بسبب غياب الرقابة والانفلات والاستغلال وشطط الأسعار : المصطافون أمام «عربدة» حراس المآوى وفوضى الأسعار..

الاستغلال والترفيع في الأسعار والغش وبيع مواد غذائية فاسدة وفرض الاتاوة على استعمال المآوى وغيرها من الممارسات الأخرى, يتعرض لها المصطافون مع كل صيف. ومع أننا تحدثنا عن هذه التجاوزات ونبهنا إليها مرارا وتكرارا إلا أن رواد الشواطئ مازالوا يعانون منها بسبب غياب الرقابة والردع.

التجاوزات واستغلال المصطافين يبدأ من الطرق المؤدية إلى الشواطئ حيث تنشط الحركية التجارية مع بداية كل صيف وتتحول  جنبات الطرقات إلى ما يشبه الأسواق المفتوحة تعرض كل ما يحتاجه  المصطافون من لوازم الخلاعة من “براسولات” وكراسي وطاولات ومبردات ماء وألعاب الشاطئ الخاصة بالأطفال. إلى جانب انتشار بائعي الغلال .

“تجارة الشواطئ” تعتبر عادية  لو كانت قانونية وتحصل ممارسوها على رخصة من السلط الجهوية الراجعة إليها النظر, بغاية حماية المستهلك والحريف الذي يقتني حاجياته منها . لكن الأمر ليس كذلك باعتبار أن أصحاب هذه “النصب” كثيرا ما يقومون بتجاوزات ويتسببون في أضرار مادية للحريف الذي تضطره الظروف للوقوف أمام سلعهم واشتراء ما يلزمهم.

وفي الغالب يكون المصطافون الذين يحاصرهم الوقت والذين لديهم التزامات مهنية عديدة تمنعهم من ابتياع ما يحتاجونه من بضائع قبل أن يقصدوا الشطوط للاصطياف هم الضحية الأولى لهؤلاء الباعة المؤقتين وغير القارين  المنتشرين على جوانب الطرقات في مختلف أنحاء الجمهورية.

عربدة “حراس المآوى” وشطط الاسعار

وعند الاقتراب من بعض الشواطئ يجد المصطاف في انتظاره حراس المآوي البلدية فلا يمكن للشخص أن يمر بسيارته دون أن يدفع. وتتحول الأماكن القريبة من الشاطئ إلى مآوي خاصة. فلا يمكن لمن يرتاد البحر  أن يركن سيارته دون أن يدفع مالا والغريب في الأمر أن من ينصبون أنفسهم حراسا على الشواطئ يحملون شارات ويمسكون كنشا يحتوي على مجموعة من الوصولات ولا يسمحون لأي سيارة بالمرور دون دفع بين الفين وثلاثة الاف مليم. وهي أمور يرفضها المصطاف لكنه في النهاية يرضخ للأمر الواقع لأنه لن يستطيع الرجوع أو العودة من حيث أتى لأن السيارات وراءه ستكون بعدد كبير.  وداخل الشطوط تنشط حركة بيع وشراء لبعض المواد الغذائية خاصة تلك التي تستهوي الصغار. ويجد المصطاف أمامه أيضا تجاوزات من نوع آخر تتعلق بأثمان كراء الكراسي والطاولات والواقيات الشمسية وغلاء أسعار الماء المعدني, حيث  يصل سعر القارورة إلى 3000 مليم و”الكسكروت” إلى 10000 مي!!!

هذه التجارة الموسمية لا تخلو كما أسلفنا القول من التجاوزات والاخلالات وهي متنوعة وكثيرة وأحيانا ما يكون ثمنها باهظا خاصة إذا تعلقت بالمواد الغذائية الفاسدة التي تنتج عنها مخاطر صحية وتسممات غذائية خطيرة.

شطط  الأسعار لايقتصر على وجبات الطعام بل يشمل عددا  من السلع الأخرى, فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد ثمن الكرسي وثمن الطاولة وثمن ” الباراسول ” ضعف ما هو موجود في السوق العادية.

أما بالنسبة للغلال الموسمية ك” الكرموس” والهندي” والعنب فقد تتفاجأ بأن هذه الغلال تباع باضعاف اثمانها. هذا السلوك لا يدل إلا على جشع هؤلاء الباعة والرغبة في الإستثراء وتكديس المال على حساب الموظف التونسي الكادح في غياب تام لفرق المراقبة الاقتصادية.

من المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها  المصطاف جراء التجارة الشاطئية التي تزدهر في جميع جهات الجمهورية وفي أغلب الأحيان تكون بعيدا عن أعين فرق المراقبة الصحية والاقتصادية ونذكر هنا تجارة لوازم البحر والسباحة فإذا اضطر شخص ما لشراء سلعة من إحدى “النصب” الموجودة على الطريق مثل المبردات” غلاسيار” و ” المراوح” أو الكراسي التي لا تصمد طويلا أمام طول الجلوس عليها في الشاطئ فتتكسر. فإنه من غير المستبعد أن يقع في مشكل يتمثل في عدم اعتراف البائع بالسلع التي باعها له في حالة عطبها أو عدم جودتها, باعتبار أن هؤلاء الباعة عادة ما يغيرون مكان انتصابهم وبالتالي فإن الحريف لن يجد فرصة لمعاتبة البائع أو محاولة الحصول على تعويض على الضرر المادي الذي حصل له باعتبار أن البائع سوف يتبخر ولن تجد له أثرا إذا أدرك أنه روج سلعا مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك.

وهنا نقف لنتساءل عن الغياب الكلي لفرق المراقبة الاقتصادية والصحية التي من المفروض أن تقوم بحملات على هؤلاء وتجبرهم على عرض سلعهم في أماكن مهيأة لذلك ولا تسبب أضرارا للمستهلك الذي عادة ما يقع ضحية شهواته ورغبته في شراء بعض الغلال التي من المفروض أن تكون طازجة وبيولوجية وغير ضارة. ويغيب عن ذهنه مدى الساعات الطويلة التي ظلت فيها هذه المواد الغذائية الحساسة معروضة تحت أشعة الشمس الحارقة وعرضة للغبار والأتربة وعوادم السيارات.

شواطئ خاصة

يعترض المصطاف التونسي مشكل آخر يتمثل في منعه من وضع “الباراسول” في بعض الأماكن من الشطوط التونسية. حيث  يجد أشخاصا بيد بعضهم عصيّ.. وبيد الاخر صفارة.. وهم يرددون نفس الاغنية: “ابعد من فضلك.. ممنوع الجلوس هنا.. وممنوع نصب المظلة الشمسية هنا.. هذه المساحة خاصة بالفندق..”

وفي بعض الحالات تصبح مبررات المنع أكثر غرابة وعجبا.. لأنك تسمع تبريرات من نوع: “الشاطئ ومياه البحر التي أمامه خاصة بالمقيمين في النزل”.. أي أن السباحة نفسها ممنوعة في بعض البحار؟؟ يحدث هذا أيضا في غياب تام للسلطة البلدية التي من المفروض أن لا تسمح لهؤلاء بالقيام بهذه التجاوزات في حق المصطافين. تحدث هذه التجاوزات في الوقت الذي يفند فيه القانون التونسي وجود شواطئ خاصة بحرفاء النزل دون غيرهم. فالقانون التونسي واضح لا لبس فيه: كل الشواطئ عمومية ومياه البحر وسواحل البلد جميعا لكل التونسيين والتونسيات.. دون استثناء.. خلافا لكل الادعاءات والاقاويل.. ولا يمكن لأحد في تونس أن يزعم أنه “يمتلك شاطئا أو مياه بحره”..