وزارة النقل تعتزم دعم أسطول الحافلات : اقتناء حافلات مستعملة، يبقى حلّا مؤقتا…

أوصت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري خلال جلسة عمل جمعتها بمصنّعي الحافلات في تونس اول امس الاثنين، بالتسريع في تنفيذ الاقتناءات الجديدة طبقا للأحكام المنظمة للصفقات العمومية لدعم أسطول الشركات الجهوية والوطنية للنقل، وذلك بالتوازي مع اتخاذ التدابير اللازمة الضامنة لديمومة تسيير المرفق العام بواسطة هذه الحافلات الجديدة، من ذلك توفير قطع الغيار، مع مراعاة الجوانب الطاقية والبيئية.

يأتي هذا في اطار تنفيذ برنامج اقتناء عدد مهم من الحافلات وعربات المترو لتعزيز أسطول النقل البري.

وتولت الوزيرة، بحضور الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس وعدد من مسؤولي الوزارة، الإصغاء إلى مشاغل المصنّعين ودعوتهم إلى المشاركة في طلبات العروض حفاظا على المؤسسات المحلية العاملة في القطاع من جهة، وحرصا على تنفيذ الإستثمارات الضرورية والإرتقاء بجاهزية الأسطول وتحسين منظومة النقل العمومي، مع احترام آجال التسليم، من جهة أخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، أن دفعة من الحافلات المستعملة ستصل إلى تونس خاصة بعد الألعاب الأولمبية، بعد أن أثبتت هذه التجربة نجاحها في دعم الأسطول لكن لابد، في المقابل، من التفكير في اقتناء الحافلات الجديدة.

وأكدت الوزيرة في إجابتها على عدد من الأسئلة الشفاهية التي تطرقت إلى ملف النقل عبر الحافلات طرحها عدد من النواب خلال جلسة عقدها البرلمان، مؤخرا، أن الإشكال في تونس يتمثل في أن الدولة لم تذهب في السابق نحو إرساء منظومة قوية للنقل العمومي وقد زادت مشاكل عدم توفر الصيانة الكافية في تضرر الأسطول.

وأشارت المسؤولة، في سياق تطرقها إلى ملف الحافلات المستعملة، إلى ان خبراء الوزارة يجدون الحافلات المستعملة عند معاينتها في وضعية جيدة لانها تخضع الى الصيانة الدورية وان خيار توريد الحافلات يعود الى ان تونس تجابه مشكلا على مستوى توفير الأسطول خاصة في ظل الوضعية التي تواجهها المالية العمومية.

وبينت أن تجربة دعم الأسطول بالحافلات المستعملة والتي يتم توريدها من الخارج، أثبتت نجاعتها وسيتم التقدم في الملف خاصة وان كلفة توريد هذه المعدات أقل من الشراءات الجديدة.

خطة اصلاح أولية

ويعاني قطاع النقل في تونس من سوء الخدمات، المتعلقة أساسا بضعف الأسطول كمّا وكيفًا، فضلا عن تأخر عدد السفرات وعدم انتظامها، وهو ما يثير استياء المواطنين.

واستعرض مجلس وزاري انعقد أواخر مارس الفارط، أسطول النقل البري والجوي والبحري والصعوبات التي يواجهها. وفي هذا الاطار، أعلنت رئاسة الحكومة وضع برنامج لإصلاح منظومة النقل العمومي في تونس.

وعرضت الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، في المجلس الوزاري خطة الإصلاح الأولية. حيث يتمثل التدخل العاجل لإصلاح خدمات النقل، في إصلاح 200 حافلة بصفة عاجلة بكلفة تناهز 15,6 مليون دينار، والتسريع بإصلاح 28 عربة ميترو بكلفة 7,5 مليون دينار.

وفي جلسة استماع انعقدت مؤخرا بالبرلمان، لاحظت الزنزري،في إجابتها على سؤال طرحه النائب شفيق الزغفوري، أن الوزارة تعمل على إرساء مقاربة جديدة في قطاع النقل تراعي التقسيم الترابي للبلاد التونسية وحاجيات الأقاليم.

وشددت على أهمية القيام بدراسات جدوى لإحداث شركات جهوية للنقل على غرار مقترح الزعفوري بإحداث شركة جهوية للنقل بسيدي بوزيد، علما وأنه توجد في تونس 5 شركات نقل جهوية تغطي خدماتها 12 ولاية.

وأشارت الوزيرة إلى أن ولايات قبلي وزغوان إلى جانب ولاية سيدي بوزيد تطالب بإحداث شركات جهوية للنقل لكن «الأمر مرتبط بالدراسات وتوفر الاعتمادات المالية».

ويرى رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والبنية التحتية والتهيئة العمرانية والنقل بالبرلمان شفيق الزعفوري ان الاستجابة لطلب النواب المتمثل في اللجوء الى الطاقة البديلة على المدى الطويل غير واضحة وفيها نوع من الغموض على مستوى العمل الميداني.

وقال شفيق الزعفوري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأن الإشكال الأساسي لقطاع النقل هو غياب الاعتمادات المالية، الا ان هذا الامر يحتاج الى طرح مشاريع ايكولوجية ومحافظة على البيئة ضمن استراتيجية شاملة حيث بين ان وزارة البيئة يمكنها الحصول على التمويل الخارجي لهذا المشروع باعتبار اننا نتحمل نتائج تعدّي الدول المصنّعة على البيئة.

وأشار الزعفوري في ذات السياق الى ان الولايات التي لا تضم شركات جهوية للنقل يمكن استبدالها بشركات ايكولوجية للنقل وفق التوجه الجديد الطاقي…

ولاحظ النائب ان اقتناء حافلات مستعملة من فرنسا قد يحل مشكل النقل مؤقتا، لكن الحل الجذري هو إيجاد حلول بديلة لإصلاح قطاع النقل. مشددا على ان الإصلاح يتطلب توجها جديدا وروح المبادرة وإرادة لاتخاذ القرار في اصلاح قطاع النقل في المستقبل مع تعيين وزير النقل.

يذكر ان وزير النقل تمت اقالته منذ مارس الفارط وتتولى وزيرة التجهيز والاسكان إدارة وزارة النقل بالنيابة منذ ذلك التاريخ.