تونس تجدّد تأكيدها على أنها ليست بلد توطين للمهاجرين غير النظاميين: وتدعو إلى بلورة استراتيجية مشتركة لمعالجة الظاهرة

يجدّد رئيس الجمهورية تأكيده في كل مناسبة في علاقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية أن تونس ليست بلد توطين لآلاف المهاجرين خاصة من دول جنوب الصحراء الافريقية والذين تحول وجودهم بأعداد غفيرة في معتمديتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس إلى أزمة اجتماعية كاملة الأبعاد وسط تخوفات من أن تخرج بعض المواجهات وحالات التشنج عن السيطرة.

وكما هو معلوم فإن تونس ليست سوى حلقة ضمن سلسلة تشكّل هذه الظاهرة حيث يتوجه إليها كل من يرغب في المرور إلى أوروبا عبر المتوسط  نظرا لموقعها الجغرافي المتميز للقيام برحلات الهجرة غير النظامية نحو السواحل الإيطالية على وجه الخصوص.

وقد وضعت تونس مختلف النقاط ذات العلاقة بهذه الظاهرة التي تستوجب تكاتفا إقليميا ودوليا لمجابهتها على طاولة نقاش «منتدى الهجرة عبر المتوسط»  والذي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس منتصف الأسبوع الفارط حيث أكدت على أنها لن تقبل بأن تتحول لأرض توطين لهؤلاء المهاجرين الذين بدورهم ضحايا نظام عالمي غير عادل داعية لمزيد تشبيك الجهود بين جميع الأطراف المتداخلة لمجابهة هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق التونسيين نتيجة تزايد عدد المهاجرين غير النظاميين.

وقد تم خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمهورية  قيس سعيد ورئيس الحكومة أحمد الحشاني على إثر مشاركته في أعمال «منتدى الهجرة عبر المتوسط» بطرابلس على مختلف هذه النقاط وعلى التذكير بموقف تونس من ظاهرة الهجرة غير النظامية حيث أكد رئيس الدولة على أن «بلادنا التي تعتز بانتمائها الإفريقي وقدّمت ما يُمكن تقديمه لهؤلاء المهجّرين الذين تقف وراءهم شبكات اتجار بالبشر لا يمكن أن تقبل بأن تكون نقطة عبور أو مستقرّ، كما أنّ الحل لا يمكن أن يكون إلاّ جماعيا وذلك بتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الظاهرة غير الطبيعية، فضلا عن أنّ هؤلاء المهاجرين هم ضحايا لنظام اقتصادي عالمي غير عادل».

وكان  وزير الداخلية خالد النوري قد أكد خلال مشاركته في  «منتدى الهجرة عبر المتوسط» الذي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس ان تونس أصبحت من أكثر البلدان تضررا من الهجرة غير النظامية وأصبحت الوجهة المفضلة لكل الراغبين في التحول نحو الفضاء الأوروبي وقد نتجت عن ذلك مشاكل عديدة وتداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية وقد بلغت التكلفة المسخرة  للإدارة العامة للحرس الوطني سنويا 103 مليون اورو دون احتساب الخسائر البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والفلاحية بالإضافة إلى انتشار مظاهر الجريمة والاخلال بالأمن العام والاعتداء على السيادة من خلال انشاء محاكم وكنائس ودور عبادة وسجون.

كما أشار النوري إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2024 إلى 14 جويلية 2024، ضبط أكثر من 74 ألفا و464 مجتاز للحدود البحرية نحو أوروبا مقارنة بضبط حوالي 45 ألف مجتاز للحدود البحرية نحو أوروبا خلال كامل سنة 2022.

وفي خصوص الحلول لهذه الظاهرة، فقد دعا النوري الدول الأوروبية للمساهمة في الدعم سواء بالتجهيزات أو المعدات الملائمة لمكافحة الهجرة غير النظامية بالإضافة الى اعتماد اجراءات مناسبة لمكافحة الهجرة غير النظامية والسيطرة على الحدود بدول المصدر، العبور والاستقبال.

ومن جهة أخرى دعا البيان الختامي للمنتدى إلى وجوب معالجة الهجرة بجميع أبعادها بروح المسؤولية المشتركة والالتزام والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقوانين والتعاون بين الدول المعنية والشراكة المتكاملة بين الدول، مع التركيز على تعزيز التنمية وتحسين الحوكمة وتعزيز الاقتصاد والفرص في بلدان المنشإ ودعم الهجرة النظامية وقدرات البلدان على إدارة تدفقات المهاجرين بطريقة إنسانية وآمنة واعتماد استراتيجيات مبتكرة.