فاروق بوعسكر يؤكد: اعتماد المساواة أمام القانون من أجل نزاهة العملية الانتخابية

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إنه لا يمكن الحديث عن مترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة إلا بعد الانتهاء من قبول الترشحات بصفة رسمية، وذلك تعليقا على الانتقادات المتعلقة بشروط تقديم التّرشحات للانتخابات الرئاسية ومنها الاستظهار ببطاقة السوابق العدلية، وكذلك إعلان رئيس الجمهورية مساء أول أمس الجمعة عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية من برج الخضراء.

جاء ذلك، في إطار زيارة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إلى مقر خلايا الرصد السمعي البصري والمكتوب والإلكتروني والفضاء المفتوح التي أحدثتها الهيئــــة بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي لمراقبة الأنشطة طيلة الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتي انطلقت أشغالها منذ يوم 14 جويليــــة 2024.

وتنطلق عملية قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية يوم 29 جويلية الجاري، وبين بوعسكر في تصريح اعلامي، انه انطلاقا من 6 إلى 10 أوت يمكن الحديث عن مرشحين مقبولين أوليا مع إمكانية الطعون ثم يتم الإعلان عن المرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية رسميا لتنطلق مراقبتهم بداية من الحملة الانتخابية في كل ما له علاقة بالمظاهر التي تمس من مبادئ وقواعد الحملة الانتخابية.

وبهذه المناسبة أكد رئيس الهيئة، على حرص مجلس الهيئة على ضمان فترة انتخابية نزيهـــة وتطبيق القانون الانتخابي على الجميع بدون تمييز. وأوضح أن كل ما يصدر عن الأشخاص الذين يقومون بجمع التزكيات أو بالحملات الانتخابية بصفحاتهم أو في وسائل الإعلام لا يعتد بها من الناحية القانونية لأن هؤلاء قد لا يخضعون لشروط الترشح.

وأضاف أن كل المترشّحين سواسية أمام الهيئة وأمام القانون الانتخابي وأن الرقابة عليهم تنطلق في الحملة الانتخابية باعتبار أن الهيئة تراقب حاليا انطلاق الفترة الانتخابية من حيث مراقبة الإشهار السياسي وبث ونشر آراء مؤسسات سبر الآراء.

كما بين أن الرقابة في كل ما له علاقة بالإنفاق الانتخابي والحياد الإداري ستنطلق مع انطلاق الحملة الانتخابية وهنا مجال تدخل الهيئة.

غياب الإخلالات

وأفاد بوعسكر بأن وحدات رصد الحملة الانتخابية انطلقت في مراقبة الفضاء العام المتمثل في وسائل الإعلام بأنواعها وشبكات التواصل الاجتماعي، عبر خلاياها المختصة في الإعلام السمعي البصري و الإعلام المكتوب والالكتروني ووسائل التواصل، مشيرا إلى أن كل خلية ترفع تقارير يومية حول نتائج عملها، تجمع في تقرير مركزي يحال بشكل يومي على الهيئة لاتخاذ الاجراءات الضرورية.

وقال إن الهيئة لم تسجل إلى حد اللحظة أي خرق يقتضي توجيه تنبيه أو لفت نظر أو إحالة على النيابة العمومية، مشيرا إلى أن نسق عمل خلايا الرصد سيكون تصاعديا وأكثر زخما مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية وتعدد الأنشطة وما يمكن أن يطرأ من مخالفات يرتكبها المرشحون للانتخابات الرئاسية.

وبخصوص وحدات الرصد التي انطلقت في العمل منذ انطلاق الفترة الانتخابية، ذكر بوعسكر أنها تضم أعوانا مختصين في الإعلام والقانون وكذلك في الشؤون المالية، باعتبار أن الحملة الانتخابية تراقب جانب الإنفاق المالي خلال الحملة.

وقد أوضح المتحدث باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أن الهيئة تواصل رصد الفترة الانتخابية والتي تنص على ثلاثة موانع يجب الالتزام بها في الانتخابات الرئاسية وهي: الإشهار السياسي، نشر سبر الآراء، وتخصيص هاتف او مركز نداء.

وأضاف أن استخدام المرافق العامة من قبل رئيس الجمهورية لا يعتبر ضمن الحملة الانتخابية، وأن إعلان الترشح لا يُعتبر إشهارًا سياسيًا إلا إذا تضمن استخدام وسائل الإشهار التجاري.

وتلقت الهيئة الى حد الآن، 74 مطلب ترشح عبر سحب أنموذج تزكية شعبية، تشمل مرشحين حزبيين ومستقلين، وكذلك محامين وقضاة وموظفين….

والتزكية الشعبية تتعلق بتقديم شخصي لبيانات المواطن الذي ينوي الترشح مصحوبا بصورة شمسية وبطاقة تعريف وطنية، اما التزكية النيابية فيتولى النائب الحصول على نموذج تزكية من موقع الهيئة الالكتروني ويقوم بالتعريف بالإمضاء لفائدة المترشحين ويمكن ان ترصدهم الهيئة خلال انطلاق عملية الترشحات..

وبخصوص غياب الحديث عن الانتخابات في الفضاء العام، أكد المنصري، على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني والمترشحين في تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين خلال فترة الحملة الانتخابية التي ستشهد تداولا مكثفا للانتخابات الرئاسية.

كما أشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إعادة صياغة القرارات الترتيبية المتعلقة برقابة الأنشطة، التمويل، النتائج، والفرز، إلى جانب انتداب أعوان في اختصاصات متعددة وتحضير المواد الانتخابية لوجستيًا.

كما أكد أن الهيئة فتحت باب الاعتماد للملاحظين والصحفيين والضيوف بدون أي إقصاء أو تضييق.

هذا وكانت نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بداية الأسبوع، نص القرار الترتيبي الخاص بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل.