التحالف العالمي للكفاءات التونسيـة: تحويلات التونسيين بالخارج ساهمت في تسديد الدين الخارجي

أعلن رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي أنيس الجزيري، عن تكوين «شبكة الجالية التونسية في افريقيا» إثر إمضاء اتفاقية شراكة مع جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا التي نظمت الثلاثاء الماضي منتدى تونس العالمي تحت شعار «الكفاءات التونسية في الخارج قوة دفع للتحول والتغيير وإشعاع تونس» الذي جاء في إطار «التحالف العالمي للكفاءات التونسيـــــة» وبالشراكة مع صندوق الودائع والأمانات والبنك الدولي  والوكالة الألمانية للتعاون الدولي  والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.

واتفق المشاركون في فعاليات هذه التظاهرة على ان الجالية التونسية في الخارج (سواء الإفريقية أو غيرها الموجودة في بقية دول العالم) تمثل قوة كبيرة هامة يجب حسن التعامل معها كشريك اقتصادي استراتيجي وليس فقط كرقم لتحويلات مالية مطالبين بضرورة تبني إستراتيجية ناجعة في التعامل مع التونسيين المقيمين بالخارج قادرة على ربط  الصلة معهم والتواصل معهم وتشبيك العلاقات بينهم والجهات الفاعلة اقتصاديا وصناع القرار بحكم ارتفاع عددهم المقدر بحوالي 2 مليون وارتفاع تحويلاتهم المالية ودورهم في ضمان دوران محركات الاقتصاد من إنتاج واستهلاك واستثمار.

واقتصاديا تتجلى أهمية الجالية التونسية بالخارج في تأمينها موارد مالية هامة عبر ما يسمى بالتحويلات الأجنبية من العملة الصعبة والتي قالت عنها المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية الغربي أنها «موارد مهمة جدا وتجاوزت في بعض الأحيان مداخيل السياحة» والتي قدرت سنة 2023 بما يقارب 2.7 مليار دولار . وقد بلغت قيمتها خلال السداسية الأولى من السنة الجارية حوالي 3167,8 مليون دينار مقابل 3055,5 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2023 أي بزيادة بقيمة 112,3 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 3,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية. الأمر الذي أكده المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج، حلمي التليلي، على هامش الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج بمدينة باجة، المنعقدة مؤخرا حول موضوع «الهجرة في السياسات العمومية والميزات التفاضلية لولاية باجة»، والذي أوضح أن التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تحتل المرتبة الأولى من حيث توفير العملة الصعبة حيث بلغت حتى موفى جوان الماضي 3.9 مليون من المليمات متجاوزة بذلك مداخيل قطاع السياحة»  ومصرحا: «هذه التحويلات التي سجلت ارتفاعا بنسبة حوالي 4 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية، أصبحت بمثابة مدخر للبنك المركزي من العملة الصعبة» مقدّرا أن دور التونسيين بالخارج الثابت في الاقتصاد التونسي يستدعي تحويل جزء من هذه الأموال إلى استثمارات مباشرة وعدم توجيهها فقط للاستهلاك.

وقد ساهمت تحويلات التونسيين المقدر عددهم بأكثر من مليون و800 ألف تونسي مقيم  (15 بالمائة من مجموع السكان في تونس أغلبهم في أوروبا) الى جانب المداخيل السياحية في دعم مدخرات تونس من العملة الصعبة التي تجاوزت نهاية الأسبوع الماضي 23 مليار دينار لتغطي 107 أيام من التوريد.  وهو ما يتماشى مع ما جاء في تقرير حول موجز الهجرة والتنمية، صادر عن البنك الدولي الذي أقر «أن تونس احتلّت المرتبة السادسة في قائمة أهمّ الدول المتلقية للتحويلات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023» مبينا ان هذه التحويلات ساعدت الاقتصاد التونسي في أكثر من أزمة مرّت بها في السنوات الأخيرة.

وفي الحقيقة لا تقتصر أهمية الجالية التونسية المقيمة بالخارج فقط في ضمان تحويلات مالية إنما تساهم في دفع الاقتصاد وتوفير الموارد من العملة أمام ما تجده الحكومة من صعوبات في الحصول على تمويلات للميزانية من المؤسسات المانحة كما تساهم بالترفيع في نسق الاستهلاك لان جزءا كبيرا من هذه الموارد تستغلها العائلات في تونس لشراء مستلزماتهم. الأمر الذي يضمن خلق زيادة في المقدرة الشرائية في البلاد وبالتالي الاستهلاك بحكم ان تحسن المقدرة الشرائية من شأنه أن يحسن الوضع الاقتصادي.

الأهمية الاقتصادية الأخرى لتحويلات الجالية التونسية تتجلى في اعتماد هذه الموارد المالية لتسديد خدمة الدين الخارجي من جهة ومن جهة أخرى في دفع الاستثمار رغم محدودية هذا الدور بسبب بعض القوانين المكبلة والذي قد يتحسن أكثر مع صدور قوانين صرف جديدة.

وبالعودة الى دعوة رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي أنيس الجزيري، إلى تكوين «شبكة الجالية التونسية في افريقيا» فان تكوين مثل هذه النواة من شأنه أن يدعم إقامة التونسيين بالقارة السمراء والذي يبقى متواضعا أمام عدد الجالية بالقارات الأخرى ولاسيما القارة العجوز ويخلق لهم فرصة للاندماج وربط علاقات اقتصادية بينهم ولما لا علاقات شراكة خاصة وان جل الجالية التونسية الموجودة في البلدان الإفريقية تنشط في قطاعات واعدة على غرار البنية التحتية والمعادن. إضافة إلى ان تكوين مثل هذه الشبكة قد تعزز تواجد التونسيين على الساحة الإفريقية  ويفتح المجال للصادرات التونسية على اكتساح هذه الأسواق ذات الأهمية الاقتصادية مستقبلا. وهو ما يتماشى مع التوجه الجديد لجعل افريقيا شريكا اقتصاديا استراتيجيا وعدم التعويل فقط على الشريك الأوروبي.