لتخفيف الضغط على مياه الشرب بولايات الساحل : محطة تحلية مياه البحر بولاية صفاقس تدخل حيز الاستغلال

انطلق نهاية الأسبوع المنقضي تشغيل المحطة الأولى لتحلية مياه البحر بولاية صفاقس بقدرة إنتاجية تبلغ 25 ألف متر مكعب يوميا خلال الأسبوع الأول ثم 50 ألف متر مكعب و100 متر مكعب يوميا ، وذلك وفق ما أفاد به عضوالمكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة طارق المخزومي لـ« الصحافة اليوم ».

المخزومي أكد على أن هذا المشروع  جاء في وقته لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تعيش على وقعها البلاد خلال السنوات الأخيرة ونقص الأمطار التي أثرت على إيرادات السدود التي تعد كارثية حسبما وصفها .

وقد ثمن المخزومي  هذا المشروع خاصة وأنه سيستفيد منه أكثر من 1,1 مليون ساكن أساسا في منطقة صفاقس وكذلك ولايات الساحل منها المهدية ، المنستير  ما من شأنه أن يقلص من الضغط على مياه الشمال .

ولفت عضوالمكتب التنفيذي مكلف بالموارد الطبيعية إلى أن عملية تحلية مياه البحر مكلفة جدا لكنها تعد الحل الأنسب في هذه المرحلة بعد استنزاف جميع الحلول المتعلقة بتوفير مياه الشرب .

وإلى جانب محطة تحلية مياه البحر التي تم تدشينها بولاية صفاقس ، فانه من المنتظر كذلك أن يقع تدشين محطة تحلية مياه البحر بولاية سوسة أواخر السنة الحالية وبداية السنة المقبلة وانطلاق الدراسات الخاصة بمحطتين جديدتين في ولاية المهدية ومدينة جرجيس .

وبين محدثنا أن محطة تحلية مياه البحر بولاية قابس وتحديدا في معتمدية الزارات والتي دخلت حيز الاستغلال خلال منتصف شهر جوان الماضي مكنت من تحسين وضعية التزود بمياه الشرب في ولايات الجنوب الشرقي التي تشكو الانقطاعات المتكررة للماء .

وكشف المخزومي أن ظاهرة الانحباس الحراري والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة ساهمت في ارتفاع معدل التبخر اليومي حيث يبلغ مستوى 600 ألف متر مكعب يوميا وأن نسبة امتلاء السدود لا تتعدى 28 % مبينا أن أكبر نسبة تبخر تم تسجيلها خلال شهر جويلية الماضي بمعدل 945 ألف متر مكعب في اليوم.

وأبرز ذات المصدر أن تداعيات نقص الأمطار أثرت على ايرادات السدود بما في ذلك مياه الشرب ومياه الري الى جانب تضرر القطاع الفلاحي لا سيما قطاع الزياتين الذي يتطلب كميات هامة من الماء باعتبارها في طور الاثمار وللحفاظ على الموارد المائية الباطنية والسطحية منها دعا المخزومي الى ضرورة اعتماد سياسة ترشيد استهلاك الماء والتحكم في الموارد الطبيعية ، مشيرا إلى أن الوضعية المائية صعبة جدا وتتطلب سياسة ترشيدية تقوم على الوعي بأهمية حماية الثروة المائية من الهدر والضياع في انتظار تحسن الوضع خلال الخريف وتسجيل كميات هامة من التساقطات .

تجدر الإشارة إلى أن هذه السنة تعد السنة الخامسة على التوالي من حيث الجفاف منذ سنة 2019 ما أثار حفيظة المختصين في الموارد المائية ودعوا إلى الإسراع في انجاز محطات لتحلية مياه البحر كبديل وللتشجيع على حفر الآبار الخاصة .