الرئيس يدعو إلى اصلاح ما تداعى في منظومة التربية والتعليم بكل مراحلها.. ..والاستشارة الوطنية مرجع المسار الاصلاحي.

النتائج النهائية للسنتين المدرسية والجامعية، والتقرير النهائي المتعلق بالاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم، ومشروع القانون الذي سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وإشكاليات الدكاترة الباحثين، هو موضوع اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس الأربعاء، بكلّ من  وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الثقافة المنصف بوكثير  ووزيرة التربية سلوى العباسي. اذ أكد رئيس الدولة، مجدّدا، على أهمية هذا الإصلاح وعلى أنه لا مجال لأي خطإ فيه، لأن أي اختيار خاطئ لا يمكن تداركه إلا بعد حوالي عقدين من الزمن.

كما شدّد رئيس الجمهورية على التعليم العمومي على وجه الخصوص وعلى توفير كل الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة على قدم المساواة. كما دعا الى ايجاد حلول فورية لمشكلة الدكاترة المعطلين عن العمل.وتناول وضع المعلمين والأساتذة النواب، مع التأكيد على أهمية عدم تكرار الأوضاع السابقة وحفظ حقوقهم.

ويعاني قطاع التعليم من أزمة حادة في ظل تراجع المنظومة التربوية خاصة على مستوى المناهج وبسبب النقص في عدد المدرسين إضافة إلى تدهور البنية التحتية وتداعيات المطالب النقابية على سير الدروس ما جعل تونس تحتل مراتب متدنية في التصنيفات الدولية للقطاع.

ويراهن الرئيس قيس سعيد على النهوض بأوضاع التعليم في البلاد، معتبرا أن الاستشارة من أهم الاستشارات في تاريخ تونس بما أنها تتعلق بمستقبل الشعب.

وفي وقت سابق تم الإنتهاء من تحليل المعطيات المجمعة من الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم واستكملت اللجنة  تجهيز مخرجاتها وإحالتها على مكتب رئيس الجمهورية،  الذي سيحدد لاحقا توقيت إحالتها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.

وعقدت هذه الاستشارة بهدف إرساء رؤية شاملة لإصلاح نظام التربية والتعليم بمختلف مراحله، وحتى ترفع من أداء المنظومة التربوية في التربية والتكوين المهني والتعليم العالي.

رؤية شاملة للإصلاح

وشملت الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم خمسة محاور كبرى وهي التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة وبرامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي والتنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها وجودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية وتكافؤ الفرص والتعليم مدى الحياة.

ويؤكّد خبراء التعليم على ضرورة أن يشمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم جملة من الآليات والشروط، عبر وضع تصوّر متكامل للقطاع والاهتمام بالتعليم العمومي، فضلا عن حوكمة المنظومة التعليمية،إلى جانب إرساء صبغة تشاركية لتكوين الهيكل الجديد، حتى يكون مجلسا متماسكا حول وزارة التربية يجمع النخب الثقافية والأكاديمية.

وأفاد في هذا السياق عبد القادر حمدون أستاذ جامعي ورئيس قسم المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن الاستشارة ستعرض نتائجها على المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي لم يحدث بعد ولم يقع تحديد تركيبته رغم التنصيص عليه في الدستور…ولفت إلى أن تكون تركيبته متنوعة ولا يطغى عليه الطابع الاداري، ويجب ان يضم اهل الاختصاصات العلمية والتكنولوجية حتى يكون التعليم عصريا ويواكب التطورات من حيث المحتوى ومناهج التعليم. وهذا يتحقق عبر تخصص المجلس في مجال التخطيط والبرمجة والمراقبة…

ودعا عبد القادر حمدون الى  تثمين التجارب التي انجزت سابقا في الدولة حتى يتم البناء عليها، مشيرا الى ان «الاستشارة مهمة لانها خضعت لآراء ولكن نحن اليوم في حاجة الى حوار مع كل الاطراف في فضاءات مختلفة لتشريك الجميع لان المسألة ذات طابع وطني وهو فرصة لضمان النجاح».

وبخصوص وضعية الدكاترة الباحثين، شدد حمدون على ان الدولة لا تعدّهم للتدريس فقط، وانما من اجل المشاركة في مراكز البحوث والقدرة على الابتكار والقيادة وان بلادنا قادرة على استيعاب كل الدكاترة في مراكز البحوث  في كل المجالات.

الاستشارة كمنطلق..

وأبرز من جانبه رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني  في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأن الاستشارة الوطنية حول إصلاح التعليم تحمل بعدا ايجابيا عبر اندماج المجتمع التونسي والمشاركة فيها بطريقة تمثيلية.

ويرى رضا الزهروني أن الاستشارة ليست مجرد استفتاء، بل عملية تشاركية تحتاج إلى توجيه من خبراء التعليم، خاصة في مسائل مثل إصلاح التعليم العمومي والتربية الجنسية والتحديث التكنولوجي…

ويشدد الزهروني على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتربية والتعليم كمحرك للإصلاح، مشيراً إلى أن القوانين  الحالية تحتاج إلى تحديث لتلبية احتياجات التلاميذ والتعليم الحديث.

ولفت الى انه اليوم هناك اشكاليات متشعبة في قطاع التعليم من ذلك عدم استجابة المنظومة للحاجيات والمساواة وتوفير الاعتمادات المالية لاصلاح التعليم.

وتابع: «في التعليم هناك اختصاصات ستندثر مستقبلا متعلقة بالتعليم العالي والتكوين المهني والارتباط بسوق الشغل، داعيا في ذات الصدد الى تثمين الذكاء التونسي مثلا في مجال الطب… وأكد على ضرورة ارساء نظرة استشرافية تتجاوز الوزارات والاشخاص لان النهوض بالتعليم مسألة وطنية وهذا من دور المجلس الاعلى للتربية والتعليم».