في بيان مشترك: البرلمانان التونسي والجزائري  يدعوان إلى الإسراع بتوفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات 

دعا البرلمان التونسي والبرلمان الجزائري ، أمس الجمعة ، في بيان مشترك إلى الإسراع بتوفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتسريع إجراءات المساءلة الجزائية للكيان الغاصب عن جرائمه وفرض احترام القانون الدولي الإنساني والشرعيّة الدوليّة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

وندّدا بأشدّ العبارات بالعدوان الهمجي المتواصل والجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل مع سقوط العشرات من الشهداء والمصابين يوميا في غزّة والضفة الغربية.

كما أدانا مخطّطات الإحتلال لضمّ الضفّة الغربية والقدس والانتهاكات في حق الأسرى والمختطفين وتصاعد الاعتداءات المتكرّرة للمستوطنين وتوسيع الاستيطان واستباحة حرمة المسجد الأقصى، محملان الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجرائم .

وجدّدا التأكيد على شرعية نضال الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة جميع الحقوق المسلوبة ولا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، داعيان البرلمانات الوطنية والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية لمواصلة التحرّك لنصرة القضية الفلسطينية، والعمل على وقف العدوان وتسريع عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين.

كما حيّا الصمود البطولي للشعب الفلسطيني المناضل ومقاومته الباسلة أمام آلة الحرب الصهيونية الوحشية المدعومة من الغرب، مؤكّدان ضرورة توحيد الصفّ الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام بما يحقق طموحات الشعب الفلسطيني في الوحدة والحرية والاستقلال الوطني.

وأشادا بالمواقف الإيجابية لعديد الدول الصديقة وبالتفاعل الشعبي الدولي والمؤسساتي الداعم للحق الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ، داعيان إلى الوقف الفوري والدائم للعدوان الهمجي المتواصل على الشعب الفلسطيني الأعزل تنفيذا لعديد القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي وإلى الشروع في إعادة إعمار غزّة وعودة النازحين إلى ديارهم وبذل المزيد من الجهود لمنع تصعيد الحرب وتوسيع نطاقها وما يمثله ذلك من تهديد جدّي لأمن المنطقة واستقرارها.

يشار إلى أنّه تمّ التأكيد على أنّ هذا البيان المشترك جاء إثر استعراض مجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية والمجلس الشعبي الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتطوّرات الخطيرة وما آلت اليه الأوضاع في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة جرّاء العدوان الهمجي والفاشي المتواصل لآلة الحرب الصهيوينة واستهداف المدنيين العزّل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة ومختلف الطواقم الطبية والإغاثية والصحافيين وموظفي الوكالات الأممية وحتّى مخيمات الأنروا.

وكذلك اثر التطرّق الى مسألة منع وصول المساعدات الانسانية ومحاولات فرض سياسات التهجير القسري والتنكيل والتجويع في إطار مخطط استعماري لتصفية القضية الفلسطينية، أمام صمت دولي غير مبرّر وعجز للمجموعة الدولية على تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفي خرق سافر لكلّ المواثيق والقوانين الدولية، يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية لم يشهد التاريخ مثيلا لها.