إجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬للتحفيز‭ ‬وتحرير‭ ‬المبادرة‭ ‬الخاصة: خطوة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنعاش‭ ‬الاقتصادي

تسعى‭ ‬حكومة‭ ‬الحشاني‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬انتعاشة‭ ‬اقتصادية‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬والشروع‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬ميزانية‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭ ‬حيث‭ ‬سرّعت‭ ‬مختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬المعنية‭ ‬وكافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المتداخلة‭ ‬من‭ ‬نسقها‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دفع‭ ‬التنمية‭ ‬للرفع‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬ودعم‭ ‬تنافسية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الوطنية‭ ‬وجلب‭ ‬الاستثمار‭ ‬الخارجي،وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬تم‭ ‬مؤخرا‭ ‬تكوين‭ ‬لجنة‭ ‬برئاسة‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية‭ ‬لاستقطاب‭ ‬وإدماج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬ضمن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬كما‭ ‬صادق‭ ‬البرلمان‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬تمويل‭ ‬لفائدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة،وإجراءات‭ ‬أخرى‭ ‬يتم‭ ‬الاشتغال‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬مراجعة‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬و‭ ‬حذف‭ ‬التراخيص‭ ‬وتعويضها‭ ‬بكراسات‭ ‬شروط‭.‬

ويرتبط‭ ‬إحداث‭ ‬خط‭ ‬تمويل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بعقد‭ ‬التمويل‭ ‬المصادق‭ ‬عليه‭ ‬و‭ ‬المبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الأوروبي‭ ‬للاستثمار‭ ‬والمتعلق‭ ‬بالقرض‭ ‬المسند‭ ‬للجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬خط‭ ‬تمويل‭ ‬لفائدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنعاش‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬فريال‭ ‬الورغي‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬تحدثت‭ ‬أيضا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬عن‭ ‬تكوين‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬لمتابعة‭ ‬برنامج‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬بنك‭ ‬تمويل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مقاربة‭ ‬شاملة‭ ‬لتمويل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬وفق‭ ‬تقديرنا‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬جديدة‭ ‬للمدى‭ ‬البعيد‭ ‬والمتوسط‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬بدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وطرق‭ ‬تمويلها‭ ‬ومرافقتها‭ ‬والأهم‭ ‬ضمان‭ ‬نجاحها‭ ‬وديمومتها‭.‬

وكما‭ ‬هو‭ ‬معلوم‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬2024،‭ ‬إحداث‭ ‬خطي‭ ‬تمويل‭ ‬بقيمة‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬تخصص‭ ‬لإسناد‭ ‬قروض‭ ‬قصيرة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬المدى‭ ‬بشروط‭ ‬ميسرة‭ ‬لفائدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البنك‭ ‬و‭ ‬تم‭ ‬أيضا‭ ‬الترخيص‭ ‬لوزارة‭ ‬المالية‭ ‬لتحويل‭ ‬دين‭ ‬بعنوان‭ ‬القرض‭ ‬الياباني‭ ‬إلى‭ ‬مساهمة‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬البنك‭ ‬بمبلغ‭ ‬59‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

ونرى‭ ‬أن‭ ‬مواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬الجيّد‭ ‬الذي‭ ‬ميّز‭ ‬عمل‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ووزارة‭ ‬المالية‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬وبقية‭ ‬الأطراف‭ ‬المتداخلة‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬الرؤية‭ ‬المستقبلية‭ ‬والتوجه‭ ‬العام‭ ‬للاقتصاد‭ ‬التونسي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تتضمنه‭ ‬مختلف‭ ‬برامج‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬والمتوسط‭ ‬والقصير‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬رؤية‭ ‬تونس‭ ‬2035‭ ‬و‭ ‬المخطط‭ ‬التنموي‭ ‬الخماسي‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭ ‬،ومخطط‭ ‬2023‭ ‬ذ‭ ‬2025،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬حاليا‭ ‬إعداد‭ ‬مخطط‭ ‬2026‭ – ‬2030‭ ‬والذي‭ ‬تنبثق‭ ‬منه‭ ‬الرؤية‭ ‬حسب‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬ضمن‭ ‬الميزان‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بصفة‭ ‬تشاركية‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الوزارات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬رؤاها‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬مؤخرا‭.‬

