صندوق إفريقيا  50 لتطوير المشـاريع : خطوة هامة نحو تفعيل الديبلوماسية الإقتصادية مع البلدان الإفريقية

صادق نوّاب البرلمان بالأغلبية  أول أمس على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50/تطوير المشـاريع عدد (2024/43) ويعد «صندوق افريقيا 50» مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف وقد صادق البنك الافريقي للتنمية على بعثها منذ 23 افريل 2014، بهدف إيجاد حلول تمويلية عمومية وخاصة، لفائدة المشاريع الكبرى، التي ستساهم في تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمار وتحقيق الاندماج.

ويبدو من خلال المصادقة على القانون الأساسي لهذا الصندوق استجابة المؤسسة التشريعية لخيارات الحكومة والسلطة التنفيذية التي تقوم على التوجه نحو البحث عن تمويلات جديدة بديلة عن التمويلات الغربية خاصة بعد فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشروط المجحفة التي فرضها على تونس. وفي الواقع أصبح التوجه نحو السوق الإفريقية والتمويل الإفريقي أحد الحلول التي دعا إليها خبراء الاقتصاد والتي إرتأت الدولة التونسية إعتمادها نظرا لأهمية الفرص الإستثمارية بإفريقيا والسوق الواعدة  التي يمكن لتونس الإستفادة منها وقد شرعت تونس  في تنفيذ أولى هذه الخطوات من خلال الانضمام  الى السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا «كوميسا» سنة 2016 والمنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر «زليكاف».

ورغم النتائج الإيجابية التي حققتها هاتين الإتفاقيتين  بتحسن الصادرات التونسية نحو السوق الإفريقية إلا أنها ما تزال منقوصة وتحتاج وقتا وخطوات أخرى لبلوغ الأهداف المرجوة ومن بين الخطوات التي يجب الإشتغال عليها هو العمل على تطوير اللوجستيك والنقل مع إفريقيا وتنشيط الديبلوماسية الإقتصادية مع أبرز الدول الإفريقية.

وتظل مسألة التمويل إحدى أبرز وأعقد الإشكالات التي تواجه الدولة التونسية أمام الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تشكو منها البلاد منذ سنوات خاصة أن عدة قطاعات إستراتيجية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي تحتاج تمويلات كبيرة من أجل تطويرها وإصلاحها ولم تعد مصادر التمويل الكلاسيكية ومنها التمويل الأوروبي قادرة على الإستجابة لمتطلبات المرحلة .

وقد كانت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي قد أكدت خلال جلسة المصادقة على القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50/تطوير المشـاريع أن تونس ستستفيد من تمويلات صندوق «افريقيا 50» وانها أرجات استكمال الانضمام لهذا الصندوق الى حين الانتهاء من وضع القانون الأساسي لعمل هذه المؤسسة المالية مبينة في تعقيبها على استفسارات النواب خلال جلسة عامة للبرلمان، ان الصندوق أحدث لمجابهة العوائق، التي تحول دون حصول بعض الدول على التمويلات وأن تونس منفتحة على البلدان الأوروبية لكنها تبحث عن فرص جديدة داخل القارة الافريقية والتي تمتلك فرص تعاون ثمينة يمكن أن تأتي من الاندماج ضمن الفضاء الإفريقي.

ولفتت الى ان البلدان الافريقية واعية بضرورة تثمين الموارد الطبيعية واستغلال سلاسل القيمة وكذلك بوجود عقبات مما أفضى الى إحداث هذا الصندوق لإيجاد حلول امام صعوبات النفاذ الى موارد مالية متعددة الأطراف علما وان تونس ساهمت في الصندوق منذ 2017.