مجلس شراكة لمنظمات الأعراف في تونس والجزائر وليبيا : خطوة أولى تمهد لتحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي

تم الاتفاق على على إنشاء مجلس شراكة بين كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا في ختام المشاورات التي جمعت منظمات ارباب العمل بتونس والجزائر وليبيا خلال اجتماع للمنظمات الثلاث بالجزائر مساء أول أمس الاثنين. وقد تولى التوقيع على بروتوكول تأسيس هذا المجلس كل من السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والسيد محمد عبد الكريم الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة. ويهدف مجلس الشراكة وفق البيان الذي أصدرته المنظمات الثلاث إلى العمل على تحقيق  الاندماج الاقتصادي الشامل، وتعزيز دور القطاع الخاص في معاضدة الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز قدرة الدول الثلاث على مواجهة التحديات الماثلة امامها.

ويعهد لهذا المجلس ترتيب ملتقيات الأعمال والشراكة التي تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص التي تعقد بصورة دورية وبالتناوب بين الدول الثلاث، اضافة الى العمل على توحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصادي بين الدول الثلاث.

كما سيتم في إطار هذا المجلس بحث إقامة شراكات ومشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين لا سيما على مستوى المناطق الحدودية وبحث إنجاز مشاريع تنموية كبرى في عدد من المجالات والمناطق ذات الأولوية علاوة على الدعوة إلى التعجيل بإقامة مناطق التبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة بما يساعد على تطوير مناخ الاعمال بهذه المناطق ويحولها إلى فضاء جاذب للاستثمار ولاقامة مشاريع مشتركة مجددة ومبتكرة مع التأكيد على أهمية الاستفادة من المزايا المتاحة بالمناطق الحدودية ولا سيما تلك المتعلقة بالمواد الأولية والطاقات التقليدية والمتجددة بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات المشتركة ويدعم قدراتها التصديرية نحو الاسواق الافريقية وغيرها من الأسواق العالمية.

وعلاوة على هذا وغيره من الأهداف فإن هذه الآلية ستعمل أيضا على ادماج الطاقات الشبابية في المشاريع الاستثمارية المشتركة وحماية ابداعاتهم وابتكاراتهم ووضعها في خدمة الدول الثلاث اضافة الى القيام بتقييم دوري لواقع التعاون المشترك بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام مع الحرص على تقديم المقترحات الكفيلة بتذليل كل الصعوبات.

لا شك في عصر التكتلات الاقتصادية أن انشاء هذا المجلس يمكن أن يمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك وتحقيق الاندماج الاقتصادي بين تونس والحزائر وليبيا، وتجسيد الاهداف الطموحة المعلن عنها في هذه الاتفاقية على عديد المستويات من حيث تعزيز التعاون الاقتصادي وتوجيه الجهود المشتركة نحو تنمية البنية التحتية مما يسهل الحركة الاقتصادية، وزيادة الاستثمار مما يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، فضلا عن تقديم حلول مشتركة لمشاكل البيئة والمياه في عصر التغيرات المناخية علاوة على تسهيل حركة البضائع والأشخاص وتنويع الاقتصادات الوطنية من خلال الإستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المختلفة في الدول الثلاث.

ولكن تفعيل هذا المجلس يبقى رهين دور المتعاملين الاقتصاديين في الدول الثلاث ومدى التنسيق بينهم وقدرتهم على تجسيد التوصيات المتفق عليها ومدى الحرص على تذليل العوائق والصعوبات التي من الممكن ان تحول دون تفعيله من أجل تحقيق نتائج واقعية في مستوى التجارة البينية ورفع المبادلات التجارية والاقتصادية عموما وتجسيد فرص الشراكة بين الدول الأشقاء بما يساعد في تعزيز النمو والتنمية المستدامة .