رئيس الجمهورية في كلمة إلى الشعب بمناسبة عيد الجمهورية : المؤشرات الايجابية لاتخفي حجم التحدّيات..

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد ، أمس الخميس ، “إن ما حصل في تونس منذ 25 جويلية 2021 لم يشهده أي بلد آخر” ، مبرزا أنه تم تنظيم استشارة وطنية تم على إثرها وضع دستور جديد وتنظيم انتخابات أعضاء البرلمان ولاحقا انتخابات مجلس الجهات و الاقاليم ، على أن يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024.

وأكد خلال كلمة وجهها إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى 67 لعيد الجمهورية، أن تونس وإلى جانب هذه المحطات حققت وبناء على اختياراتها الوطنية واختيارات شعبها نتائج أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق بفضل التعويل على الذات ورفض أي وصفات من الخارج ومن مؤسسات اعتقدت انها وصية على تونس .

وأوضح أنه تمت السيطرة على نسبة التضخّم و حقق الميزان التجاري في المجال الغذائي فائضا ايجابيا إلى حدود أواخر شهر جوان الماضي ، وارتفع المحصول الوطني من العملة الاجنبية إلى 113 يوم ومرشّح إلى مزيد الارتفاع .

وأبرز من جهة أخرى أن هذه المؤشرات لا تخفي حجم التحديات التي يجب على الجميع رفعها بالعمل قائلا ” نحن على يقين من أننا سنتخطاها و نتجاوزها”.

وأكد سعيد الذى كان أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية ، تجديده العهد على مزيد البذل والعطاء ليبقى الوطن حرا مستقلا لا سيادة فيه إلا للشعب.

وقال “إن الشعب ضرب موعدا جديدا مع التاريخ سنة 2021 ليصلح مسار الثورة والتاريخ بعد الانحراف بثورة 17 ديسمبر وعلى أكثر من صعيد لترك الشعب في بؤسه و التحالف بين لصوص الأمس والمدعين أنهم جاؤوا لتخليص البلاد من اللصوص وكانت نواياهم ضرب وحدة الدولة”.

واعتبر أن عددا من الأحكام القانونية انذاك بما فيها الدستورية وضعت بإيعاز من الخارج وبتدخل سافر منه ، مذكرا برفع الجلسات في البرلمان السابق لهذا الغرض وقال ” كانوا في الظاهر خصماء لكن الجميع يعلم أنهم حلفاء “.

على صعيد اخر قال رئيس الجمهورية قيس سعيد ” إنه وجد ارثا ثقيلا وحجما كبيرا من الخراب مما تتطلب التأني في معالجة ذلك حرصا على السلم داخل المجتمع وعلى الأمن القومي.

وقال ” نحمد الله أنه لم تسل قطرة دم واحدة كما دبر لذلك من كان يمني نفسه بتفجير الدولة من الداخل باستثناء العمليات الارهابية التي تصدت لها القوات العسكرية والأمنية بالحديد والنار وأحبطت عشرات المخططات التي كانوا يعملون على تنفيذها».

وأضاف أن من أسباب التأنى أيضا تفكيك الشبكات التي تنظمت داخل عدد من مؤسسات الدولة وعطلت السير الطبيعي لدواليبها من مظاهرها القطع المتعمد للماء والكهرباء ورفض تقديم أبسط الخدمات لمنظوري الإدارة ، إلى جانب تعطيل ممنهج لعدد من المشاريع بالرغم من أن الأموال المرصودة لها متوفرة هذا فضلا عن الخيانات والارتماء في أحضان الصهيونية والانخراط في المحافل الماسونية في تونس.

وقال ” إن تفكيك شبكات الفساد ومحاسبة المفسدين وإعادة الحقوق المشروعة للبؤساء والمفقرين هي خيارات ستتحقق ، فذلك ما يريده الشعب”.

وأكد أن عددا من المسؤولين والى جانب هذا الوضع الصعب والدقيق لم يؤدوا واجبهم لخدمة الوطن وحمل الأمانة حتى بالحد الأدنى المطلوب ، مشيرا الى أنه تدخل في كثير من الأحيان لدى المسؤولين الجهويين من أجل رفع فضلات أو فتح مكتب بريد على سبيل الذكر ، والتي هي من المسائل التي من المفترض أن يقوم بها ويحرص على تنفيذها المسؤول الذي ارتمى في أحضان اللوبيات.

وقال ” والأدهى والأمر أن عددا من المسؤولين في الجهات وكذلك على المستوى الوطني لم يكلفوا أنفسهم بالتنقل الى العمادات ولو حتى مرة واحدة ، حتى أن أحدهم لا يعلم بوجود العمادة التي زرتها في إحدى المناسبات “.

وشدد رئيس الجمهورية على  أن الوضع الذي نعيشه هو وضع غير مسبوق وهو صراع بين نظام سياسي جديد ومنظومة لم يقع تفكيكها بالكامل عادت الى التسلل في المدة الاخيرة لتتآمر قائلا «ليعلم الجميع أن المرحلة القادمة لن تتم ادارتها بشرعية أسقطها الشعب انها جمهورية جديدة نبنيها لا مكان فيها للصوص ولا للخونة ولا للعملاء فالشعب التونسي يريد تقرير مصيره بنفسه».

و ذكر بوقوف تونس الكامل الى جانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد كل فلسطين ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.