دعما للمقدرة الشرائية للمواطن : تكثيف المراقبة الاقتصادية على مستوى مسالك التوزيع

تواصل الدولة التونسية حربها ضد المحتكرين والمضاربين وتطاردهم في كل مكان من تراب الجمهورية . وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد  أن الحرب على الاحتكار لن تتوقف قبل القضاء على هذه الظاهرة تماما واجتثاثها وذلك لحماية المقدرة الشرائية للمواطن .

رئيس الجمهورية حذر في خطاباته المحتكرين والمضاربين من أن قوت التونسيين خط أحمر وكل مخالف للقانون سيعرض نفسه للعقوبة .

ولم تتهاون وزارة التجارة وتنمية الصادرات في شن حملات مراقبة على مستوى مسالك التوزيع التي أجمع أهل الاختصاص على أنها العنصر الرئيسي في تفشي ظاهرة الإحتكار .

ويرى الخبراء أن المراقبة التجارية لمسالك التوزيع والحد من الاحتكار يمثل جزءا أساسيا من السياسات الاقتصادية في عديد  الدول ، حيث تعمل هذه السياسات على ضمان عدالة وشفافية السوق وتعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلكين.

أهمية المراقبة التجارية لمسالك التوزيع

ولأن ظاهرة الاحتكار تتمثل في استحواذ شركة أو مجموعة من الشركات على سوق معين وتقليل المنافسة ولها تداعيات سلبية على الاقتصاد بشكل عام والمستهلكين بشكل خاص ، لذلك فان تكثيف المراقبة على مستوى مسالك التوزيع من شأنه أن يحمي حقوق المستهلك ويمنع تعرضه للاستغلال من قبل الشركات الاحتكارية الكبرى وتضمن له التمتع بمنتجات بأسعار مناسبة وجودة ملائمة.

من ناحية أخرى فان المراقبة لمسالك التوزيع تساهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ، فالمستثمرون يفضلون الأسواق التي تتمتع بالاستقرار والعدالة والشفافية . كما تعتبر المراقبة لمسالك التوزيع والحد من الاحتكار ضرورة قصوى لنمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمنافسة وحماية حقوق المستهلك .

وتلعب مسالك التوزيع المنظمة دورا في التصدي لكل أشكال الممارسات غير الشرعية كالاحتكار والمضاربة وحماية مصالح كل المتدخلين والحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك من خلال وصول المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة وفي متناول الطاقة الشرائية للمواطن .

وقد عقدت وزارة التجارة مؤخرا الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري والتي تلعب دورا محوريا في التصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار، سيما وأنه تم الاتفاق على تكوين لجان فنية للنظر في اشكاليات متعلقة بشطط المعاليم التي تختلف من سوق الى أخرى والتي تساهم في تنمية المسالك الموازية وكذلك مسألة أشكال تسيير الأسواق وعدم مواكبتها التطورات التي شهدتها المعاملات .

وفي نفس السياق تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية من حجز كميات هامة من المواد المدعمة وتوجيهها الى المسالك المنظمة .