بهدف تحفيز الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي : دعوة  البنك المركزي الى تخفيض نسبة الفائدة لتقليص الكلفة على قروض الاستثمار

تعتبر نسبة الفائدة الرئيسية في تونس والتي هي في مستوى 8% مرتفعة مقارنة ببعض الدول الأخرى وذلك للسيطرة على نسب التضخم العالية مما يشكل تحديا للمقترضين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. وقد قامت بعض البنوك المركزية في عديد الدول بتخفيض نسبة الفائدة بهدف دعم الاقتصاد وتحفيز النمو. ولكن في تونس لم يخفض البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة بشكل كبير بسبب التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد مثل التضخم وعدم استقرار العملة.

في هذا السياق اعتبر أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي  أن هناك توجها دوليا لعديد البنوك المركزية في العالم نحو التخفيض في نسبة الفائدة المديرية لدفع النمو الاقتصادي، داعيا في الان ذاته البنك المركزي الى الإقدام على نفس الخطوة عبر التخفيض بـ 100 نقطة أساسية لعل القطاع المحوري،قطاع البناء والأشغال العامة، ينتعش من جراء ذلك. وفي شرحه لهذه الدعوة أوضح الشكندالي في حديثه لـ«الصحافة اليوم» أن أغلب البنوك المركزية في العالم تنحو للتخفيض في نسبة الفائدة خاصة بعد حدوث انكماش اقتصادي كمحاولة لدفع النمو والتشجيع على الاستثمار لكن في تونس نسبة الفائدة مازالت عالية جدا مقارنة بالدول الأخرى وحتى بدول الجوار على غرار المغرب.وشدد على ضرورة التخفيض في نسبة الفائدة للتقليص في كلفة القروض من أجل دفع الإستثمار في تونس وتعزيز الحركية الاقتصادية باعتبار أنه لا وجود لاستثمار بدون قروض. وعند التخفيض في نسبة الفائدة تتقلص كلفة القروض وهذا يدفع إلى مزيد الإستثمار. وأضاف الشكندالي بقوله ان الزيادة في نسبة الفائدة تهدف للتقليص في إسداء القروض للمواطنين وللاستثمار. ولكن في حقيقة الأمر من يقتني القروض من البنوك هي الدولة. وهنا تساءل الخبير هل أنه عندما تتم الزيادة في نسبة الفائدة ستخفض الدولة من نسبة اقتراضها ولجوئها الى البنوك؟ وأكد في هذا الصدد انه على العكس من ذلك فإن كلفة تداين الدولة من البنوك ستزيد في مقابل ارتفاع أرباح البنوك.من جهة ثانية لاحظ المتحدث أن سبب تراجع الطلب في قطاع محوري مثل قطاع البناء والأشغال العامة الذي يسجل نسبة نمو سلبية منذ عدة سنوات هو نتيجة لارتفاع كلفة القروض. ومن تبعات ذلك أن كل القطاعات الاخرى المرتبطة بقطاع البناء والمهن الصغرى التي تمثل غالبية القطاع الاقتصادي في تونس قد سجلت تراجعا بدورها مثل قطاع النجارة والكهرباء واللحام والحدادة والنقل ومواد البناء والاليمنيوم. وهذا التراجع قد أثر بدوره على نسبة النمو وجعلها منخفضة. فكما هو معروف حينما يتحرك قطاع البناء كل القطاعات تتحرك.ومن ثمة أكد الخبير ان التخفيض بـ100نقطة على الأقل في نسبة الفائدة لتتراجع من 8% إلى 7% من شانه تقليص الكلفة على الحاصلين على القروض، كما تمكن الشركات من الحصول على قروض للاستثمار بأقل كلفة ممكنة من شأنه أيضا أن يدفع النمو الاقتصادي عامة ويعطي نوعا من الانفراج. غير انه رغم ذلك قال انه لا يعتقد ان مجلس ادارة البنك المركزي سيقدم على هذه الخطوة لأن المقاربة التي تتبعها السلطة النقدية ومقتنعة بها هي مقاربة صندوق النقد الدولي التي يتم تطبيقها منذ2011 وفق تعبيره وهي متواصلة إلى الآن وملخصها أن التضخم المالي مرده العائلات التونسية.ويجب مضاعفة نسبة الفائدة لتقليص حصولها على القروض لاستهلاك المواد الموردة التي تساهم بدورها في الرفع في العجز التجاري التونسي، وهو يؤثر سلبا على قيمة الدينار التونسي ويتسبب في ارتفاع التضخم المالي ولكن في واقع الأمر وبحسب الشكندالي فإن التضخم المالي ليس متأتيا من المواد الاستهلاكية للعائلات التونسية وانما من الوردات الطاقية إذ تؤكد الارقام انه في السداسي الأول من 2024 بلغ العجز التجاري قرابة 8 مليار دينار منها 5,8 مليار دينار عجز طاقي دون الحديث عن فقدان المواد الاساسية. ويلخص الخبير فكرته بأن المشكل ليس في الطلب وإنما في العرض إذ ثمة عوائق كبرى على مستوى العرض والإنتاج والاستثمار ومنها نسبة الفائدة هذه. ففي ظل هذه النسبة العالية مع الادءات المرتفعة يتعطل الاستثمار ويتراجع الإنتاج وينتج عن ذلك خلل في السلع والخدمات على مستوى العرض.

وقد كانت الدولة سابقا تعمد إلى تعديل السوق بالتوريد لكنها الان لا تقوم بذلك بالنظر الى مشكل العملة الصعبة في هذه الحالة وفي ظل نقص العرض فإن الأسعار ترتفع والمشكل اذن وفق الشكندالي يتمثل في سوء تقدير على مستوى السياسات الاقتصادية التي تعطل الاستثمارات والإنتاج بما يعني في المحصلة ضرورة تحسين مناخ الاعمال بما في ذلك التخفيض في نسبة الفائدة،والجباية وتحسين الادارة.