قانون تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على طاولة البرلمان : نحو إعادة جدولة الديون البنكية وديون الضمان الاجتماعي

من المنتظر أن يصادق البرلمان اليوم خلال ، جلسة عامّة , على مشروعي قانونين يتعلق الأول بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار أما الثاني فيتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بمبلغ جملي قدره 170 مليون أورو. ويندرج مشروع القانون في إطار توفير الدعم المالي الضروري لهذه المؤسّسات لتتجاوز صعوباتها المالية وتسترجع نسق نشاطها. و حسب ما صرحت به وزيرة الاقتصاد و التخطيط  فإنه سيتم توزيع مبلغ القرض بنسبة 70 بالمائة على المؤسسات التي تشغّل أقل من 250 عامل و30 بالمائة على المؤسسات ذات الحجم البيني والتي تشغّل بين 250 و3000 عامل إلى جانب  تخصيص 30 بالمائة من هذه المبالغ مجمّعة لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي على غرار دعم المساواة بين الجنسين ودعم التشغيل والمبادرة الخاصة لدى الشباب ودعم المؤسسات المتواجدة في الجهات ذات الأولوية، ودعم الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغييرات المناخية.

وفي الواقع تعيش المؤسسات الصغرى و المتوسط أزمة خانقة منذ سنوات بلغت ذروتها خلال أزمة كورونا و ما أفرزته من تداعيات سلبية حيث تشير الأرقام إلى أن أكثر من 38 ألف مؤسسة تونسية تغلق أبوابها سنويا و يعكس هذا الرقم عمق الأزمة التي يعيشها جزء هام من المؤسسات التونسية التي تضطلع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالجزء الأكبر منها فهي تمثل حوالي 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي وهي تمثل نحو 80 بالمائة من مجموع المؤسسات التونسية .

ورغم أهمية التمويل الذي من شأنه أن يساهم في إنقاذ المؤسسات التي ستنتفع منه و إعادتها للإنتاج إلا أن كيفية توجيه هذه التمويلات وتوظيفها تبقى الأهم من أجل الوصول إلى نتائج ناجعة وملموسة وهذا ما أكده في تصريح سابق لـ«الصحافة اليوم» الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة عبد الرزاق حواص والذي بين أن اعتماد الآليات القديمة على غرار ما وقع خلال جائحة كورونا لن يحقق النتيجة المرجوة اعتبارا إلى أن شروط الانتفاع بالتمويلات حينها لمواجهة الصعوبات المالية لهذه المؤسسات كانت مجحفة ولا تتماشى مع متطلباتها. ودعا حواص حينها  السلطة إلى وضع إطار تشريعي من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تحقيق النتائج المنتظرة ما يضمن ديمومتها مشيرا إلى أن العمر الافتراضي الحالي لهذه المؤسسات لا يتجاوز السنة والنصف ذلك أن التشريعات الحالية غير ملائمة لضمان نجاح هذه المؤسسات وحتى في حال الحصول على دعم الدولة عبر توفير التسهيلات اللازمة لتوفير التمويلات  لحل أزمتها فإنها لن تفضي إلى نتيجة ناجعة ما لم تكن هناك قوانين تساعدها على حسن التصرف في هذه الأموال بشكل يعيد المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الدورة الاقتصادية وتكون منتجة و قادرة على تحقيق الأرباح مشيرا إلى أن الأموال التي يمكن أن تحصل عليها سوف تستنزفها  الديون المتخلدة بذمتها من ذلك الضمان الإجتماعي والقباضة المالية وغيرها ولن يتبقى لفائدة المؤسسة المال الكافي لإعادتها للإنتاج مبرزا في هذا السياق أنه من الضروري إحداث تعديلات على القوانين القديمة التي تجاوزها الزمن ولم تعد ناجعة خاصة في النقطة التي تهم إعادة جدولة الديون مع البنوك. و بالتالي من المهم جدا إعادة النظر في المقاربة التشريعية والإجرائية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى تكون النتيجة في مستوى الإنتظارات وتساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعافيه.