رئيس الجمهورية يقف على حجم الكارثة : «سدود خارج الخدمة»بفعل فاعل..!

تعاني تونس من أزمة في قطاع المياه نتيجة تعاقب سنوات الجفاف ووجود محاولات لضرب الاستقرار العام في البلاد من خلال القطع المتواتر للمياه بعديد المناطق في ظل درجات عالية من الحرارة حسب ما أشار إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته لعدد من المنشآت المائية في جندوبة والقيروان والمنستير ونابل.

وقد تحولت أزمة المياه إلى معضلة تؤرق المواطن والفلاّح على حد سواء في ظل غياب استراتيجية واضحة لتجاوز هذه الأزمة التي تتطلب معالجة ويقظة ومحاسبة لكل من أخطأ في حق الشعب في توفر المياه الصالحة للشرب أو من تقاعس في استباق الأزمة بالتعهد والصيانة للمنشآت المائية وتطوير مردوديتها.

ويبلغ عدد السدود في تونس 36 سدا بطاقة استيعاب إجمالية تصل إلى ٪31 فقط وحسب أرقام وزارة الفلاحة التونسية فإنّ إيرادات السدود سجّلت نقصًا بـ1 مليار متر مكعب وانخفض معدّلها الوطني بنسبة ٪50، ما بين سبتمبر 2022 إلى منتصف مارس 2023. كما تراجعت طاقة سد «سيدي سالم» الواقع في ولاية باجة بالشمال التونسي وأحد أكبر السدود التي تزود العاصمة ومدن الوطن القبلي بمياه الشرب، من 580 مليون متر مكعب إلى 96.9 مليون متر مكعب.

وقد أصبحت السدود في تونس شبه فارغة والمحاصيل الزراعية كارثية بسبب تتالي سنوات الجفاف وحدّتها التي لم يسبق أن عاشت البلاد على وقعها،هذا الوضع أثار جديا مسألة أزمة المياه التي بدأت تظهر منذ سنوات وعوض الالتفات لحل هذه الإشكاليات الواضح أن هناك من يحاول استغلال هذه الوضعية لبث الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد خاصة وأننا على مشارف استحقاق انتخابي يتطلب تأمين البلاد وتحصينها من أي منزلقات.

وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى توجهه أول أمس إلى سد بوهرتمة ثم إلى سد بربرة بولاية جندوبة حيث عاين إمتلاء السدين المذكورين بالمياه الصالحة للشراب والري أن انقطاع المياه بالجهة المذكورة أمر غير طبيعي وليس بالبريء مشيرا إلى أنّ تونس عرفت في السابق سنوات عجاف ولكن لم يصل الوضع إلى ما هو عليه الآن من قطع للمياه يتواصل على مدى يوم كامل وأكثر أحيانا.

كما تحول رئيس الجمهورية إلى سد نبهانة من ولاية القيروان الذي لم يقع تعهده منذ 1969 حتى صار خارج الخدمة هذا فضلا عن وجود شبكات إجرامية بالمكان تقوم بتهشيم أنابيب توزيع المياه ثم إلى معتمدية منزل حرب بولاية المنستير حيث تفاقم بالولاية المذكورة وفي الولايات المجاورة قطع المياه كما  تحول رئيس الجمهورية صباح أمس  إلى منطقة قرمبالية حيث عاين تدفق المياه في قنال تونس مجردة والذي يعدّ تدفقا طبيعيا وهو ما يؤكد أن ما يحصل في عدد من جهات الجمهورية أمر تدبّره شبكات إجرامية تستهدف شبكات توزيع المياه وتستهدف المحطات الكهربائية.

وخلص رئيس الجمهورية إلى أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من دبّر ومن نفذ هذه الجرائم النكراء ووصل بهم الأمر إلى حدّ حرمان المواطن من أبسط حقوقه حتى من قطرة ماء.

وبالإضافة إلى محاولات استغلال أزمة المياه في ضرب حق المواطن في الماء الصالح للشرب يؤكد عدد من الخبراء على أن تونس تواجه من جهة أخرى أزمة هيكلية في قطاع المياه، وليست أزمة ظرفية فحسب، حيث ساهمت الظروف المناخية والخيارات السياسية في  تعميق الأزمة. فجذور الأزمة الهيكلية تعود إلى سنة 1995، حين صُنّفت تونس بين الدول التي دخلت مرحلة الضغط المائي، ومنذ تلك الفترة لم تتغيّر السياسات العمومية ولم تطرح الدولة بديلًا للحد من الأزمة. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2003، كان لدى تونس 27 سدًا و600 بحيرة وأكثر من 4000 بئر عميقة و150 ألف بئر سطحية.