في ظلّ الشح المائي الذي تواجهه بلادنا : نحو مزيد تشديد المراقبة للحدّ من الحفر العشوائي للآبار

ماتزال الوضعية المائية في بلادنا غير مريحة بالمرة ، بل اعتبرها المختصون في الموارد الطبيعية أنها حرجة جدا حيث بلغ مستوى المياه بالسدود الى غاية يوم 13 جويلية الحالي 664 مليون متر مكعب أي بنسبة امتلاء في حدود 28,30 % ، ويعد المخزون المتوفر بالسدود أقل من ذلك المتاح في نفس اليوم من السنة الفارطة بما يعادل 175 مليون متر مكعب ، وأقل من معدل السنوات الثلاث المنقضية لنفس الفترة بـ 255 مليون متر مكعب وفق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري .

المؤكد وأن التغيرات المناخية ونقص الأمطار هي السبب الرئيسي وراء تراجع مخزون السدود علاوة على ذلك فانه يتبخر ما بين 600 و700 ألف متر مكعب يوميا بفعل عملية التبخر نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة .

الآبار العشوائية تستنزف الثروة المائية

أجمع المختصون في الموارد الطبيعية على أنه الى جانب ظاهرة التغيرات المناخية فان الموارد المائية يقع استنزافها عبر الحفر العشوائي للآبار حيث تفشت بشكل لافت بعد الثورة وعدم قدرة الدولة على كبح جماح هذه الظاهرة التي تزامنت مع تطبيق آلية نظام الحصص في توزيع الماء من التاسعة ليلا الى الرابعة صباحا، حيث هرع كل الفلاحين الى حفر الآبار دون ترخيص خاصة في ظل تطور الطاقة الشمسية ، ما جعل عدد الآبار العشوائية يتطور تدريجيا فحسب الأرقام الرسمية فانه هناك أكثر من 15 ألف بئر عشوائي في تونس بما فيها الابار التي يتم حفرها في المنازل .

تشديد المراقبة وصرامة في تطبيق القانون على المخالفين

للحد من انعكاسات ظاهرة الحفر العشوائي للآبار عقدت مؤخرا وزارتا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والداخلية جلسة عمل مشتركة لوضع خطة عمل مشتركة لحوكمة استغلال وتوزيع المياه على المواطنين بصفة عادلة لا سيما خلال فترة الصيف والذي يزداد فيه الطلب على الماء . واتفق المشاركون في هذه الجلسة على ضرورة تظافر جميع الجهود للحد من السرقات والربط والحفر العشوائي للآبار وحماية الملك العمومي للمياه من الاعتداءات وذلك عبر تشديد الرقابة والصرامة في تطبيق القانون ويعرض كل مخالف نفسه لعقوبة يحددها القانون .

كما تتضمن خطة العمل كذلك مزيد احكام التصرف في الموارد المائية المتاحة بما يمكّن من توزيعها بشكل متوازن وحسب الحاجيات والأولويات المطروحة بين مختلف المناطق والقطاعات لتفادي النقص الحاصل في مياه الشرب .وللتذكير فان عددا كبيرا من الآبار العشوائية المحفورة في مناطق الجمهورية هي في المناطق الحمراء التي حددتها وزارة الفلاحة  والموارد المائية والصيد البحري على انها ممنوعة من الحفر بسبب الإجهاد المائي الذي فاق 120 و130 % .