أحلك الظروف ولم يتراجعوا، سواء بدعمهم المباشر او من خلال وضع امكانيات على ذمتهم، وخصوصا تجنب معاملتهم بصيغة الاوامر التي تصدر من مكاتب لا يعرف موظفوها حال الجهات الداخلية ولا يتحسسون مشاغلها اليومية وقد لا يعرفون حجم المسؤولية التي يتحملها كل معتمد في الحفاظ على جهته والعناية باهلها وتنميتها والخروج بها من دائرة النسيان والتهميش وجعلها تشارك في نسق التنمية وفي المجهود الوطني لتجاوز كل العقبات.