ورشة عمل نظمها مجلس النواب بعنوان «عطلة الأبوة : الآثار الاجتماعية والاقتصادية وحالة التقدم في المنطقة» مشروع قانون إجازة الأمومة والأبوة بين الموجود والمأمول

ما يزال مشروع قانون إجازة الأمومة والأبوة في تونس محور نقاش وجدل سواء داخل وزارة الأسرة أو منظمات المجتمع المدني أو حتى في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت عنصرا من عناصر الضغط سواء لتمرير قوانين أو إلغاء أخرى. ولأهميته تم عرض مشروع القانون في أربع مناسبات على مجلس الوزراء، الأولى سنة 2017، ليتم إثر ذلك إحداث لجنة وطنية شاركت فيها أطراف مهنية إضافة إلى ورشات بمشاركة المجتمع المدني، والثانية في سنة 2019، والثالثة في جويلية 2022، والرابعة في جوان 2024.

ويهدف إلى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، وإلى تجسيد ما نص عليه الدستور وخاصّة منه الفصول 12 و43 و51 و52 في الواجبات المحمولة على الدولة وذلك بضمان الحق في التغطية الاجتماعية، وفي حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز.كما يتجه مشروع القانون نحو تحسين وتطوير نظم الإجازات المتعلقة خاصة بالأمومة المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة باتّجاه توفير كلّ الضمانات القانونيّة الكفيلة بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية.

وطالما مثّل «قصر» مدة عطلة الأمومة التي تمنح للأمهات العاملات عند الولادة محل نقاش وجدل واسع وهو ما يضطر البعض منهن إلى الاختيار بين الاستمرار وبين الاستقالة للتفرغ للاعتناء بأطفالهن بالرغم من ضغوطات الحياة وتكاليف العيش التي باتت تستوجب عمل الزوجين لمجابهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

ويشار إلى أن المشرّع التونسي يمنح العاملات في القطاع الخاص عطلة أمومة لا تتجاوز الشهر، فيما تتمتع الأمهات العاملات في القطاع العام بعطلة أمومة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، ولعل هذا ما يثير أيضا في أكثر من مناسبة مطالب بإقرار قانون يضمن المساواة بين العاملات المنتسبات للقطاعين العام والخاص.

وفي إطار دعم بنود المشروع وتفعيله على أرض الواقع نظّم مجلس نواب الشعب بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يومي الجمعة 12 والسبت 13 جويلية 2024 بمدينة طبرقة ورشة عمل بعنوان«عطلة الأبوة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية وحالة التقدم في المنطقة»، بمشاركة عدد من النواب من مختلف الكتل واللجان.

وتتنزل هذه الورشة في إطار تعميق البحث والحوار حول مقترح القانون عدد 2024/13 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية الذي تقدم به مجموعة من النواب، حسب بلاغ لمجلس نواب الشعب.

وشدد الحاضرون في أشغال الورشة على أهميتها بما أنها تعدّ مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات حول أحد المواضيع الهامة التي تمس حياة الأسرة التونسية بشكل مباشر، بما يترجم الالتزام الراسخ بتعزيز السياسات الاجتماعية ودعم توازن الحياة الأسرية.

واستعرض النائب أنزر المرزوقي خلال الورشة مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة، الذي ينصّ على تمديد عطلة الأمومة إلى 16 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 8 أسابيع في القطاع العمومي وشهر واحد في القطاع الخاص حاليا.

كما يمنح نفس النص القانوني عطلة أبوة مدتها 3 أيام، مقابل يومين فحسب حاليا. كما يمكن لأحد الوالدين سواء الأب أو الأم أن يتمتع بعطلة والدية اختيارية بنصف الأجر في القطاع العمومي وثلث الأجر بالقطاع الخاص تصل إلى 16 أسبوعا.

بالإضافة إلى أن مشروع القانون ينص على الترفيع في حق التمتع بـساعة الرضاعة إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 أشهر حاليا في القطاع العام و6 أشهر في القطاع الخاص.

وتنادي المنظمات الوطنية في عديد المناسبات بضرورة مواءمة التشريعات التونسية مع الاتفاقيات الدولية وأهمها الاتفاقية عدد 183 الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تنص على« منح الأمهات العاملات عطلة مدتها شهر قبل الولادة وشهرين بعدها وإذا تجاوزت ذلك يتم منح المتمتعة بها نصف الراتب». كما تنادي مكونات المجتمع المدني  بضرورة المساواة بين جميع الأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص دون تمييز.