وزيرة الاقتصاد: قريبا الانطلاق في إعداد المخطط التنموي للفترة 2030-2026

ستنطلق وزارة الاقتصاد والتخطيط، قريبا، في إعداد المخطط التنموي للفترة 2030-2026 وذلك في إطار تشاركي مع كافة الأطراف المعنية، هذا ما اعلنته وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال السبعي.

وأشارت السبعي، خلال جلسة عمل انتظمت، الأربعاء، مع الشركاء والممولين الخارجيين وممثلي مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية، إلى اهمية اعتماد منهجية جديدة في هذا الاتجاه تركز بالخصوص على الأهداف النوعية مع الحرص على تناغمها مع أهداف التنمية المستدامة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وسبق وأن أكدت رئاسة الحكومة أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، قائم على مواصلة التحكم في الأجور وعدم تجاوز نفقات التسيير نسبة تطور بـ4 بالمائة عند ضبط التقديرات وتحقيق أهداف منظومة الدعم وبرمجة المشاريع التنموية الاستراتيجية وتحديد نفقات الاستثمار بناء على ضوء التنفيذ المادي للمشاريع.

وصدرت هذه التوجهات مفصلة في وثيقة وجّهتها رئاسة الحكومة الى الوزراء وكتّاب الدولة والولاة بشأن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والتي تندرج في اطار المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء الى التداين ومزيد التعويل على الذات.

وأكدت رئاسة الحكومة، انه بالرغم من بوادر تحسن الظرف الاقتصادي العالمي الذي يتسم باستعادة نسق النمو في اهم الاقتصاديات، إلاّ ان الضبابية وعدم اليقين قد تؤثر على الوضع الدولي والمحلي مما يستوجب اتخاذ حزمة اجراءات استباقية. علما أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 يندرج في اطار رؤية تونس 2035 وبلوغ أهداف المخطط التنموي الرابع عشر 2025-2023.

مقاربة جديدة

واستعرضت وزيرة الاقتصاد في هذا الإطار، التوجهات التنموية الكبرى التي ضبطتها الحكومة التونسية والإصلاحات التي تعمل على تجسيمها في إطار رؤية واضحة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ولفتت إلى أن هذه التوجهات والإصلاحات تركز على جملة من المحاور الأساسية منها، بالخصوص، التقدم في مسار الانتقال الطاقي ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية لاسيما على مستوى الموارد المائية ومزيد تطوير البنية الأساسية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإصلاح المؤسسات العمومية ورقمنة الخدمات الإدارية وتبسيطها وتحرير المبادرة بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية، وفق البلاغ.

وعبّر الحاضرون في هذه الجلسة، من جهتهم، عن التزام مؤسساتهم المالية بمواصلة دعم تونس في مسارها الاصلاحي والتنموي، معربين عن الاستعداد لتكثيف التنسيق والتشاور بما يضفي مزيدا من النجاعة على برامج التعاون المالي والفني بين الجانبين ويساعد تونس على تحقيق أهدافها التنموية في إطار أولوياتها الوطنية.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي في جلسة عامة بالبرلمان، ان إعداد المخطط الخماسي للتنمية 2026 ـ 2030 سيتم وفق مقاربة تراعي التقسيم الترابي الجديد للبلاد والانفتاح القائم عليه، وذلك من خلال وضع مخطط تنموي لكل اقليم. حيث ستقوم الوزارة بضبط الخطوط العريضة ولكن سيكون هناك مخطط لكل إقليم يتم إعداده بشكل تشاركي.

رؤية تشاركية

وأبرز الخبير الاقتصادي والمالي معز حديدان بأن المخطط التنموي القادم سيمسّ ثلاثة محاور أساسية للتنمية هي: الانتقال الطاقي، البنية التحتية، مناخ الاعمال ومجابهة التغيرات المناخية. وهي مجالات يجب ان تكون في تناسق مع القطاعات الإستراتيجية لكل وزارة، وكل نموذج يكون متلائما مع الاقليم.

وأشار معز حديدان الى انه في وضع هذا المخطط، يجب ان تكون هناك استراتيجية موحّدة حتى يتم ضمان الانسجام والتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية، لافتا الى ان التمويل لكل محاور التنمية يتطلب اعتمادات هامة وتونس لها اولويات في تمويل الميزانية وجزء للاستثمار العمومي… داعيا الدولة الى ايجاد التمويل لهذا المخطط التنموي الطموح.

كما بين حديدان انه يجب تشريك كل الفاعلين والمتدخلين في هذه القطاعات بما في ذلك المنظمات مثل منظمة الأعراف والخبراء المختصين في المجالات المعنية.

ويرى من جانبه الخبير المالي والاقتصادي بسام النيفر في تصريح لـ «الصحافة اليوم» ان مخطط التنمية القادم يجب ان يسعى الى اصلاح النقائص الموجودة في الاقتصاد من ذلك الاصلاح الاداري والمالية العمومية. ويتوجه الاقتصاد الى الأولويات..لان «تونس 2030 و2050 هي نفس الأهداف التنموية للألفية للامم المتحدة وتونس موقعة عليها لذلك جميع الاستثمارات العمومية والمخططات الاقتصادية تذهب في هذا الاتجاه». وأوضح النيفر ان هذه المجالات ستحل مشاكل المياه والطاقة واستبدالها بالطاقات النظيفة ثم يأتي دور الاستثمار الخاص، والدولة مطالبة بتخصيص أموال أكثر وتشجيعات جبائية و تمويل المؤسسات في هذا الاتجاه وايجاد خطوط تمويل بنسب مقبولة..

وبخصوص المحافظة على شعار التعويل على الذات في تحقيق التنمية، أفاد بسام النيفر بأنه يعني بالضرورة التقليص أكثر ما يمكن من الاعتماد على الموارد الخارجية، من خلال بلوغ مستوى مديونية معقول لا يسمح بالتدخل الخارجي، وذلك بصفة تدريجية.

ويشدد النيفر على فتح المجال الاقتصادي للقطاع الخاص لتبقى الدولة كمعدّل لقواعد المنافسة لتحقيق الهدف من المخطط التنموي الوطني.