ضمن استراتيجية كاملة لدعم الاقتصاد الدائري: إعداد مشروع أمر ينص على الفرز الانتقائي الإجباري للفضلات

أعدّت وزارة البيئة بالتنسيق مع الأطراف المعنية مشروع أمر متعلق بالفرز الانتقائي للفضلات وهو حاليا في مرحلة التشاور وفق ما أفادت به الأحد الفارط وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي مهداوي.ومشروع الأمر قائم على إجبارية الفرز الانتقائي على كلّ المهنيين أي لابّد من فرز النفايات قبل تجميعها وهو معمول به في بعض الحالات غير أنّه ليس إجباريا.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية كبرى حيث أنها ستقلص من نسب النفايات خاصة منها العضوية التي ستتجه في مرحلة الرسكلة والتثمين وإعادة الاستغلال كسماد أو كمواد عضوية أولية في ميادين عديدة إلى جانب النفايات الجافة كالبلاستيك والبلور والمعادن التي يسهل من خلال الفرز الانتقائي إعادة تدويرها في منظومات انتاج جديدة من خلال الاقتصاد الدائري.

وبإمكان الاقتصاد الدائري أن يخلق فرص عمل على اعتبار أن النفايات كما هو معلوم تشكل مادة أولية للاستثمار من خلال تثمينها من قبل الشركات على غرار النفايات المنزلية التي تمثل فيها المواد العضوية بين 60 إلى 80 بالمائة والتي بدورها تشكل ثروة هامة يمكن تحويلها إلى أسمدة عضوية.

ومن بين أهداف الفرز الانتقائي حفظ المصادر الطبيعية وتقليص كمية النفايات والتخفيف على مصبات النفايات وتشجيع المواطن على الحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع في فرز النفايات وفتح قنوات جديدة للاستثمار وانتاج مواد مرسكلة معاد تدويرها للتقليص من نسب استيرادها من الخارج.

وبينت وزيرة البيئة لدى حديثها عن مشروع الأمر أهمية هذا الأمر في التقليص من إزعاجات النفايات، ومساعدة الاقتصاد الدائري إذ يمكن عند الفرز رسكلة مواد كالبلاستيك والأليمينوم والبلور وغيرها.

ومن جهته أبرز المدير العام للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة هادي الشبيلي، خلال افتتاح الأيام الإعلامية للنائب الإيكولوجي مستهل الأسبوع الجاري بالمنستير أنّ الفرز سيكون إجباريا لدى المؤسسات والمصانع والمستشفيات واختياريا لدى البلديات.

وتعمل وزارة البيئة على تطوير القوانين ذات العلاقة بتطوير منظومة الاقتصاد الدائري منذ سنوات إذ لديها مشاريع نصوص تدعم الاقتصاد الدائري والمسؤولية الموسعة للمنتج، وتثمين الفوسفوجيبس إذ سيقع اقتراح إيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر وتثمينه في المجال الفلاحي والصناعي والطرقات علما و أنه  يتم إلقاء كمية بين 3 و4 مليون طن من الفوسفوجيبس في خليج قابس الذي يعدّ أفضل منطقة لمعشبات البوزيدونيا في المتوسط، كما سترفع وزارة البيئة قريبا إلى مجلس نواب الشعب مجلة البيئة حسب هادي الشبيلي.

وتتمثل أكبرالصعوبات التي تعترض بلادنا في تنفيذ برنامج التصرف في النفايات في المنظومة القديمة لنقل النفايات في أنها تتم عبر نقلها إلى مصبات، في حين أن هناك نسبة كبيرة منها يمكن التصرف فيها من خلال الرسكلة والتثمين بما يمكّن من التقليص منها.

كما تتجه الوزارة إلى إحداث وحدات الرسكلة وتثمين النفايات بكامل ولايات الجمهورية وهو مشروع في طور الإعداد وفي حال الانتهاء من الدراسات سيتم الانطلاق في تنفيذه.

كما تسعى تونس من جهة أخرى إلى وضع استراتيجية لدعم الاقتصاد الدائري وتجسيده على ارض الواقع من خلال تجربتين ناجحتين في الاقتصاد الدائري الأولى بالتعاون مع بلدية القطار تتمثل في إحداث مركز للفرز الانتقائي إضافة إلى مشروع لتثمين المخلفات العضوية بإنتاج سماد عضوي ببلدية السند ومن المبرمج ان ينطلق المشروع في سبتمبر 2024.

  ويؤكد عدد من الخبراء على أن تونس تعتمد هذه الرؤية الجديدة للتصرف في النفايات والتي تقوم اساسا على الفرز الانتقائي والرسكلة للاستفادة مجددا من عديد المواد كالحديد والبلور والبلاستيك خاصة وأن هذه الاستراتيجية تعمل على الحد من كمية النفايات والتقليل من نسبها وخلق مواطن الشغل ودعم الاقتصاد الدائري والحد من استنزاف الموارد الطبيعية فضلا عن الاقتصاد في الطاقة، بما يعطي للنفايات حياة جديدة.