في ظل تواصل تدفق المهاجرين غير النظاميين الى تونس : نحو التشجيع على العودة الطوعية إلى أوطانهم

ساهمت عوامل عدة في تحويل تونس الى نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة .وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فان عوامل هيكلية أخرى ساهمت الى حد كبير في زيادة تدفق المهاجرين المارين عبر تونس .

وتشمل هذه العوامل استمرار الفقر وانعدام الأمن في دول افريقية عدة جنوب الصحراء الكبرى ، إضافة الى التصور السائد بأن تونس تشكل نقطة عبور آمنة أكثر الى أوروبا مقارنة مع ليبيا المجاورة أوحتى الجزائر .

ورغم المجهودات التي تبذلها الدولة التونسية للحد من نزيف الهجرة وتبعاتها السلبية على الشعب التونسي  ، الا ان جميع هذه المحاولات باءت بالفشل ولم تعط النتيجة المرجوة فقد تضاعف عدد الأفارقة على التراب التونسي عديد المرات .

وكانت تونس قد أمضت عديد الاتفاقيات مع ايطاليا لكبح جماح تدفق المهاجرين غير الشرعيين والتزمت الدولتان بإشراك المنظمات الدولية للعمل على اعادة المهاجرين الى بلدانهم الأصلية مؤكدين أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب تنمية البلدان الافريقية واستثمارات تسعى الى تعزيز هذا النهج الجديد وأن حل أزمة الهجرة غير النظامية يبدأ من البلدان الأصلية حيث أن المهاجرين يتركون بلدانهم بسبب النزاعات والحروب بحثا عن السلام وفرص أفضل . وقد كثفت ايطاليا والاتحاد الاوروبي التنسيق مع تونس لكبح التدفقات من سواحلها مقابل حوافز مالية واقتصادية ، لكن أعدادا كبيرة انتشرت وسط الحقول والغابات وفي أحياء سكنية ما أثار استياء السكان المحليين .

مزيد العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة للهجرة

وقد أكد المشاركون في منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي اختتمت أشغاله أول أمس بالعاصمة الليبية طرابلس على ضرورة تطبيق استراتيجيات تتعامل مع جذور مشكلة الهجرة غير النظامية ، ومزيد العمل على مكافحة وتفكيك الشبكات الاجرامية والاتجار بالأشخاص وبتشجيع العودة الطوعية وتسهيلها .

ويتوقع المراقبون أن يكون للاتفاقية التي تم توقيعها بين ليبيا وتشاد خلال منتدى «الهجرة عبر المتوسط» والتي تقوم على ترحيل وتسوية أوضاع المهاجرين بمراكز الايواء الليبية وتقديم الدعم اللازم للراغبين في العودة الى أوطانهم ، الأثر الايجابي على تونس باعتبارها نقطة عبور حيث من المتوقع أن يتقلص تدفق الأفارقة الى بلادنا .

وطالبت تونس الدول الأوروبية بزيادة مساعداتها المالية لمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء ، علما وأن الاتحاد الاوروبي كان قد صرف خلال العام الحالي 150 مليون اورو لتونس لدعم الاستقرار المالي ومكافحة الهجرة غير الشرعية .

وتجدر الاشارة الى انه تم ترحيل حوالي 12500 مهاجر من دول افريقيا جنوب الصحراء ضمن برنامج الاعادة الطوعية ، فيما شهدت سنة 2023 اختفاء او وفاة 1313 مهاجر على الأقل كانوا قد انطلقوا من سواحل تونس باتجاه ايطاليا ثلي الضحايا منهم من افريقيا جنوب الصحراء وذلك وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .