نسق تصاعدي للترشحات للاستحقاق الرئاسي : هيئة الانتخابات بين تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون

تتواصل عملية سحب مطالب التزكيات من مقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويتصاعد عدد المتحصلين على نموذج تزكية شعبية لإعداد ملف الترشح للانتخابات الرئاسية.حيث بلغ الى حدود يوم أمس 88 مطلبا.

ويفتح باب إيداع الترشحات ابتداء من يوم الاثنين 29 جويلية 2024 على الساعة 08:00 صباحا ويغلق يوم الثلاثاء 6 أوت 2024 على الساعة 18:00 مساء.

وفي هذا الاطار، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ على صفحتها يوم أمس الاثنين 22 جويلية 2024 أن المكلف بتجميع التزكيات لا يحتاج إلى تقديم قرار تكليف من المترشح وانه مطالب فقط بالتنصيص على هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية في استمارة التزكية وتسليم التزكيات التي قام بتجميعها للمترشح لتقديمها لاحقا للهيئة في ملف ترشحه.

وقد وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة جميع الناخبين التونسيين استمارات تزكية الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بموقعها الرسمي وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وبمقرات الهيئة الجهوية والمحلية بالداخل ومقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في هذا الصدد أنّ الناخب المزكي يتولى تعمير الاستمارة بكلّ عناية وتسليمها للمترشح أو لفريقه المكلف بتجميع التزكيات لتقديمها في ما بعد في ملف ترشحه للهيئة في فترة قبول الترشحات. حيث أفاد المنصري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأن المكلف بتجميع التزكيات ليس مطالبا بإجراء تعريف بالإمضاء أو توكيل وإنما يعلن على نفسه ومعطياته الشخصية وفق خانة خاصة به في نموذج التزكية.

وشدد على ان الهيئة لم تتلق تشكيات في هذا المستوى إلى حد الآن، والعملية تتم بسلاسة وستتواصل الى حدود يوم غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية الموافق لـ 6 أوت المقبل.

وتتنوع صفات المرشحين المحتملين بين الأسماء السياسية وأبرزهم رئيس الجمهورية وعدد من القيادات الحزبية والشخصيات الإعلامية والفنية وناشطين في المجتمع المدني ومقيمين في الخارج.

وعلى المترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 6 اكتوبر 2024، تقديم تزكيات من عشرة أعضاء من مجلس نوّاب الشعب، أو أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة المباشرين لمهامهم في فترة قبول الترشحات وهم رؤساء المجالس المحلية أوالجهوية أو الإقليمية أو البلدية، أو عشرة آلاف ناخب مرسّم في سجل الناخبين موزّعين على الأقلّ على عشر دوائر انتخابيّة تشريعيّة، على ألاّ يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكلّ دائرة منها.

توسيع نطاق الرقابة

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري ان فرض أنموذج تزكيات موحّد، هي مسألة شفافية ولمراقبة صحة التزكيات الشعبية.

ويعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان تخصيص 31 يوما لجمع التزكيات فترة كافية لإنهاء العملية. وذلك بخصوص الحديث عن ضيق الوقت لجمع التزكيات، حيث أكد أن هذه الفترة هي أكثر مدة خصصتها الهيئة لجمع التزكيات مقارنة بالإنتخابات السابقة (21 يوما انتخابات 2014، و18 يوما انتخابات 2019).

وبين المنصري في ذات السياق، ان الهيئة وضعت اجراءات حمائية لتفادي التزوير وأيضا يسرت العملية على أقصى تقدير. وفي ما يتعلق بالمرشحين المحتملين داخل السجون،  افاد  محدثنا: «نحن لا نتدخل في مجال السلطة القضائية والقانون لا يعطي قواعد خاصة لفئات خاصة، مشددا في نفس الوقت على وجود اجراءات خاصة يقع اتباعها صلب القضاء».

ويؤشر ارتفاع عدد المترشحين الذين سحبوا مطلب تزكية على اهتمام عدد كبير من التونسيين بالانتخابات الرئاسية، الا ان هيئة الانتخابات تعلن عن القائمة الأولية للمترشحين يوم 11 أوت المقبل وهي مرحلة ستكشف عن المرشحين الجديين، وهم فقط مترشحين محتملين حسب وصف المنصري لأن الهيئة ستبتّ في مدى توفر كل شروط الترشح.

يذكر انه خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 تقدم 97 مترشحا أوليا ثم قبلت الهيئة 27 مترشحا نهائيا.

هذا ومن المتوقع ان يشارك عدد هام من الملاحظين الأجانب والمحليين حيث بلغ عددهم في رئاسية 2019، اكثر من 5000 ملاحظ ما بين صحفيين ومجتمع مدنى وملاحظين وتوقع المنصري ان يرتفع العدد هذه المرة، مشيرا الى أن «الهيئة ستمنح الاعتمادات لكل من يطلب ذلك».

وذكر محمد التليلي المنصري ان الهيئة صادقت على القرار الترتيبي الخاص بالتغطية الاعلامية للانتخابات الرئاسية، وهي نفس القواعد السابقة، مع توسيع الرقابة على وسائل الإعلام لتشمل حتى الفترة الانتخابية، كما ان هيئة الانتخابات أصبحت لها صلاحية اللجوء للقضاء الاستعجالي في صورة وجود إخلالات تتعلق بشبهة جريمة انتخابية حيث تمكّنها هذه الآلية من ايقاف بث برنامج يخص مترشحا، وذلك بعد لفت النظر والتنبيه الموجه لوسائل الإعلام.

وستصادق هيئة الانتخابات خلال الأسبوع القادم، على قرار ترتيبي يخص مراقبة الحملة الانتخابية من حيث الأنشطة والتمويل.