مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل : للحدّ من البطالة واستكشاف مواطن الشغل الجديدة

شرعت وزارة التشغيل والتكوين المهني في مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واعداد المخطط العملي لتنفيذها في أفق سنة 2035 حتى تتلاءم مع برنامج الإصلاحات الكبرى والاستراتيجيات القطاعية المعدة للغرض من أجل تطوير مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

وتهدف عملية مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بشكل أساسي إلى التقليص التدريجي من نسبة البطالة خاصة بطالة الشباب والمرأة والحد من الفوارق بين الجهات مع الانسجام التام مع مختلف الاستراتيجيات القطاعية .

كما تسعى هذه المراجعة إلى تصويب وتطوير البرامج النشيطة للتشغيل بما يحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في التقليص في نسب البطالة في صفوف الشباب ووضع برامج تتيح الترفيع في نسب الادماج في سوق الشغل وتعالج معضلة البطالة طويلة الأمد والعمل غير المنظم والتشغيل الهش مع اعتماد مقاربات قطاعية ومخططات عمل تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأقاليم والجهات وتتماشى مع متغيرات ومتطلبات سوق الشغل على المستوى الوطني والدولي .

وكمرحلة أولى من المنتظر أن يتم تفعيل مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتشغيل على مدى قصير من خلال الإجراءات العاجلة وتحفيز المبادرة الخاصة وخاصة احداث الشركات الأهلية بما يتيح الاستغلال الامثل لميزات الجهات وسلاسل القيمة ، وهو التوجه الذي شرعت فيه الحكومة منذ ما يزيد عن العامين . هذا إلى جانب العمل على ضرورة تثمين التكوين المهني باعتباره مسلكا حقيقيا للتشغيل وعلى تطوير الشراكة مع المحيط الاقتصادي بما يضمن ملاءمة التكوين مع حاجيات النسيج الاقتصادي ويعزز فرص ادماج الشباب وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات ، مع جعل الاستراتيجية منطلقا لاعداد مخططات التنمية إلى غاية 2035 وإطارا لحوكمة تدخلات مشاريع التعاون الدولي بما يضفي عليها مزيدا من التناغم مع الأولويات الوطنية .

دور المراجعة والتعديل في تحقيق الأهداف

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل إطاراً هاماً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من البطالة في أي دولة ، وهي ترنو إلى زيادة معدلات التوظيف وتحسين جودة العمل وتحقيق التنمية المجتمعية. إلى جانب ذلك فإن دور الاستراتيجية محوري في تعزيز النمو الاقتصادي إذ يمكن التركيز على كيفية أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر زيادة إنتاجية العمل وتنمية المهارات . علاوة على الحد من البطالة وتحسين فرص العمل .

ويتطلب انجاحها تحسين التعليم والتدريب المهني  وتطوير مجالات الاستثمار في التدريب المهني كجزء أساسي من الاستراتيجية، لأنه يعزز قدرات اليد العاملة على المنافسة في سوق العمل العصري .

ومن جهة أخرى يجب التعمق في التحديات والتوجهات المستقبلية التي قد تواجه تنفيذ الاستراتيجية وكيفية التعامل معها سيما في ما يتعلق بالتقنيات الحديثة في سوق الشغل عالميا والتوجه نحو اعتماد الرقمنة في مختلف الجوانب الحياتية .