إجراءات‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عمّا‭ ‬قمنا‭ ‬بذكره‭ ‬آنفا‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬شرعت‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬اتخاذ‭ ‬بعضها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بهدف‭ ‬النهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬ودفع‭ ‬التنمية‭ ‬والاستثمار‭ ‬،وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬الذكر‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭  ‬انطلاق‭ ‬الوزارة‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تقييم‭ ‬الحوكمة‭ ‬المؤسساتية‭ ‬للاستثمار‭ ‬ومنظومة‭ ‬الحوافز‭ ‬المالية‭ ‬ومدى‭ ‬نجاعتها‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬المقارنة‭ ‬للدول‭ ‬الرائدة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬إعداد‭ ‬قانون‭ ‬تنقيح‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬تحرير‭ ‬المبادرة‭ ‬الخاصة‭.‬

فمن‭ ‬شأن‭ ‬المسار‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬استجابة‭ ‬إلى‭ ‬دعوات‭ ‬ومطالب‭ ‬المهنيين‭ ‬وباعثي‭ ‬المشاريع‭ ‬وفي‭ ‬تناغم‭ ‬مع‭ ‬التوجّه‭ ‬العام‭ ‬للسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والذي‭ ‬يهم‭ ‬مسار‭ ‬حذف‭ ‬التراخيص‭ ‬وتعويضها‭ ‬بكراسات‭ ‬شروط‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬بالتنمية‭ ‬والاستثمار،‭ ‬حيث‭ ‬تفيد‭ ‬آخر‭ ‬المعطيات‭ ‬والتي‭ ‬أكدتها‭ ‬الوزيرة‭ ‬في‭ ‬تصريحاتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬صلب‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬على‭ ‬الحذف‭ ‬التدريجي‭ ‬للتراخيص‭ ‬الإدارية‭ ‬وتراخيص‭ ‬تعاطي‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭. ‬وقد‭ ‬وقع‭ ‬حذف‭ ‬دفعة‭ ‬أولى‭ ‬تضم‭ ‬25‭ ‬ترخيصا‭ ‬وثانية‭ ‬تضم‭ ‬27‭ ‬ترخيصا‭ ‬وسيتم‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬جديد‭ ‬لحذف‭ ‬33‭ ‬ترخيصا‭.‬

ونعتبر‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬وكافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المتداخلة‭ ‬في‭ ‬إزاحة‭ ‬أغلب‭ ‬القيود‭ ‬المعطّلة‭ ‬لباعثي‭ ‬المشاريع‭ ‬والتصدي‭ ‬للبيروقراطية‭ ‬الإدارية‭ ‬بإمكانه‭ ‬تحرير‭ ‬المبادرة‭ ‬الخاصة‭ ‬وتشجيع‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬وباعثي‭ ‬المشاريع‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬الاستثمار‭ ‬وخلق‭ ‬الثروة‭ ‬ودفع‭ ‬التنمية‭ ‬،ونعلم‭ ‬جميعا‭ ‬تقريبا‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭  ‬انطلقت‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬كراسات‭ ‬الشروط‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعاطي‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والتي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬حوالي‭ ‬170‭ ‬كراس‭ ‬بهدف‭ ‬مقاومة‭ ‬اقتصاد‭ ‬الريع‭ ‬وتحرير‭ ‬السوق‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمستثمر‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬حاليا‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬على‭ ‬إعدادها‭ ‬بتشريك‭ ‬كافة‭ ‬الوزارات‭ ‬المعنية‭ ‬والتي‭ ‬سيقع‭ ‬إطلاق‭ ‬صيغتها‭ ‬الأوّلية‭ ‬في‭ ‬2025‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬أيضا‭ ‬بمعية‭ ‬بقية‭ ‬الإجراءات‭ ‬والبرامج‭ ‬والمخططات‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬ودفع‭ ‬التنمية‭ ‬وخلق‭ ‬الثروة‭ ‬وجلب‭ ‬الاستثمار‭ ‬والدفع‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬انتعاشة‭ ‬حقيقية‭ ‬لاقتصادنا‭ ‬الوطني‭.‬