67 نائبا يطلبون فتح دورة استثنائية في العطلة البرلمانية لعرض مقترحي قانونين: النظر في مشاريع ذات طابع مالي

طلب عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أمس الأربعاء 24 جويلية 2024  فتح دورة استثنائية للمجلس خلال العطلة البرلمانية وبرمجة جلسة عامة لعرض مقترحي قانونين يتعلقان بالتعليم العالي الخاص وبتمديد فترة العفو عن الخطايا الضريبية في قانون المالية لسنة 2024 كانا أحيلا على اللجان المختصة وصدر في شأنهما تقريران.

وأفاد النائب صابر المصمودي رئيس كتلة «الأحرار» في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، بأن 67 عضوا بمجلس نواب الشعب أودعوا أمس مطلبا يتعلق باقتراح فتح دورة استثنائية في العطلة البرلمانية لعرض مقترحي القانونين، عملا بأحكام الفصل 71 من الدستور والفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وينص الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس على أنه «يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد».

وأضاف المصمودي أن مقترحي القانونين المزمع النظر فيهما خلال الدورة الاستثنائية يتعلق أحدهما بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص ووقع إيداعه يوم 10 أكتوبر 2023، في حين يتعلق الثاني بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 ويعنى بتمديد فترة العفو عن الخطايا الضريبية بقانون المالية لسنة 2024، وجرى إيداعه يوم 29 أفريل الماضي.

وفترة العطلة البرلمانية نص عليها الدستور حيث لا تتم برمجة جلسات عامة، في المقابل تواصل اللجان عملها خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر للنظر في مشاريع القوانين ذات الأولوية.

وتمتد العطلة البرلمانية من 1 أوت الى موفى سبتمبر القادم حسب ما نص عليه الفصل 71 من دستور 2022 والفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وأبرز النائب صابر المصمودي، أن المطلب ورد بشكل مطلق من اجل إقرار دورة برلمانية استثنائية، وذكر انه حالياً هناك مقترحين جاهزين من حيث التقارير لمشاريع قوانين،ويمكن احالتهما على الجلسة العامة، مبينا ان الطلب جاء بسبب انشغال البرلمان في مشروع قانون الشيكات من المجلة التجارية خلال هذه الفترة، مما يزيد من الضغط البرلماني.

وأشار المصمودي انه وفقاً للدستور والنظام الداخلي، يجب وضع أسباب لطلب دورة استثنائية، مبينا ان مقترحات القوانين تكتسي أهمية بالغة للتونسيين وهي مشروع قانون التعليم العالي الخاص ومشروع التمديد في العفو الضريبي بالإضافة إلى مشروع عطلة الأمومة.

وفي ما يتعلق بمحتوى مشاريع القوانين الجاهزة، أوضح النائب انه بالنسبة لمقترح الجامعات الخاصة، يأتي من اجل المساهمة في حل مشكل التشغيل الهش، حيث كان هناك اعتصام للدكاترة المعطلين عن العمل واستقبلهم رئيس الجمهورية قيس سعيد الأيام الفارطة حيث طلب على إثر هذا اللقاء تسوية وضعيتهم بشكل مرحلي. مضيفا أن هذا المقترح له فائدة في علاقة بالتشغيل واستدامة الجامعات الخاصة، حيث يقترح المشروع أن يشمل نسبة 30 %من الدكاترة وهكذا يتم خلق جسم قار يتكون من الحاصلين على شهادة الدكتوراه في مستوى الجامعات الخاصة، ويمكن تنظيرهم مع التعليم العالي العمومي، وهكذا يمكن تقديم حل جزئي للدكاترة المعطلين عن العمل والتقليص من عقود الشغل الهشة.

أما المقترح الثاني فيتعلق بالتمديد في الإعفاء من الخطايا الضريبية الذي تم إقراره في قانون المالية، ولكن لم تُصدر الأوامر الترتيبية لقانون المالية بعد. «ولذلك نقترح أن يتواصل العفو إلى شهر أكتوبر القادم».

وشدد محدثنا على ضرورة الاستجابة لمطلب الـ67 نائبا الذين تجاوزوا ثلث نواب المجلس للتقدم بمطلب عقد دورة استثنائية معلنا عن تسجيل الطلب،ليتم التداول فيه في مكتب المجلس في الأيام القادمة، في انتظار الانتهاء من تقارير اللجان.

ومن الناحية القانونية، افاد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب حسام محجوب في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، بأنه ووفقًا للدستور، يمكن تقديم المقترحات إما بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث النواب. كما أشار في ذات السياق  إلى أنه تم الانتهاء من قانون الشيكات، وسيتم التصويت على التقرير صباح غد الجمعة. وأكد على أهمية استكمال القوانين ذات البعد الاقتصادي قبل 31 جويلية الجاري.

وتابع حسام محجوب : «في كل الحالات، الكلمة الأخيرة تعود لتقدير مكتب المجلس وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية. في المقابل، ستواصل اللجان عملها طوال فترة العطلة البرلمانية».

ويبين محجوب ان كل مقترح قانون او اتفاقية يقع التداول فيه في اطار يوم دراسي ضمن الأكاديمية البرلمانية لمزيد مناقشة المقترحات أو الاتفاقيات، حيث لدى الأكاديمية مشاريع قوانين تتطلب دراسة معمّقة.

تجدر الإشارة الى ان العطلة البرلمانية تنطلق من 1 أوت إلى نهاية سبتمبر المقبل، وستتزامن مع الفترة الانتخابية، لهذا سيسعى البرلمان إلى تمكين النواب من أسبوع الجهات للتواصل مع المواطنين.