شملت الابحاث فيها مديرين عامين سابقين للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ووحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني : قرار قضائي في ملف الجهاز السري لحركة النهضة

ختم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تولي ابحاثه   عرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة وقرر قرر إحالة جملة المتهمين في القضية المذكورة على دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس.

وللإشارة فإن الملف شملت الابحاث في ها كل من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وثلاثة إطارات أمنية سابقة من بينهم مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني وقد صدرت في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن..

وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» افادت المحامية ايمان قزارة،عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم مطلع الاسبوع الجاري البحث في ما يعرف بـ«قضية الجهاز السري لحركة النهضة” وأحال الملف إلى دائرة الاتهام بهذا القطب.

وكشفت محدثتنا ان قاضي التحقيق اعلم المحامين والقائمين بالحق الشخصي في هذا الملف بشكل رسمي بختم الابحاث مطلع الاسبوع الحالي وهم قيادات في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) وعائلة الشهيد محمد البراهمي (أغتيل في جويلة 2013) وحزب «التيار الشعبي».

وأضافت انه تم ايضا اعلام المتهمين بالختم وهم «قيادات امنية سابقة و مسؤولون في حركة النهضة»

يشار الى ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة تخلت في سبتمبر 2023 عن ملف «الجهاز السري» لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب وهو ملف اثير مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية و فريق الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد الراهمي اللذين اغتيلا تباعا في فيفري 2013 وجويلية من السنة ذاتها.

وفي افريل الماضي قال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين المحامي كثير بوعلاق ، إن الاستماعات في ملف الجهاز السري بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، شملت 35 متهما ينتمون للجهاز الخاص لحركة النهضة الى جانب قيادات أمنية وذلك اثر شكاية من قبل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب التيار الشعبي وعائلة الشهيد محمد البراهمي مضيفا ان من بين المتهمين في هذه القضية راشد الغنوشي وسمير الحناشي وفتحي البلدي وكمال العيفي وكمال البدوي المستشار الأمني لراشد الغنوشي.

وقد وجه فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي الاتهام “الجهاز السري للنهضة”، بالتورط في اغتيالهما عام 2013، وممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة، كما يتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي الملاحق حاليا في قضايا اخرى والموقوف في احد السجون على ذمة القضاء بتسييرهذا الجهاز الرسي والإشراف عليه وهو امر نفته الحركة.

هذا وباشرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،النظر فيما عرف بملف مجموعة الرصد والتخطيط التي شملت الابحاث فيها رجل الأعمال فتحي دمق الموقوف على ذمتها واطارات أمنية سابقة بالداخلية وقيادات بحركة النهضة،وكان منطلق الابحاث في ملف القضية أثر ورود معلومات على فرقة مكافحة الارهاب حول تحوز رجل الأعمال فتحي دمق على مسدس وسعيه لشراء اسلحة كلاشنكوف وذخيرة وان هذا الأخير عقد اجتماعا، وتحدث في بدايته عن شراء اسلحة ،كما عبر عن رغبته في القيام باغتيالات ،

وكان فتحي دمق نفى عن نفسه التهمة الا ان محكمة التعقيب أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، “في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها.” هذا ما كانت أكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال الشهيد بلعيد. وأضاف عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني خلال نفس الندوة أن دائرة الاتهام تقول في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق أدى إلى نتيجته وهي اغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الإغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012 وفق ما كانت اكدته هيئة الدفاع عن الشهيد.

وأضافت هيئة الدفاع انه وبثبوت هذه الحقيقة، لا يمكن تبني أية رواية أخرى، على غرار الرواية التي تقدم اغتيال بلعيد على انه كان ردا على ما يعرف بـ «عملية أم يمنى» التي قتلت فيها القوات الأمنية زوجة القيادي في الجناح العسكري لأنصار الشريعة رضا السبتاوي.

ملف فتحي دمق جزء من ملفات أخرى لها علاقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد على غرار ملف الجهاز السري والغرفة السوداء لذلك لا يمكن أن نعتبر انه بصدور الحكم الابتدائي في القضية الملف أغلق والحقيقة باتت واضحة لان الحكم الصادر في حق الـ23 متهما يتعلق بمجموعة التنفيذ فقط بينما لم يصدر بعد ضد من خطط ودبر ومول وهذه الحقائق موجودة حسبما تؤكد هيئة الدفاع عن الشهيدين في ملف فتحي دمق وبقية الملفات التي لها علاقة بالقضية والتي ستُكشف فيها الحقيقة الكاملة في ما يتعلق بمن حرّض ومن تورط بكل الوسائل”، في انتظار صدور الأحكام بخصوص الملفات التي فتحت في من شارك في إخفاء مؤيدات والتي بموجبها تم مؤخرا احالة وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي على الدائرة الجنائية لاتهامه باخفاء مؤيدات على علاقة بملف الاغتيال.