رئيس الجمهورية يتابع وضعية انفتاح الاقتصاد الوطني : التأكيد على تذليل الصعوبات وتكافؤ الفرص أمام الاستثمار وخلق الثروة

لم يعد خافيا على أحد أن تونس مقبلة على مرحلة يكتسي فيها البعد الاقتصادي والاجتماعي التحدي الأكبر للدولة ويؤكد الخبراء أن تنشيط الاقتصاد الوطني يمر حتما عبر التشجيع على الاستثمار الداخلي والخارجي وفتح خطوط لتمويل الانتصاب للحساب الخاص ورفع روح المبادرة الفردية لدى الشباب المعطل عن العمل وهو ما من شأنه أن يعجّل في تنشيط الدورة الاقتصادية التي تعرف تعثرا منذ سنوات نتيجة «تخلّف» التشريعات القانونية والعراقيل الإدارية التي أصبحت تمثل عائقا أمام الاستثمار بمختلف أنواعه.

كما ترى بعض الأطراف بأن الاقتصاد الوطني يكتسي طابعا ريعيا إذ يتحكم فيه بعض الأشخاص والعائلات مما جعله منغلقا أمام التوجه نحو مخططات تنموية تقوم على إطلاق المبادرة الفردية والتشجيع على إعادة الأمل في الاستثمار صلب المنظومة الاقتصادية وتكريس مبدإ المساواة بين الجميع أمام فرص الاستثمار وبعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص.

وقد وضعت وزارة الاقتصاد التخطيط برنامجا في إطار تجسيم ما تم اقراره من سياسات عمومية في مجال الاستثمار ضمن المخطط التنموي 2025-2023 ويرتكز العمل خلال سنة 2024 على دعم الاستثمار الخاص باعتباره أولوية وطنية بالنظر لدوره الهام في معاضدة المجهود التنموي الوطني ومساهمته في تحقيق الأهداف الوطنية ولا سيما منها المتعلقة بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص جديدة لطالبي الشغل والنهوض بالتصدير وتنويع الأسواق الخارجية والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والمساهمة في دعم التنمية بالجهات الداخلية.

وترتكز استراتيجية التعاون المالي الدولي على العمل على تنويع مصادر التمويل لترشيد التداين الخارجي خاصة من حيث كلفة الدين ومزيد العمل على تخفيضها بالحصول على موارد بنسب فائدة غير مرتفعة مع تحسين وترشيد استعمال موارد الاقتراض. كما ستعمل هياكل التعاون المالي الدولي على مزيد تعبئة الموارد في شكل هبات للتخفيض من أعباء الاقتراض على ميزانية الدولة،وستتواصل خلال سنة 2024 متابعة طلبات التمويل التي تم تقديمها خلال سنة 2023 للتفاوض بشأنها وإبرام اتفاقيات التمويل الخاصة بها.

وتتميز الفترة القادمة بالانطلاق في تنفيذ المخطط التنموي للفترة 2023 – 2025 وبالتالي العمل على تعبئة التمويلات الخارجية اللازمة لتمويل المشاريع التنموية المضمنة ضمن المخطط.

ومن جهته لاحظ المرصد التونسي للاقتصاد ان المنهجية المعتمدة من طرف وزارة الاقتصاد والتخطيط تطغى عليها النظرة القطاعية على مستوى تصور السياسة التنموية، إذ تتولى كل وزارة ضبط توجهاتها وتشخيصها لقطاعها في غياب اي مسار نقدي من هياكل استشارية منتخبة او غير منتخبة.

واكد المرصد التونسي للاقتصاد، على ضعف التركيز على مميزات ومقومات كل جهة وبالتالي ضعف العمل على التسويق الترابي للجهات والعمل على استخراج اهم القطاعات الاقتصادية التي تثمن مميزات ومقومات كل جهة.

ولمزيد دفع العمل على تركيز مخططات تنموية تقوم على تحرير المبادرة وتطوير عجلة الاقتصاد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس بقصر قرطاج، فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط، وسمير عبد الحفيظ، كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث أكد على جملة من الثوابت في مقدّمتها أن يكون الاقتصاد وطنيا قائما على اختيارات الشعب التونسي وعلى خلق الثروة وعلى نموّ حقيقي لا على اقتصاد ريعي تُحتسب على أساسه نسب نموّ خاطئة كاذبة.

كما شدّد رئيس الدولة على أن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون قائما على مجموعة من الاختيارات لتحقيق العدالة الاجتماعية ولتوفير جملة من المرافق الأساسية كالحق في الشغل والأجر المجزي والحقوق الأساسية في النقل والصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية.

وشدّد رئيس الجمهورية على دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة وضرورة رفع شتى أنواع العقبات التي يتمّ في أكثر الأحيان افتعالها، ومن بينها عدم استجابة عدد من الإدارات المعنية لمطالب بعث عدد من المشاريع من بينها تلك في شكل شركات أهلية.