ضمان الخدمات الأساسية للمواطن واجب الدولة و مؤسساتها…

مع الإعلان عن انطلاق مرحلة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر القادم تحرص مؤسسات  الدولة على أن تعيش تونس هذا الاستحقاق الانتخابي في كنف الاستقرار العام في البلاد وتجنب أي نوع من تأجيج الأوضاع على أي مستوى كان.

و أجهزة الدولة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف درجات الحيطة و الانتباه و الاستعداد لأي طارئ فضلا عن مراقبة عمل جميع الإدارات التي قد تتسلّل إليها بعض الأيادي التي قد تعبث بمصالح المواطن وخدماته اليومية كما أن الدولة معنية بتحصين نفسها من أي اختراقات لأطراف تحدث عنها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة بالتلميح الذي لم يرتق إلى التوضيح الكافي لمعرفة  من يكون هؤلاء وكيف تواصل وجودهم داخل الإدارة للإضرار بمصلحة المواطن والإضرار بصورة تونس في الداخل و الخارج في ظل تردي الخدمات الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة (نقل، صحة  الخ..).

رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في كل مناسبة على وجود متآمرين يبحثون عن ضرب استقرار تونس وزعزعة أوضاعها الداخلية، في المقابل يؤكد متابعون للشأن العام أن للدولة أجهزة تحصّنها من خلال رفع درجة الحيطة وتعقب أي عمليات مشبوهة من شأنها الانزلاق بالبلاد إلى حالة من الفوضى أو عدم الاستقرار وبالتالي لا بد من تكثيف هذا الأداء الرقابي لتقصي هذه المحاولات التي لا طالما أشار إليها رئيس الدولة مع  محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال.

ومن جهة أخرى فإنه لزام على مؤسسات الدولة التعويل على كفاءات حقيقية لتأمين الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية للمواطن في مختلف الولايات وفي مختلف الظروف لأن في التقاعس واللامسؤولية لبعض المؤتمنين على خدمة الصالح العام ضرب لمصداقية الدولة ولمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

في هذا السياق استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، أول أمس بقصر قرطاج، كلاّ  من خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني.

وتناول اللقاء، الوضع الأمني العام في البلاد وخاصة «ضرورة تتبع من يقف وراء قطع الماء والكهرباء في عديد المناطق لتأجيج الأوضاع، والتعلل بأن شبكة توزيع المياه مهترئة غير مقبول إذ لماذا لم تهترئ نفس هذه الشبكة في عدد من الضواحي وتوقّف توزيع المياه في مناطق بعينها؟ وتونس كانت عرفت سنوات عجاف ولكن لم يحصل ما يحصل اليوم في بعض المناطق» كما جاء على لسان الرئيس.

وقد أشار أيضا إلى أنّ «من يقف وراء من يقطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء من يُعطّل سفر عدد من الأشخاص إلى الخارج وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية، فحرية التنقل داخل الوطن أو إلى خارجه مضمونة بالدستور إلاّ في حالة وجود إجراء حدودي أو تحجير للسفر من قبل النيابة العمومية وهو أمر يمكن التثبت منه في وقت وجيز لا كما حصل في الأيام الأخيرة بالنسبة إلى عدد غير قليل من الأشخاص فلا يسمح للمغادر بالسفر إلاّ بعد إقلاع الطائرة التي كان يعتزم السفر على متنها، فالناظم الآلي بالمراكز الحدودية يشتغل ويتوقف كما تشتغل وتتوقف شبكات توزيع المياه والكهرباء».